شروط فتح شركة صرافة وضوابط بيع العملات
السؤال
ما الضابط الشرعي الأساسي لفتح شركة صرافة، من حيث تعريف الصرافة وحكمها، وضابط التقابض والتساوي في الأجناس الربوية، وحكم أخذ الأجرة أو العمولة، وضوابط بيع العملات بعضها ببعض، وحكم العملات الورقية وهل تجري فيها أحكام النقدين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في الصرافة الجواز إذا قامت على التقابض في المجلس وعدم التفاضل في الجنس الواحد، والعملات الورقية اليوم تلحق بالذهب والفضة في جريان أحكام الربا عليها، وتجوز الأجرة على الوساطة في الصرف 1234.
تعريف الصرافة وحكمها
الصرافة هي بيع النقد بالنقد، وقد ورد في السنة ما يدل على مشروعيتها؛ فقد «التمس» مالك بن أوس «صرفًا بمائة دينار» فدعاه طلحة بن عبيد الله «فتراوضنا حتى اصطرف مني» 1. وروى أبو المنهال أنه سأل البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: «كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا نبي الله ﷺ عن الصرف» 3. فدل ذلك على أن الصرف معاملة معروفة مقررة، والأصل فيها الجواز إذا روعيت ضوابطها.
ضابط التقابض والتساوي في الأجناس الربوية
الضابط الأساسي في الصرف هو التقابض في المجلس، وعدم التفاضل إذا اتحد الجنس. قال رسول الله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 1، وقال ﷺ: «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا» 2. وروي النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق «إلا سواء بسواء مثلًا بمثل ولا تبيعوا غائبًا بناجز ولا تُشفُّوا أحدهما على الآخر» 3. وقال ﷺ في الصرف: «مَا كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ وَمَا كَانَ نَسِيئةً فَهُوَ رِبًا» 3. فإذا اختلف الجنسان كالذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض، وإذا اتحد الجنس وجب التقابض والتساوي.
حكم أخذ الأجرة أو العمولة على الصرافة
تجوز الأجرة على الوساطة في البيع والشراء؛ فقد بوب البخاري «باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا» 4. وقال في جواب عن شركة وساطة: «فما تأخذه شركة الوساطة من عمولة محددة لا حرج فيه لأنه أجرة أو جعالة مقابل ما تقدمه من خدمة البيع والشراء» 4. فالأجرة على خدمة الصرف جائزة ما لم تكن حيلة على ربا أو شرطًا فاسدًا في العقد.
ضوابط بيع العملات بعضها ببعض
يجب في بيع العملات بعضها ببعض مراعاة ما يلي: التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، وعدم تأخير القبض، وعدم التفاضل عند اتحاد الجنس. وقد نص أهل العلم على أن «الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم هو حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد» 4. ويدل له حديث: «مَا كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ وَمَا كَانَ نَسِيئةً فَهُوَ رِبًا» 3. ولا يصح بيع الغائب بالناجز كما في النهي: «ولا تبيعوا غائبًا بناجز» 3.
حكم العملات الورقية وهل تجري فيها أحكام النقدين
العملات الورقية المتداولة اليوم تقوم مقام الذهب والفضة في أحكام الصرف؛ فقد نص أهل العلم على أن «الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم هو حصول التقابض» 4. فتجري عليها أحكام النقدين من وجوب التقابض وعدم التفاضل عند اتحاد الجنس، قياسًا على ما ورد في الذهب والفضة من النصوص 123.
فتح شركة صرافة جائز إذا التزمت بالتقابض الفوري في كل صفقة، وعدم التفاضل في الجنس الواحد، وجواز التفاضل مع التقابض عند اختلاف الأجناس، وأخذ العمولة على الوساطة جائز، والعملات الورقية تجري عليها أحكام النقدين في ذلك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.