هل تجب الزكاة في المال المدخر لبناء منزل
السؤال
جمعت مبلغاً من المال لأبني به منزلاً، فهل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ وهل يختلف الحكم قبل الشروع في البناء وبعده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال المجموع لبناء منزل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا تسقط الزكاة بنية البناء ولا بكونه مرصوداً لحاجة، ما دام المال نقداً باقياً 1234.
وجوب الزكاة في المال المدخر لبناء مسكن
المال المدخر لبناء مسكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان ذهباً أو فضة أو عملة ورقية، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصاباً وحال عليه الحول من غير استثناء 1. وقال ابن عثيمين: «نعم هذا فيه زكاة ما دام نقداً يعني جنيهات أو دولارات أو ريالات المهم ما دام نقداً ففيه الزكاة كالذهب والفضة فيها الزكاة ولو كان الإنسان قد أعدها لبناء بيت أو لزواج أو ما أشبه ذلك» 2. وقال أيضاً فيمن أبقى نقداً لبناء مسكن وحال عليه الحول: «نعم فيها زكاة لأن الدراهم فيها الزكاة مهما كان حتى لو كان الإنسان أعدها للزواج أو كان الإنسان أعدها ليشتري بها بيتاً أو يشتري بها نفقة فما دامت دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة» 3. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة» 1.
أثر كون المال مرصوداً لحاجة أصلية
نية البناء أو الزواج أو قضاء الدين أو شراء عقار لا تسقط الزكاة عن المال المجموع، لأن الله أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطاً لها 1. والمال المعد لبناء بيت لا يسقط عنه الزكاة كونه معداً للبناء ما دام المال باقياً إلى تمام الحول، فما وجد عند تمام الحول وجب إخراج زكاته إذا كان بالغاً نصاباً 4. والفرق أن أموال القنية كالدار المسكونة والأثاث وثياب البذلة لا زكاة فيها، وأما النقود المدخرة لشراء ذلك فخارجة عن أموال القنية لأنها نقود باقية تجب فيها الزكاة 51.
حال المال قبل الشروع في البناء وبعد الشروع
العبرة ببقاء المال نقداً إلى تمام الحول، فقبل الشروع في البناء المال نقد مدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 12. وإذا شرع في البناء وأنفق المال في مواد البناء ونحوها، فما أنفق منه قبل تمام الحول لا زكاة فيه لأنه خرج عن كونه مالاً نامياً، وما بقي منه إلى تمام الحول زُكّي إن بلغ النصاب 4. وأما الأرض المشتراة بقصد البناء عليها للسكن فلا زكاة فيها لأنها للقنية، وإذا بيعت وبقي ثمنها حولاً كاملاً وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة 5.
المال المجموع على فترات
إذا جُمع المال شيئاً فشيئاً فحوله يبدأ من يوم بلوغه النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود أو عروض التجارة، وتجب زكاته عند حولان الحول من تاريخ بلوغ النصاب، والنصاب في العملات ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، والقدر الواجب اثنان ونصف في المائة 4. وما تجدد من المال أثناء الحول إن كان ناتجاً عن الأول فزكاته معه، وإن كان غير ناتج عنه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول 4.
الفرق بين المدخر لبناء مسكن والمدخر للنفقة
لا فرق في وجوب الزكاة بين المال المدخر لبناء مسكن والمال المدخر للنفقة أو الزواج أو غير ذلك من الحاجات، فكلها أموال نقدية تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول 13. وقال ابن عثيمين: «حتى لو كان الإنسان أعدها للزواج أو كان الإنسان أعدها ليشتري بها بيتاً أو يشتري بها نفقة فما دامت دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة» 3. وأما مال التقاعد الذي عند الدولة فليس فيه زكاة لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط 3.
المال المجموع لبناء منزل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا أثر لنية البناء في إسقاطها، وما أُنفق في البناء قبل تمام الحول لا زكاة فيه، وما بقي إلى الحول زُكّي إن بلغ النصاب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.