ملة الإسلام

حكم أجور خدمات القروض وعمليات الإيجار في البنك الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

السؤال

: استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

الإجابة

: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م.

بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع، قرر ما يلي:

(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:

أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً.

(ب) بخصوص عمليات الإيجار:

أولاً: إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً.

ثانياً: إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها، هو توكيل مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

ثالثاً: إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.

رابعاً: إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل.

خامساً: إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكاً للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه.

سادساً: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية، كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك.

(ج) بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن:

أولاً: إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً.

ثانياً: إن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك، بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل، هو توكيل مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

ثالثاً: إن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها، وأن يبرم بعقد منفصل.

(د) بخصوص عمليات تمويل التجارة الخارجية:

ينطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.

(هـ) بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية:

يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته، ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث، وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها، وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية، والله أعلم.

المجمع الفقهي الإسلامي

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم القروض البنكية بفائدة لشراء المسكن يُعدّ المسكن من أعظم حاجات الإنسان في هذا الزمن، وقد ارتفعت أسعار العقار حتى صار كثير من الأسر عاجزاً عن الشراء النقدي، فتتسابق… مقالة · الربا والقروض كيف أتخلص من الربا في القروض: خطوات عملية الربا من أعظم الكبائر التي حرمها الله تعالى، وقد توعد الله آكله بالحرب في كتابه، ولعن رسول الله ﷺ آكله وموكله وكاتبه وشاهديه [1].… مقالة · أحكام المعاملات حكم الزيادة مقابل الأجل في القروض: ربا أم بيع؟ كثيرًا ما يختلط على الناس اليوم الفرق بين قرضٍ يُشترط فيه على المقترض أن يردّ أكثر مما أخذ مقابل مهلة الأجل، وبين بيعِ سلعةٍ… مقالة · فقه المعاملات الرسوم الإدارية على القروض: بين الجواز والحرمة كثيرٌ من الناس اليوم يقترضون من بنك أو مؤسسة أو صندوق خدمة اجتماعية، فيُطلب منهم مبلغٌ إضافي يُسمّى «رسومًا إدارية»، فيحارون: أهي… مقالة · فقه المعاملات المصرفية حكم الوديعة في البنك الإسلامي والبنك الربوي يحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين الوديعة في البنك الإسلامي والبنك الربوي، خاصة مع كثرة التعاملات المصرفية وتشابه… مقالة · فقه المعاملات عقد الإيجار المنتهي بالتمليك: صوره الجائزة والمحرمة انتشر في أسواقنا اليوم نمط من التعاقد يُسمّى «الإيجار المنتهي بالتمليك»، تُعرض به السيارات والبيوت والمعدات، فيدفع العميل أقساطًا…