ملة الإسلام

حكم استئجار المرأة للزنا والمسلم لبناء الكنائس

حجم الخط تيليغرام

السؤال

1حكم الاستِئْجار لأعمال محرمة.

2استئجار المسلم لبناء الكنائس أو المعابد.

3استئجار المرأة للعمل وغيره بغير إذن زوجها.

4هل أخذ الأجر على العمل الدعوي ينقص من الأجر؟

5حكم استئجار المرأة للزنا.

الإجابة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن استئجار المسلِم لبناء الكنائِس والمعابد، لا يجوز، وهي من الإجارة المحرَّمة؛ لأنَّ من شروط صِحَّة الإجارة أن تكون على نفْعٍ مُباح، وقد سبق ذلك في الفتوى: "حكم العمل في بناء الكنائس".

أمَّا الاستِئْجار على معصيةٍ أو ما يُستَعَان به على فِعْل المعصية، فلا يجوز؛ لأنَّ من شروط صِحَّة الإجارة أن تكون على نفْعٍ مباح، فإن كانتْ محظورة الاستيفاء، لم تَجُزِ الإجارة؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

قال ابنُ قُدامة في "المغني": "ولا يجوز الاستِئْجار على حَمْلِ الخمر لِمَنْ يشربُها، ولا على حَمْلِ خِنْزِيرٍ ولا ميتة لذلك، وبهذا قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز؛ لأنَّ العمل لا يتعيَّنُ عليه؛ بدليلِ أَنَّهُ لو حمله مثله جاز، ولأنَّه لو قصد إراقَتَهُ أو طرْح الميتة، جاز، وقد رُوِي عن أحمد فيمَنْ حَمَلَ خِنْزِيرًا، أو ميتةً، أو خمرًا لنصرانيٍّ: أكْرَهُ أكْلَ كِرائِه، ولكن يقضى للحمَّال بالكِراء، فإذا كان لمسلمٍ، فهو أشَدُّ، قال القاضي: هذا محمولٌ على أنَّه استأْجره ليريقَها، فأمَّا للشرب، فمحظور، ولا يحل أخذ الأجرة عليه، وهذا التَّأويل بعيد؛ لقوله: أكْرَهُ أكْلَ كِرائِه، وإذا كان لمسلمٍ، فهو أشدُّ، ولكنَّ المذهبَ خلاف هذه الرِّواية؛ لأنَّه استئجارٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ، فلَمْ يَصِحَّ؛ كالزِّنَا، ولأنَّ النَّبِيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - لَعَنَ حامِلَها والمحمولَةَ إليْه".

وقد سُئِلَ ابنُ تيمية عن خيَّاطٍ، خاط للنَّصارى سيرَ حريرٍ فيه صليب ذهب، فهل عليْه إثم في خياطتِه؟ وهل تكون أجرتُه حلالاً أم لا؟ فقال: "إذا أعان الرَّجل على معصية اللّه كان آثمًا".

وقد سُئِلَتِ اللجنة الدَّائمة: هل تجوز المتاجَرَةُ في الخُمُور والخنازير إذا كان لا يبيعُها لمسلم؟
فأجابت: "لا يجوز المتاجرةُ فيما حَرَّمَ اللهُ من الأطعمة وغيرها؛ كالخُمُور والخِنْزير، ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنْه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: «إنَّ اللهَ إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثَمَنَهُ»، ولأنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَعَنَ الخَمْرَ وشارِبَها، وَبائِعَها ومُشْتَرِيَها، وحامِلَها والمَحْمُولةَ إلَيْه، وآكِلَ ثَمَنِها، وعَاصِرَها وَمُعْتَصِرَها". اهـ.

فعموم الأدلَّة تدُلُّ على تحريم مُعَاوَنَةِ المسلمينَ والكُفَّارِ على المُحَرَّمِ، ولم تُفَرِّقْ بين المسلمين وغيرهم.

