ملة الإسلام

حكم تأبيد الإيجار وسكن الزوجة في شقة الأب المستأجرة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شيوخنا الأفاضل/ برجاء التكرم بالرد على هذا السؤال سريعًا؛ لأهميته ولكم جزيل الشكر:

كان لأبى شقة مستأجرة علي نظام القانون القديم، وبمبلغ قليل جدًّا عن قيمة إيجارها الآن، مات أبي وأمي وبقيت أخت لنا لم تكن قد تزوجت بعد، ثم تقدم لها رجل وتزوجت في نفس الشقة المذكورة، والحال أن المالك لهذه الشقة يريد إخراجها من البيت؛ للانتفاع بها، وهي لا تريد الخروج، وتقول: إن القانون أعطى لها الحق في السكن في شقة الأسرة، ولا تريد حتى التفاوض معه على إيجارٍ معقول، فهي تدفع 35 جنيهًا؛ إيجارًا لشقةٍ إيجارُها 400 جنيهٍ؛ وتقول: إن ظروفَها لا تسمح بأكثر من ذلك، والآن، صاحبُ العقار لا يأخذ منها الإيجار، حتى يتسنى له إقامة دعوى طردٍ، وهي تريد أن تدفع الإيجار في المحكمة، وتحتاج إلى عقد الإيجار للدفع، والعقدُ معي.

والسؤال:

1هل يجوز لها فعل ذلك والبقاء في الشقة بحكم القانون؟

2هل يجوز لي أنا إعطاؤها عقدَ الشقة وتمكينُها مما تريد، أم أن ذلك تعاونٌ على الباطل والإثم؟

مع العلم أنهم لا يمكنهم استئجارُ مكانٍ آخرَ وسوف يكون مكانهَم الشارعُ إن تَمَّ طردُهم.

أفيدونا وانصحونا، لأن القضية أوشكت على الحكم.

الإجابة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرتِ، أن الشَّقَّة المذكورةَ مُستأجرةٌ بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة" اهـ.

بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم، وتَحريم أكْل أموال الناس بِالباطل، أو الاعتِداء عليْها واغتصابها بقوَّة قانون جائر، قال الله – تعالى -: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وفي الحديث: «فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكُم حرامٌ عليْكم»؛ رواهُ مسلم وغيْرُه.

وعليه؛ فإذا كان الواقعُ هو ما تقدَّم، فعقد الإجارة باطلٌ؛ لِخلوّه من تَحديد مدَّة الإيجار، وما كان كذلك يَجبُ فَسخه، ويَجب على أختك ردُّ الشَّقَّة إلى المالك، والمالك مُخيَّر بعد ذلك بين تأجيرِ الشقة لها أو لغيرِه، مع الالتزِم بِالشُّروط الشرعيَّة في الإجارة.

فإن رضِي المالك، أبرما عقدًا جديدًا شرعيًّا تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها مالك الشَّقَّة، ولا يُجبَر عليْها جبرًا بِحُكم القانون.

ولتحذَر أختكِ من الاستِقْواء على المالك بقانون وضعيّ مضادّ لشرعة الله، وقد قال – تعالى -:

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، وقال - عزَّ وجلَّ -: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

كما يَحرُم على السائلة الكريمة، معاونةُ أختِها في الاستحواذِ على تلك الشقةِ، فيحرُم عليكِ أن تعطيها عقدَ الشقةِ، وحاجةُ أختكِ لا تبررُ معاونتَها على ما حَرَّم اللهُ، وأكلِ أموالِ الناسِ بالباطل، ولتبحثْ لها عن سكنٍ آخرَ، أو تتوافقْ مع صاحبِ الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله - عز وجل -،،

والله أعلم.

الوسومبطلانإيجارتأبيد

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات عقد الإيجار المنتهي بالتمليك: صوره الجائزة والمحرمة انتشر في أسواقنا اليوم نمط من التعاقد يُسمّى «الإيجار المنتهي بالتمليك»، تُعرض به السيارات والبيوت والمعدات، فيدفع العميل أقساطًا… مقالة · فقه الصلاة آداب الصلاة في الأماكن المستأجرة: أحكام وضوابط كثير من الناس اليوم يصلّون في أماكن مستأجرة: مكاتب، أو مصليات في أسواق، أو بيوت مؤجرة، أو حتى في فنادق. وقد يتبادر إلى الذهن: هل… فتوى · فتاوى وأحكام حكم إيجار الشقق المؤبد وحق الورثة في الشقة المستأجرة أبي تزوج من أمي وكان يملك شقتين واحدة تمليك والأخري إيجار وبعد وفاة أبى تزوجت أمي من زوج آخر فأخذت هي الشقة الإيجار وتركت لي… مقالة · أحكام الإجارة شروط صحة عقد الإيجار: دليل عملي للمؤجر والمستأجر عقد الإيجار من أكثر العقود التي يتعامل بها الناس اليوم: بيت تسكنه، سيارة تستعملها، محل تجاري تستثمره، أو أجير يخدمك. ومع كثرة هذه… مقالة · فقه المعاملات أحكام عقد الإيجار الطويل في الفقه الإسلامي عقد الإيجار من العقود التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، فهو طريقهم إلى الانتفاع بالمساكن والمحلات والأراضي وغيرها من الأعيان… فتوى · فقه الزكاة هل يخرج الوكيل في جمع الإيجار الزكاة دون إذن الموكل : هل يجوز للوكيل في جمع الإيجار أن يخرج الزكاة عنه؟