ملة الإسلام

هل يجوز بيع التقسيط إذا اشترت الشركة السلعة بعد الاتفاق

حجم الخط تيليغرام

السؤال

: بعض شركات التقسيط تطلب من العميل اختيار البضاعة أو السيارة التي يريد شراءها، ثم تقوم الشركة بشرائها بعد الاتفاق مع العميل على السعر، وبعد أن تتسلم شركة التقسيط البضاعة أو السيارة؛ تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق وأن استلمت منه الدفعة الأولى من ثمن هذه البضاعة؛ فهل يدخل هذا البيع في حكم بيع ما لا يملكه البائع‏؟‏ وإن كان كذلك؛ فهل هو ربا، أم طريقة بيع غير شرعية ولكنها لا تدخل في الربا[ ] ‏؟‏ وهل يختلف الحكم لو كانت شركة التقسيط قد اتفقت من قبل مع صاحب البضاعة الأصلية على أنها مستعدة لشراء أي بضاعة من بضائعه إذا طلبها أحد العملاء بالتقسيط‏؟‏

الإجابة

: لابد في بيع التقسيط أن تكون السلعة في ملك البائع قبل العقد؛ فلا يجوز للشركة أن تتفق مع المشتري؛ إلا أن تكون السلعة في ملكها‏.‏
فما ذكر في السؤال من أن الشركة تتفق مع المشتري وتستلم منه القسط الأول، ثم تمضي وتشتري السلعة المتفق عليها وتسلمها له؛ هذا عمل غير صحيح، وعقد باطل؛ لقول النبي[ ] صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام‏:‏ "‏لا تبع ما ليس عندك"‏ ‏[‏رواه البخاري[ ] في ‏صحيحه‏‏‏]‏‏ وهذه العملية المذكورة هي من بيع ما لا تملكه الشركة؛ فهي عملية باطلة؛ لأنها من بيع المدين بالدين الذي نهى عنه النبي[ ] صلى الله عليه وسلم‏.‏
ولا يقال‏:‏ إن هذا بيع موصوف في الذمة ينضبط بالوصف؛ لأنه يشترط في صحة ذلك تسليم كل الثمن في مجلس العقد، وهنا الثمن مؤجل، لم يسلم منه إلا بعضه؛ فهو بيع دين بدين؛ لأن ما لم يسلم في مجلس العقد من الموصوف في الذمة يعتبر دينًا، ولو كان حالاً‏.‏
ولا يختلف الحكم في ذلك إذا كانت الشركة قد اتفقت مع أصحاب البضائع أن تشتري منهم إذا تقدم لها مستدين؛ فإن هذا الاتفاق لا يجعل البضائع ملكًا للدائن يبيح له بيعها، وإنما هي ملك لأصحابها؛ فلابد أن يشتريها منهم بالفعل، ويقبضها قبضًا تامًّا، ثم بعد ذلك يبيعها على المستدينين بالتقسيط‏.‏
فالذي نوصي به هؤلاء‏:‏ أن يتقوا الله، وأن يتقيدوا بالضوابط الشرعية، فإذا أرادوا أن يبيعوا على المحتاجين بالتقسيط؛ فلتكن السلع موجودة لديهم في محلاتهم قبل العقد.‏

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · البيوع بيع التقسيط في الفقه الإسلامي وشروطه وحكم تأخر الأقساط يحتاج الناس اليوم إلى شراء المسكن والسيارة والسلع الضرورية، ولا يملك كثير منهم ثمنها نقدًا، فيلجأون إلى البيع بالتقسيط. وقد أحل… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع التقسيط في البنوك وشروطه إذا لم تكن السلعة عند البنك : ما حكم بيع التقسيط الذي تجريه البنوك اليوم؟ وما الحكم لو كانت السلعة التي أرغب في شرائها ليست عند البنك؟ مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع التقسيط في ضوء نصوص السنة لم يعد بيع التقسيط باباً هامشياً في حياة الناس، بل صار الطريق الذي يشتري به كثيرون بيوتهم وسياراتهم وأثاثهم وأجهزتهم، حتى غدا… مقالة · البيوع والربا الفرق بين بيع التقسيط والتمويل الربوي يحتاج الناس اليوم إلى شراء المساكن والسيارات والأجهزة، وقد لا يملكون ثمنها نقدًا، فيلجؤون إلى البيع بالتقسيط أو إلى التمويل… مقالة · فقه البيوع أحكام بيع التقسيط والتورق: ضوابط شرعية كثير من الناس اليوم يشتري بالتقسيط، ويقترض من مصرف باسم «المرابحة» أو «التورق»، ثم يقف حائراً: أي هذه المعاملات حلال وأيها صورة… فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع التقسيط بثمن أعلى من الثمن الحال : إن عملية التقسيط التي أصبحت اليوم منتشرة، واختصت بها شركات، تقوم على أن الشخص يشتري أي سلعة سواء من هذه الشركة أو من مكان آخر…