أحكام الزكاة في المال المدخر لمشروع خيري
كثيرٌ من الناس يضعون أموالًا جانبًا لمشروع خيري: مسجدٍ يُبنى، أو صدقةٍ جارية، أو كفالةِ أيتام، ثم يُشكل عليهم: هل يزكي هذا المال أم لا؟ وهل نيّة البرّ تُسقط الزكاة؟ هذا سؤالٌ عمليّ يمسّ كثيرًا من المتصدقين وأصحاب المشاريع الخيرية، وله في كتب أهل العلم جوابٌ واضح مبنيّ على شروط الزكاة المعروفة: النصاب، والحول، والفضل عن الحوائج الأصلية. وفي هذه المقالة بيانٌ لهذه الأحكام بأدلتها من النصوص الشرعية وكلام الفقهاء 123.
تعريف المال المدخر لمشروع خيري وحكم تعلق الزكاة به
المراد بالمال المدخر لمشروع خيري: كل مالٍ يُعزل ويُجمع ليُنفق في وجهٍ من وجوه البرّ، كبناء مسجد أو حفر بئر أو كفالة يتيم أو تجهيز صدقة جارية. وحكمه في باب الزكاة أنه مالٌ مملوكٌ لصاحبه لم يخرج عن ملكه بعد، فتجري عليه أحكام الأموال الزكوية من غير فرق بين كونه مرصودًا لمشروع خيري أو لغرضٍ دنيوي. وقد نصّ أهل العلم على أن العبرة في وجوب الزكاة بتحقق شروطها لا بالغرض الذي ادُّخر المال من أجله؛ ففي فتوى دار الإفتاء المصرية: «ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال مادامت قد توافرت فيه الشروط المشار إليها» 2. وقالت فتوى أخرى في مالٍ أُدّخر لمشروعٍ يُنفَّذ بعد سنتين: «ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضا عن حاجاتك الحالية» 3. فالمال المدخر للمشروع الخيري مالٌ زكويّ إذا كملت شروطه، ولا يُخرجه كونه مخصصًا للبرّ عن كونه مالًا ناميًا في يد مالكه.
هل تجب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
اتفق أهل العلم على أن من شروط وجوب الزكاة في النقود بلوغ النصاب وحولان الحول. والنصاب في الذهب عشرون مثقالًا، وقدّرته الفتاوى المعاصرة بما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص 12. فإذا بلغ المال المدخر هذا القدر، وكان فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه، وحال عليه الحول الهجري، وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر (٢.٥٪) 23. وقد جاء في الفتوى: «فإن كان الحول قد حال على ما بيدك وهو نصاب فأكثر فيجب عليك المبادرة بإخراج زكاته فورًا» 1. وأما المال الذي يُدَّخر تدريجيًا أثناء الحول بعد بلوغ أصل المال نصابًا، فقد بيّن أهل العلم أن الجمهور يوجبون زكاة كل قسطٍ عند حولان حوله، بينما يرى الحنفية تزكية جميع ما بيده عند حولان حول النصاب، ورجّحت الفتوى مذهب الجمهور مع جواز العمل بمذهب الحنفية تيسيرًا 1. وهذا كله يدل على أن المال المدخر للمشروع الخيري لا يخرج عن هذه القواعد العامة.
أثر كون المال مرصودًا لمشروع خيري أو نية إنفاقه في وجوه البر على وجوب الزكاة
قد يتوهم المتصدق أن تخصيص المال لمشروع خيري يُسقط عنه الزكاة، لأن المال سيُصرف في البرّ قريبًا. والحقيقة أن نية الإنفاق في وجوه البرّ لا تُسقط الزكاة، لأن الزكاة حقٌّ لله تعالى تعلّق بالمال نفسه متى كملت شروطه، ولا أثر للغرض الذي ادُّخر من أجله. وقد صرّحت الفتوى بأنه «لا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال» 2. وقالت الفتوى الأخرى في جواب من قال: إن أخرجت الزكاة نقص المال وتعطّل المشروع: «ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضا عن حاجاتك الحالية أما المستقبلة فلا عبرة بها لأن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله» 3. ثم بيّنت أن الزكاة نسبتها قليلة جدًا (٢.٥٪) لا تؤثر على المشروع تأثيرًا واضحًا، وأن المبادرة إلى أداء حق الله يُبارك بها المال 3. فالمال المرصود للبرّ تجب فيه الزكاة كغيره، ولا تُسقطها نية التصدق به.
