شروط بيع العملات في الفوركس وحكم التأجيل والعمولة
السؤال
ما حكم تجارة العملات (الفوركس) وبيع العملات بعضها ببعض في الفقه الإسلامي، وما يشترط لذلك من التقابض وحكم التأجيل والعمولة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع العملات بعضها ببعض جائز إذا تم عقد الصرف بشروطه الشرعية، وأهمها التقابض في مجلس العقد، فإن وقع التأجيل أو الافتراق قبل القبض فسد العقد ووقع في ربا النسيئة 123.
تعريف الصرف
الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، ويشمل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة، والمراد بالثمن ما خلق للثمنية، فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد 2. والعملات الورقية المتداولة اليوم تقوم مقام الفضة في هذا الباب 1.
شرط التقابض في المجلس
يشترط لصحة الصرف القبض في المجلس، قال ابن المنذر: «أجمع كل من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 2. ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «الذهبُ بالورِقِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ» 2، وحديث أبي المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: «كنا تاجرين على عهد النبي ﷺ فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصح» 1، وحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي ﷺ «نهى عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا» 1. والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي، فإن كانا متباعدين وتم العقد عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنت فصورة القبض أن يوكل كل واحد من العاقدين من يقوم مقامه في تسليم ماله لدى الآخر 1.
حكم التأجيل في تسليم العملات
إذا تم عقد الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين معًا في وقت واحد في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز؛ لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل 3. وإذا اختل شرط التقابض وقع المتعاقدان في ربا النسيئة 1. أما إذا تم عقد الصرف بشروطه الشرعية وخاصة التقابض في مجلس العقد فالعقد جائز شرعًا 3.
تعدد العملات واختلاف الأجناس
العملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها، فيجوز بعضها ببعض من غير جنسها مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد، لحديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: «فإذا اختلفت هذه الأشياءُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يَدًّا بيدٍ» 2. وأما بيع العملة بجنسها فيشترط المثل والمماثلة مع التقابض، كما دل عليه قول عمر بن الخطاب: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل» 4، وقول ابن عمر: «لا تشتروا دينارًا بدينارين ولا درهما بدرهمين» 4.
حكم بيع العملة قبل قبضها
يظهر من اشتراط التقابض في مجلس العقد أن بيع العملة قبل قبضها لا يصح؛ لأن الافتراق قبل التقابض يفسد الصرف 2، ولأن التأجيل في قبض البدلين أو أحدهما يجعل العقد غير جائز 3. وقد نص أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد 2.
تجارة العملات جائزة في أصلها إذا جرت على وجه الصرف الشرعي: تقابض في مجلس العقد، وتماثل عند اتحاد الجنس، وعدم تأجيل القبض. وأما ما يقوم عليه الفوركس في الغالب من تأجيل التسليم والافتراق قبل القبض فهو داخل في ربا النسيئة، والعقد به غير جائز 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.