كيف تتم المضاربة في البنوك الإسلامية؟
السؤال
كيف تتم المضاربة في البنوك الإسلامية؟ مع بيان تعريفها، وكيفية عملها بين البنك والمودع، وبين البنك والمستثمر، وتوزيع الأرباح والخسائر، والضوابط الشرعية.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المضاربة في البنوك الإسلامية هي أن يقدم صاحب المال ماله إلى البنك ليتجر به في أعمال مباحة، على أن يكون الربح بينهما بنسبة شائعة معلومة، والخسارة على صاحب المال ما لم يفرط البنك أو يتعدَّ 123. ويشترط ألا يضمن البنك رأس المال، وأن يكون الاستثمار مباحًا، وأن تحدد حصة الربح نسبة من الربح لا من رأس المال 14.
تعريف المضاربة المصرفية
المضاربة هي أن يكون المال من العميل والعمل من البنك 1. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن «الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة وتنطبق عليها أحكام المضاربة القراض في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب البنك لرأس مال المضاربة» 3. وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة» 2.
كيفية عمل المضاربة بين البنك والمودع (رب المال)
يضع العميل ماله في البنك على أساس عقد مضاربة، فيقوم البنك باستثماره في مشاريع مباحة مقابل نسبة معلومة من الربح 4. ويشترط لذلك: أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن، ولا يجوز استثماره في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو إقراض المحتاجين بالربا 14. وأن لا يضمن البنك رأس المال، فلا يلتزم برد رأس المال في حال حصول خسارة، إلا إذا حصل من البنك تقصير وكان هو السبب في الخسارة 14. وأن يكون الربح محددًا متفقًا عليه من البداية بنسبة شائعة من الربح لا من رأس المال، فيكون لأحدهما الثلث أو النصف أو نحو ذلك 14. وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح 14.
كيفية عمل المضاربة بين البنك والمستثمر (المضارب)
كثير من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف الإسلامية والتي يستثمر فيها المستثمرون من غير المساهمين هي في حقيقتها عقد مضاربة، حيث إن المستثمرين هم أصحاب الأموال والمصرف الإسلامي هو العامل 5. ويشترط أن يتم الاتفاق على تحديد نصيب كل من الشريكين أو الشركاء من الربح نصًا صريحًا يمنع النزاع، وأن يكون الربح نصيبًا شائعًا كالربع أو الثلث أو النصف 5. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء» 5. وحساب الربح بالنسبة المئوية جائز شرعًا ولا بأس به، وهو بمعنى حساب الربح بالربع أو الثلث أو النصف 5.
توزيع الأرباح والخسائر
الربح يكون بين البنك والمودع بحسب ما تراضيا عليه من نسبة شائعة معلومة 6. والخسارة تكون على صاحب المال فقط، ما لم يكن البنك مفرطًا أو متعديًا 26. قال العمراني: «الخسارة تكون على صاحب المال فقط» 6. ولا يجوز ضمان رأس المال، لأن ضمانه يخرج المعاملة من المضاربة الشرعية إلى القرض المحرم 7. وإذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مفرطًا 2.
الضوابط الشرعية للمضاربة في البنوك الإسلامية
ذكر أهل العلم ضوابط منها: أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه ويقوم بتشغيله في البيع والشراء ونحو ذلك في حدود الطرق المشروعة 2. وأن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مشاعة حسب ما يتفقان عليه 2. وألا يكون رأس المال مضمونًا لصاحبه بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مفرطًا 2. وألا يستثمر المصرف أموال المضاربين في البنوك الربوية 2. وألا يستثمر هذا المال في محرم كبناء البنوك الربوية أو دور اللهو والفساد أو المدن أو الفنادق السياحية المشتملة على صالات القمار أو حانات الخمر 2. ويضاف إلى ذلك ما تقدم من تحديد الربح نسبة من الربح لا من رأس المال 14. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن الودائع الاستثمارية التي تسلم للبنوك الملتزمة بأحكام الشريعة بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة 3.
المضاربة في البنوك الإسلامية تقوم على أن يقدم العميل ماله والبنك يعمل فيه، والربح بينهما بنسبة معلومة شائعة، والخسارة على رب المال ما لم يفرط البنك، مع اشتراط إباحة الاستثمار وعدم ضمان رأس المال. وهي مشروعة بإجماع أهل العلم في الجملة 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5512.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9086.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص310.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5514.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص157.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص196.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8621.