حكم أخذ المؤمن له قيمة السيارة من شركة التأمين بدل التعويض
السؤال
ما حكم شراء شركة التأمين التجاري للسيارة المصدومة من المؤمن له بدلاً من دفع التعويض النقدي، وحكم أخذ المؤمن له قيمة السيارة منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري عقد فاسد محرّم، ولا يجوز للمؤمن له أن يستفيد مما تدفعه له الشركة في حال وقوع حادث بل يأخذ ما دفعه من أقساط فقط 12، ولا يجوز شراء السيارات التي تحصلت عليها الشركة من جراء عقد التأمين لأنها ليست ملكاً لها شرعاً 3.
حكم التأمين التجاري
التأمين التجاري حرام بجميع أشكاله 3، وعقود التأمين التجاري كلها محرّمة ولا يجوز منها أي نوع 12، وقد قرّر أهل العلم أن عقد التأمين التجاري عقد فاسد لما فيه من الغرر الفاحش وغيره من المخالفات الشرعية 4، وأنه من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام فقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 5.
حكم أخذ التعويض من الشركة
لا يحل للمؤمن له الاستفادة مما تدفعه له شركة التأمين في حال وقوع حادث، بل يأخذ منهم ما دفعه لهم من أقساط فقط 12. وقال أهل العلم: «لا يجوز لك عند قبض مبلغ التأمين أن تأخذ أكثر مما دفعت لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد... والعوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل للعاقد تملكه فلا يجوز لك أخذ الزيادة عما دفعت» 4. وهذا الحكم مبنيّ على فساد العقد، لا على كونه بيعاً أو صلحاً أو معاوضة عن حق التعويض.
حكم شراء الشركة للسيارة المصدومة
لا يجوز شراء السيارات التي تحصلت عليها شركة التأمين من جراء عقد التأمين «لأنها ليست ملكاً لها شرعاً» 3. فإذا كانت الشركة قد ملكت السيارة المصدومة عن طريق عقد التأمين الفاسد لم يصحّ تمليكها، ولا يصحّ بيعها ولا معاوضتها عن التعويض؛ لأن ما لم يثبت فيه الملك شرعاً لا يصحّ التصرف فيه بعوض.
أثر كون الشركة تجارية
الحكم مبنيّ على كون التأمين تجارياً غير تعاوني، فهو الذي قضت المجامع الفقهية بحرمته 6، والتأمين التجاري حرام بجميع أشكاله 3. وأما المؤمَّن له المجبر على التأمين المحرّم فيسعه ما يسع المكره، وإثمه على من أكرهه، وله أن يؤمن على الحد الأدنى المقبول قانوناً 6، لكن ذلك لا يبيح له أخذ الزيادة على ما دفع 41.
ضوابط البيع
الضابط المستفاد من النصوص أن ما حصّلته الشركة بعقد التأمين الفاسد ليس ملكاً لها شرعاً فلا يصحّ بيعه 3، وأن المؤمن له لا يستفيد من الشركة إلا بقدر ما دفع من أقساط 12، وأن الأصل في المعاملات الصلح الجائز بين المسلمين «إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» 7، فلا يصحّ أن يُتخذ الصلح أو البيع ذريعة إلى تملك عوض عقد فاسد.
الخلاصة أن التأمين التجاري عقد فاسد، فلا يصحّ للمؤمن له أخذ زيادة على أقساطه، ولا يصحّ شراء السيارة المصدومة من الشركة لأنها لم تملكها شرعاً، والواجب الاقتصار على ما دفع من أقساط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5369.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5195.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج15، ص314.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10348.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج29، ص21.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10588.
- 7↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص258.