حكم تداول وتظهير الشيكات للغير
السؤال
ما حكم تداول الشيك وتظهيره للغير، وما تكييفه الفقهي: سند دين أم ورقة نقدية؟ وما حكم أخذ أجرة أو زيادة مقابل تظهيره، وبيع الشيك المؤجل بأقل من قيمته، والفرق بين التظهير والتوكيل في التحصيل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز التعامل بالشيك وتظهيره إذا كان حالاً ومصدقاً وقُبض بدله في المجلس، ويُعدّ الشيك في نظر العرف بمثابة النقود الورقية فيقوم قبضه مقام قبض النقود 12، ويحرم بيع الشيك المؤجل بأقل مما فيه من النقود لأنه ربا فضل ونسيئة 34، ويجوز أخذ أجرة على تحصيل الشيك وتوكيل الغير فيه بخلاف الزيادة مقابل التظهير 5.
تكييف الشيك: ورقة نقدية أم سند دين
الشيك أمر من العميل إلى المصرف ليدفع إلى شخص ثالث المبلغ المدون فيه من حسابه الجاري 1. وقد قرر أهل العلم أن الشيكات تعتبر في نظر الناس وعرفهم وثقتهم بمثابة النقود الورقية، وأنها يجري تداولها بينهم كالنقود تظهيراً وتحويلاً، وأنها محمية في قوانين الدول 1. وعلى هذا فالشيك المسحوب من بنك على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة، فيجوز شراؤه كما يجوز بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض 2. ويقوم استلام الشيك مقام قبض المبلغ المدون فيه إذا كان حالاً ومحدد المبلغ 1.
حكم تداول الشيك وتظهيره
يجوز التعامل بالشيك ويقوم مقام قبض النقود في عملية الصرف، كأن يعطيك ألف ريال وتعطيه شيكاً بما يقابلها من الدولار بشرط أن يكون الشيك مصدقاً 34. ويجوز التعامل بالشيك المؤجل كأن تشتري سلعة بثمن مؤجل وتعطي البائع شيكاً بذلك 34. ويشترط في صحة الصرف بالشيك أن يكون حالاً، بمعنى أن يكتب تاريخ الشيك في تاريخ المصارفة، وأن يكون المبلغ المكتوب فيه محدداً 1. ويجب أن تتوافر شريطة الصرف الأساسية وهي التقابض، وأن تسليم الشيك بتظهيره من حامله للشركة هو تسليم من جانبه، فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل، مع مراعاة التماثل في حالة اتحاد الجنس كريال بريال، فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة 2.
حكم بيع الشيك المؤجل بأقل من قيمته
لا يجوز بيع الشيك المؤجل بأقل مما فيه من النقود، وصورته أن يكون لديك شيك مؤجل فتحتاج إلى المال فتدفع الشيك للبنك أو لغيره ليعطيك نقوداً أقل مما في الشيك ويأخذ الشيك ليستوفيه في وقته، فهذا محرم لأنه من بيع النقود بالنقود مع التفاضل والتأجيل، ففيه ربا الفضل والنسيئة 34. وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن بيع الشيكات أو الكمبيالات ولو كان بالخسارة أي أقل من الثمن المكتوب، فأجابوا: «بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل» 34. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه المعاملة ليست من باب بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وإنما هي من باب القرض الذي اشترط المقرض فيه أن يسترده بزيادة، وهي المسماة بخصم الأوراق التجارية، وعلى كلا القولين هذه المعاملة محرمة وصورة من صور الربا 34. ومثل ذلك صرف شيك من صراف مع أخذ عمولة، فإن الظاهر أنه بيع للشيك بأقل من قيمته وذلك يعتبر ربا فضل ولا يجوز 5.
الفرق بين التظهير والتوكيل في التحصيل
إذا دفع صاحب الشيك شيكه إلى غيره ليصرفه له مقابل أجرة فهذا توكيل على التحصيل، وقد نص أهل العلم على جوازه؛ فلو استأجرت الصراف أو غيره على أن يسحب لك الشيك من بلد آخر مقابل أجرة دينارين أو أكثر أو أقل فلا حرج في ذلك 5. أما إذا دفع الشيك ليأخذ مقابله نقداً أقل مما فيه ويستوفي هو الشيك في وقته فهذا هو البيع المحرم لكونه ربا فضل 345. فالأجرة على خدمة التحصيل جائزة، والزيادة المأخوذة مقابل التظهير والتعجيل محرمة.
شروط جواز تداول الشيك
يشترط لجواز تداول الشيك وتظهيره: أن يكون الشيك حالاً لا مؤجلاً 1، وأن يكون مصدقاً 34، وأن يكون المبلغ المكتوب فيه محدداً 1، وأن يحصل التقابض في مجلس الصرف، فإن لم يدفع المقابل في المجلس أو يسجل في الحساب فسد العقد وحرمت المعاملة 2، وأن يراعى التماثل في حالة اتحاد الجنس كريال بريال 2. وأما الشيك المؤجل فلا يجوز بيعه بأقل من قيمته 34.
تداول الشيك جائز بشرط الحلول والتصديق والتقابض في المجلس، ويحرم بيع الشيك المؤجل بأقل من قيمته، ويجوز أخذ أجرة على تحصيله وتوكيل الغير فيه، بخلاف الزيادة مقابل التظهير.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.