أمَّا استِئْجار المرأة للعمل وغيرِه بغَيْر إذْن زوجِها، فلا يجوز مطلقًا أن تَخرج من البيت للعمل أو غيرِه بغير إِذْن الزَّوج، وقد سبق بيانُ ذلك في فتوى: "طاعة الزوجة لوالديها في العمل".

أمَّا أخْذ الأجر على العمل الدَّعوي، فإن كان الدَّاعية في حاجةٍ للمال، فيُرجى ألاَّ ينقُص أجره، وراجع الفتويين التَّالية: "حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم" لسماحة الشيخ ابن باز،

"حكم أخذ الأجرة على الأذان" للشيخ العثيمين.

أمَّا استئجار المرأة على الزِّنا، فمن أكبر الكبائر، ولا يشتَبِه مثل هذا على عاقلٍ أو مسلمٍ، وحُرْمَتُهُ من البداهة العقليَّة المستقرَّة في العقول والفطر قبل نزول الشرائع، ومن المعلوم من الدين بالضَّرورة، ولا تحتاج إلى إقامة برهانٍ عليْها، وصاحبها مُستحقٌّ لِما أعدَّهُ الله لأمثالِه من الفاسقين، المجتَرِئين على ربِّهم والآمنين لعقابه، نسأل الله العافيةَ في الدنيا والآخِرة من العقوبة، إلاَّ أن يتوب ويتقطَّع قلبُه، أو يشاء الله شيئًا.

فهذا الفعل يُخفي وراءَه نيَّة خبيثةً، مهْما لبس صاحبُها مسوح المسلمين، فسيفضحه الله، ويكشف أمرَه الشَّائن؛ كما قال تعالى: {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ} [التوبة: 109]، فشأنه شأنُ القائم على حافة تُربة مخلخلة لتنهار، فيهوي في نار الجحيم وبئس القرار، ويُرْجى مراجعة الفتويَين: "كيف أتوب؟"، "التوبة من الزنا"،،

والله أعلم.

الوسومالمرأةالزوجةالقرآن الكريمالأذانالدنياالتوبةالزناإجارة

المصدر موقع الألوكة

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · اليهودية والنصرانية حكم تبرع المسلم لبناء الكنائس وترميمها : ما حكم تبرع المسلم للكنائس؛ لإنشائها أو ترميمها أو توسيعها أو لسائر خدماتها بحجة أنها مكان لعبادة الله؟ فتوى · فتاوى وأحكام حكم استئجار الكنائس لإقامة الصلوات والجمعة فيها ما حكم استئجار الكنائس لإقامة الصلوات الخمس والجمعة والعيدين فيها مع وجود التماثيل والصور، وما حكم اتخاذ الكنائس مساجد؟ مقالة · أحكام أهل الذمة حكم ترميم الكنائس القديمة في الفقه الإسلامي يتكرر السؤال عن حكم ترميم الكنائس القديمة في بلاد المسلمين، خاصة مع كثرة الحديث عن ترميم دور العبادة لغير المسلمين، والحاجة إلى… مقالة · أحكام الصلاة موقف عمر بن الخطاب من الصلاة في الكنائس وحكمها يتكرر سؤال المسلم المقيم في بلاد الغرب أو المسافر: أين يصلي إذا لم يجد مسجدًا؟ وهل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ ويُستدعى في هذا الباب… مقالة · فقه المعاملات حكم لعن الزوجة والمسلم عند الغضب والمزاح من الظواهرِ السّيّئة التي نجدُها في مجتمعاتنا الإسلامية ظاهرةُ لعنِ الأفرادِ بعضهم بعضاً، على سبيل الجِدِّ، وتعبيراً عن الغضب… مقالة ضوابط استخدام الفيسبوك للداعية والمسلم تختلِف مقاصد روَّاد المواقع التواصلية، فمنهم من يعتبِر ذلك من باب التسلية أو الهواية أو قتل الفراغ! والبعض يعتبِره مجالًا لتبادل…