حكم أخذ التعويض من صندوق التأمين التكافلي
كثيرٌ من الناس اليوم يشتركون في صناديق التأمين التكافلي — كتأمين السيارات أو الأضرار — ثم إذا وقعت لهم حادثة تساءلوا: هل يجوز أن آخذ التعويض؟ وهل هذا الصندوق من التأمين المحرَّم أم لا؟ والجواب يبتني على تكييف هذا الصندوق شرعًا، وعلى الفرق بينه وبين التأمين التجاري، وعلى أثر شرط التبرع والتكافل في استحقاق التعويض. وقد جاءت الشريعة بالحث على التعاون والتكافل بين المسلمين، قال ﷺ: «إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ تَدَاعَى كُلُّهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» 1، وقال ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» 2. وهذا المعنى هو أصل فكرة التكافل، فإذا انضبط الصندوق بالضوابط الشرعية جاز الانتفاع به وأخذ التعويض منه.
ما هو صندوق التأمين التكافلي؟
التأمين التكافلي — ويسمى التعاوني أو الإسلامي — هو «اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة صندوق يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها وذلك طبقًا للوائح والوثائق» 3. فالصندوق ليس شركةً تبتغي الربح من ذات العقد، بل وعاءٌ مالي مستقل تتجمع فيه اشتراكات المشتركين على وجه التبرع، ويُدار من هيئة مختارة من حملة الوثائق أو شركةٍ مساهمة بأجر 3. وهذا التكييف هو الذي يفرّق بينه وبين التأمين التجاري، ويجعل حكمه حكم التعاون المباح لا حكم المعاوضة الغررية.
الفرق بين التأمين التجاري والتكافلي
التأمين التجاري «عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر» 3، وهو محرَّم عند أكثر العلماء المعاصرين، وقد صدرت بتحريمه قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية 34. أما التكافلي فقائم على التبرع والتكافل، وحكمه الجواز وفق الضوابط الشرعية، وقد أفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر والمجامع الفقهية 3. فإذا كان الصندوق تكافليًا منضبطًا بالضوابط الشرعية كان جائزًا، وإذا كان تجاريًا كان محرَّمًا 4.
حكم أخذ التعويض من الصندوق التكافلي
إذا كان الصندوق تكافليًا منضبطًا بضوابطه الشرعية، فإن أخذ التعويض منه عند وقوع الحادث جائز، بل هو المقصود من التكافل؛ لأن المشتركين دفعوا اشتراكاتهم على وجه التبرع لتعويض من تصيبه الأضرار، فالتعويض حقٌّ لمن وقعت له الحادثة طبقًا للوائح والوثائق 3. ولا يُعدّ هذا من أكل المال بالباطل، لأن المال خرج على سبيل التبرع والمواساة لا على سبيل المعاوضة الربحية. وقد جاء في فتوى معتبرة أن التأمين التكافلي لا ينافي التوكل، بل هو من التعاون الذي ندب الله إليه في قوله ﴿وَتَعَاوَنُوا﴾ 5، وقال ﷺ: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» 2. فمن أعانه الصندوق على كربةٍ نزلت به فقد وقع في موضع العون المشروع.
أثر شرط التبرع في استحقاق التعويض
مدار الجواز في هذا الصندوق على شرط التبرع؛ فالمشترك يدفع اشتراكه متبرعًا به لمصلحة مجموع المشتركين، لا بيعًا ولا إجارةً، وبهذا يخرج العقد عن باب المعاوضات التي يؤثر فيها الغرر 3. فإذا تحقق هذا الشرط في الوثائق واللوائح كان التعويض مستحقًا للمشترك بحسب ما اشترطه الصندوق، ولا حرج عليه في أخذه. أما إذا كانت الشركة تجارية تبتغي الربح من العقد نفسه، فلا يجوز الاشتراك فيها ولا أخذ التعويض منها 34.
