حكم المال الحرام إذا مات أصحابه ولا يعرف ورثتهم
السؤال
رجل اكتسب مالاً حراماً ثم مات، ولا يعرف ورثة من أخذ منهم المال، فما حكم هذا المال؟ وهل يتصدق به عن صاحبه أم يرد إلى بيت المال؟ وما حكم الانتفاع به إرثاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال الحرام لا يطيب بالموت ولا بالميراث، والواجب ردّه إلى مالكه إن عُرف، فإن مات المالك ردّ إلى ورثته إن عُرفوا، فإن لم يُعرفوا تصدّق به عنهم عند جمهور أهل العلم 123، وذهب الحنفية إلى التفصيل بين ما عُلم عينه وما جهل 4.
الموت لا يغيّر حكم المال الحرام
ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام، إلى أن الموت لا يطيّب المال الحرام، بل الواجب فيه الرد على مالكه إن كان معروفاً، فإن لم يكن معروفاً تصدّق به على الفقراء والمساكين 1. وقال ابن رشد الجد: «وأما الميراث فلا يُطَيِّب المال الحرام هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر» 1. وسئل يحيى بن إبراهيم المالكي عن المال الحرام هل يحله الميراث فأجاب: «لا يحل المال الحرام في قول مالك» 1.
مصير المال بعد موت صاحبه وجهله بورثته
إذا كان المال مأخوذاً من صاحبه جبراً كالمسروق والمغصوب والفائدة الربوية، فالواجب ردّه إلى صاحبه إن عُلم، أو إلى وارثه إن كان قد مات، فإن لم يعلمه تصدّق به عنه 3. وقال النووي: «منْ وَرِثَ مَالًا وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ مُوَرِّثُهُ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ وَلَمْ تَكُنْ عَلَامَةً فَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالِاجْتِهَادِ» 13. وإذا كان المال مأخوذاً برضا صاحبه في معاملة محرّمة كالزنا وبيع الخمر والغناء، فالواجب صرفه في مصالح المسلمين على القول الراجح، وهو قول الحنفية وقول عند المالكية وأحد القولين عند الحنابلة 3.
التصدق عن الصاحب أم بيت المال
إن كان أصحاب المال مسلمين ولم يُعرفوا ولا ورثتهم، تصدّق به عنهم 2. وإن كانوا كفاراً وعُرفوا أو عُرف ورثتهم وجب إيصال المال إليهم، وإن لم يُعرف أحد منهم كان المال فيئاً ينفق في مصالح المسلمين، ولا يتصدق به عنهم لعدم صحة الصدقة عنهم لأنهم كفار 2. وقال ابن عثيمين في المظالم المالية إذا غاب صاحبها ولم يُعرف مكانه وأيس منه: «فإنه يتصدق به عنه» 5.
تفصيل الحنفية في الميراث
قال ابن عابدين: «إنْ عَلِمَ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ وَجَبَ رَدُّهُ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَإِنْ عَلِمَ عَيْنَ الْحَرَامِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِنِيَّةِ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ مَالًا مُخْتَلِطًا مُجْتَمِعًا مِنْ الْحَرَامِ وَلَا يَعْلَمُ أَرْبَابَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ بِعَيْنِهِ حَلَّ لَهُ حُكْمًا وَالْأَحْسَنُ دِيَانَةً التَّنَزُّهُ عَنْهُ» 4. ونقل عن منية المفتي: «مَاتَ رَجُلٌ وَيَعْلَمُ الْوَارِثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْسِبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحِلُّ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ الطَّلَبَ بِعَيْنِهِ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ حَلَّ لَهُ الْإِرْثُ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَوَرَّعَ وَيَتَصَدَّقَ بِنِيَّةِ خُصَمَاءِ أَبِيهِ» 4.
حكم الانتفاع بالمال الحرام الموروث
إذا علم الوارث أن في مال مورّثه حراماً وجهل قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد 13. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مرابٍ خلّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله، فأجاب: «أما القدْر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به والباقي لا يحرم عليه» 6. وقال ابن عثيمين: «إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله... وإن كان قد مات أي صاحب الحق فإنه يوصله إلى ورثته» 5.
المال الحرام لا يطيب بالموت ولا بالميراث، والواجب ردّه إلى مالكه أو ورثته إن عُرفوا، وإلا تصدّق به عنهم إن كانوا مسلمين، أو صُرف في مصالح المسلمين إن كانوا كفاراً، مع اجتهاد الوارث في إخراج قدر الحرام إذا جهل مقداره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5974.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص14200.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9697.
- 4↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص99.
- 5↩
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص509.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1643.