حكم أخذ عمولات من عملاء خارج الشركة دون إذنها
السؤال
موظف في شركة يأخذ عمولة من عملاء الشركة أو من موردين خارج اتفاقها دون إذن الشركة، فما حكم ذلك؟ وهل يجب رد المال؟ وما الفرق بين العمولة المأذون فيها والرشوة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يحل للموظف أخذ عمولة ناشئة من عمله في الشركة إلا بإذن جهة عمله، لأنها هي المستحقة لها في الأصل، وأخذها بغير إذن غلول وخيانة للأمانة يجب ردها 12، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 3.
الأصل: لا يحل مال الغير إلا بإذنه
الأصل في أموال الناس الحرمة، فقد قال النبي ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 3، وقال في خطبته: «أَلا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» 3. فمن أخذ مالاً من مال جهة عمله أو من عمولاتها بغير إذنها فقد أخذ ما لا يحل له.
تخريج العمولة على الغلول
الموظف مؤتمن على عمل جهة عمله، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، ثم قال: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى» 1. فما يأخذه الموظف بسبب عمله مما لم يأذن به المستعمِل داخل في هذا الباب.
حكم العمولة بغير إذن الشركة
الموظف في مؤسسة أو جهة «يعتبر وكيلًا عن هذه الجهة وبالتالي فإذا جاءته عمولة مشروعة من وراء عمله في هذه الجهة فلا يحل له أخذها إلا بإذن من جهة عمله ولها أن تعطيه شيئًا منها وتأخذ الباقي لأنها هي المستحقة لهذا المال في الأساس» 2. وأخذ الشريك أو الموظف نصيباً من العمولة دون إذن بقية المستحقين «يعتبر خيانة للأمانة» 2.
أثر الإذن العرفي وعدمه
المعوّل عليه في استحقاق العمولة هو إذن جهة العمل، فإذا أذنت جاز أخذ ما أذنت فيه، وإن لم تأذن لم يجز. ولا عبرة بدعوى أن العمل خارج اختصاص الشركة إذا كان قد وقع في وقت دوامها وبسبب عملها؛ فإنه «إذا كانت فعلًا خارج اختصاص الشركة ولم تحصل عليها في وقت دوام خاص بالشركة فإنه لا يستحقها هو ولا شريكه بل تبقى حقًا ثابتًا لك أنت» 2. وأما إن كان هناك اتفاق بين الشركاء على توزيع مثل هذه العمولات على وجه معين فلا بأس به، لأن توزيع الربح في الشركة يكون بحسب الاتفاق في العقد 2.
الفرق بين العمولة المأذون فيها والرشوة
العمولة المأذون فيها من جهة العمل هي حق مأذون فيه، وأما ما يؤخذ من العملاء أو الموردين مقابل عمل الموظف في جهة عمله بغير إذنها فهو أكل لمال الغير بالباطل وغلول وخيانة 12، ولا يخرجه تسميته عمولة أو هدية إذا كان في حقيقته ثمناً لاستعمال نفوذ الوظيفة.
وجوب رد المال المأخوذ
المال المأخوذ بغير إذن جهة العمل باق على استحقاقها، فيجب رده إليها أو إلى من ثبت له الحق، لأن الموظف وكيل عنها والمال لها في الأصل 2، وقد دل الحديث على أن ما كُتم من عمل المستعمَل غلٌّ يجب الإتيان به 1.
العمولة التي تنشأ من عمل الموظف في شركته لا تحل له إلا بإذنها، وما أخذه بغير إذنها فهو غلول وخيانة يجب رده إلى مستحقه، ولا يصح التذرع بخروج العمل عن اختصاص الشركة إذا وقع في وقت دوامها وبسبب عملها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.