حكم التعويض إذا كان بقدر الاشتراك أو أكثر
لا يلزم في جواز أخذ التعويض أن يكون مساويًا لما دفعه المشترك، بل قد يكون أكثر أو أقل بحسب ما تقتضيه اللوائح والوثائق؛ لأن العلاقة ليست معاوضةً مالية حتى يُشترط فيها التماثل، وإنما هي تبرعٌ وتعاونٌ، وقد يتبرع الإنسان بالقليل فيُعوَّض بالكثير مواساةً له 3. وهذا هو مقتضى التكافل الذي حثّ عليه الشرع، وقد قال ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ» 2. فلا حرج في أخذ التعويض ولو زاد على مجموع ما دفعه المشترك، ما دام الصندوق تكافليًا منضبطًا، وكان الأخذ وفق شروط الوثيقة.
تنبيه على ما يقع من لبس
قد يظن بعض الناس أن أخذ أكثر من الاشتراك من الربا أو الغرر، وليس كذلك إذا كان الصندوق تكافليًا؛ لأن المال لم يُدفع على وجه القرض ولا المعاوضة، بل على وجه التبرع للمصلحة المشتركة 3. وأما إن كان الصندوق تجاريًا فالأمر مختلف، إذ يحرم الاشتراك فيه ابتداءً، ويجب على من وقع فيه جاهلًا أن يفسخ العقد إن أمكن، فإن لم يمكن فعليه أن يتخلص من الزيادة بصرفها في منافع المسلمين العامة 4.
ضوابط لابد منها قبل الأخذ
ينبغي للمشترك أن يتحقق من أمور قبل أن يأخذ التعويض: أولًا أن يكون الصندوق تكافليًا حقيقةً لا مجرد اسم، بأن تقوم وثائقه على التبرع والتكافل، وتُدار أمواله على أساس الوكالة أو المضاربة، ولا يضمن فيه رأس المال ولا الربح 36. ثانيًا أن يكون الأخذ وفق اللوائح والوثائق المتفق عليها 3. ثالثًا أن يبتعد عن صور التأمين التجاري المحرَّم، كالتأمين على الحياة في الشركات التجارية، فإنه من النوع المحرَّم 4. فإذا تحققت هذه الضوابط فلا حرج في أخذ التعويض، والله أعلم.
التأمين التكافلي لا ينافي التوكل
من الشبهات التي تُثار أن التأمين التكافلي ينافي التوكل على الله، وقد بيّن أهل العلم أن هذا غير صحيح في التكافلي، بل هو من التعاون الذي ندب الله إليه، وأما التجاري فهو الذي قد يقال فيه ذلك 5. فالمشترك في الصندوق التكافلي يجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، ويُعين أخاه عند الحاجة، وهذا هو هدي الإسلام في قوله ﷺ: «إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ» 1، وقول السلف: «الْمُسْلِمُونَ جَسَدٌ وَاحِدٌ ... وَأَنَّ عَلَى بَعْضِهِمْ أَنْ يُعِينَ الْبَعْضَ عَلَى الْخَيْرَاتِ وَيَدْفَعَ عَنْهُ الْمَكَارِهَ» 7.
خلاصة القول: إن صندوق التأمين التكافلي المنضبط بضوابطه الشرعية جائز، وأخذ التعويض منه عند وقوع الحادث جائز، سواء كان بقدر الاشتراك أو أكثر، ما دام قائمًا على التبرع والتكافل، وكان الأخذ وفق الوثائق واللوائح. وأما التأمين التجاري فهو محرَّم، ولا يجوز الاشتراك فيه ولا أخذ التعويض منه. فعلى المسلم أن يتحقق من حقيقة الصندوق قبل الاشتراك، ويسأل أهل العلم عند الاشتباه، ويحرص على أن يكون تعاونه وتكافله على الوجه الذي يرضي الله، عملاً بقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا﴾، وحديث: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» 2.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فوائد أبي بكر النصيبي، أبو بكر بن خلاد، ج1، ص165.
- 2↩
الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي لعلي بن عمر الحربي، أبو الحسن الحربي، ج1، ص134.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10385.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10394.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6255.
- 7↩
آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي، ج1، ص38.