حكم زكاة شقة اشتريت للاستثمار ولم تؤجر بعد
السؤال
اشتريت شقة بقصد الاستثمار (التأجير أو البيع عند الحاجة) ولم تؤجر بعد؛ فهل تجب فيها الزكاة، وكيف تُحسب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشقة لا تجب الزكاة في ذاتها ما دامت لم تُشترَ للتجارة، فإن جُزم بنية بيعها للتجارة صارت عَرض تجارة تُقوَّم عند حولان الحول وتُزكى ربع العشر إن بلغت النصاب، وإن أُعدت للإيجار فالزكاة في الأجرة لا في قيمة العقار 123.
تحديد طبيعة المال
عروض التجارة هي «ما أُعد لبيع وشراء لأجل الربح من عقار وحيوان وطعام وشراب وآلات ونحوها» 2. فالمعتبر في العقار نيته عند التملك: فإن كان للقنية أو السكنى أو الاستعمال فلا زكاة في ذاته، وإن كان للتجارة وجبت الزكاة في قيمته 2. وقد نص الحنفية على أن العروض تُقيد بكونها للتجارة «لأنها لو كانت للغلة فلا زكاة فيها لأنها ليست للمبايعَة» 4، وذهب الشافعية إلى أنه إذا اشترى عرضًا لغير تجارة ثم نوى به التجارة «فلا زكاة عليه» حتى يتجر به 5.
الشقة المعدة للاستثمار قبل تأجيرها
إذا لم تُشترَ الشقة للبيع والتجارة فلا زكاة في ذاتها، «فإذا أجرت وحصل من غلتها ما يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض التجارة وحال عليه الحول زكي وإلا فلا» 1. وجاء في بيان أحوال الأموال: «وإن كانت معدة للإيجار فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول قبل أن يُنفقها» 2. وأما إن جُزم بجعلها للتجارة والبيع فالزكاة في قيمتها لا في أجرتها 2.
أثر التردد وعدم التأجير
التردد في النية يمنع اعتبارها عروض تجارة؛ فقد سئل عن أرض اختلفت نيته فيها فأجاب: «هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلا مادام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة» 6. وعدم التأجير بعدُ لا يُسقط الزكاة إن كانت عروض تجارة، لأن العبرة بكون المال معدودًا للبيع والشراء لا بتحقق الربح فعلاً 23.
هل تجب في القيمة أو الأجرة، والنصاب والحول
عروض التجارة «تُقوَّم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهبًا أو فضة ويخرج ربع العشر من كامل القيمة» 2، وتُقدَّر «بما يساوي وقت حلول الزكاة سواء كانت مثل ما اشتراه أو أقل أو أكثر» 3. والنصاب في النقود وعروض التجارة «ما يعادل ٨٥ جرامًا من الذهب فصاعدًا» 1، ويُخرج ربع العشر أي ٢٫٥٪ 17. ولا زكاة حتى يحول الحول؛ لقوله ﷺ: «لا زكاة على مالٍ حتى يحول عليه الحول» 5، و«لا زَكاةَ في مَالٍ حتى يَحُولَ عليه الحَولُ» 8.
خلاصة الأمر: إن كانت الشقة للقنية أو الإيجار فلا زكاة في قيمتها، وتُزكى أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول؛ وإن جُزم بجعلها للتجارة والبيع قُوِّمت عند الحول وزُكي ربع عشر قيمتها إن بلغت النصاب، والتردد في النية يُبقيها غير داخلة في عروض التجارة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15589.
- 2↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص603.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج78، ص16.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص296.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14230.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص578.