حكم تعجيل إخراج الزكاة أو تأخيرها بسبب انتظار المشروع
الأصل أن الزكاة تجب عند حولان الحول، ويُستحب تعجيلها قبل الحول لما فيه من المبادرة إلى الخير. وقد أشارت الفتاوى إلى أن تعجيل الزكاة جائز عند الجمهور، وأن مذهب الحنفية في تزكية جميع المال عند حولان حول النصاب غايته «تعجيل زكاة بعض المال قبل الحول وهذا جائز عند الجمهور» 1. وأما تأخير الزكاة بسبب انتظار تنفيذ المشروع الخيري فلا يجوز إذا حال الحول، لأن الزكاة حقٌّ واجب على الفور، وقد نصّت الفتوى على وجوب المبادرة بإخراجها «فورًا» 1. وقالت الفتوى الأخرى: «والمبادرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال» 3. فمن ادّخر مالًا لمشروع خيري وحال عليه الحول، لزمه إخراج زكاته من المال نفسه أو من غيره، ولا يجوز تأخيرها بحجة انتظار المشروع، لأن في التأخير تفويتًا لحق الفقراء.
الفرق بين المال الموقوف والنذر والمال المدخر للمشروع الخيري في باب الزكاة
يفترق المال المدخر للمشروع الخيري عن المال الموقوف والنذر في باب الزكاة من جهة بقاء الملك. فالمال المدخر للمشروع الخيري يبقى على ملك صاحبه حتى يُنفقه في وجه البرّ، فتجري عليه أحكام الزكاة ما دام في ملكه. وأما المال الموقوف وقفًا صحيحًا فقد خرج عن ملك الواقف وصار حبسًا لله تعالى، فلا زكاة على الواقف فيه، وإنما يُنظر في زكاة الموقوف عليه إذا قبضه وملكه. وأما النذر فإذا عيّن الناذر مالًا معينًا للنذر، فإن كان النذر مطلقًا لم يتعين المال، وإن كان معينًا فقد اختلف الفقهاء في خروجه عن الملك بمجرد النذر. والذي ينبغي التنبيه عليه أن المال المدخر لمشروع خيري لم يخرج عن ملك صاحبه بمجرد النية، بخلاف الوقف الذي هو حبسٌ مؤبد. وقد نصّت الفتاوى على أن العبرة في الزكاة ببقاء المال في ملك المالك وبلوغه النصاب وحولان الحول عليه 123. فمن أراد أن يُسقط الزكاة عن ماله المدخر للمشروع الخيري فلا سبيل له إلى ذلك إلا بإخراجه عن ملكه إخراجًا شرعيًا، كالوقف الصحيح أو الهبة المقبوضة، وأما مجرد النية والادخار فلا يُسقط الزكاة.
كيف يُخرج المال المدخر لمشروع خيري زكاته عمليًا
إذا أراد صاحب المال المدخر لمشروع خيري إخراج زكاته، فإنه يحتسب النصاب بقيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص في نهاية الحول، ثم يُخرج ربع العشر من مجموع المال 2. وقد بيّنت الفتوى أن «الاعتبار دائما لوزن النصاب ذهبا ٨٥ جراما» 2. وأما المال الذي أُضيف إلى المدخر أثناء الحول بعد بلوغ الأصل نصابًا، فقد فصّل أهل العلم في زكاته بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية كما تقدم 1. وينبغي أن يحرص صاحب المشروع على إخراج الزكاة من المال المدخر نفسه إن أمكن، أو من مالٍ آخر، حتى لا يتعطل المشروع، لأن الزكاة نسبةٌ يسيرة لا تُخلّ بالمشروع 3. ومن احتاج إلى حساب دقيق أمكنه أن يتحرى ويُخرج ما يغلب على ظنه براءة ذمته به 1.
تنبيه: إذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول
إذا نقص المال المدخر في أثناء الحول عن النصاب، فلا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب، ويبدأ حول جديد. وإذا كان النقص عن النصاب مقصودًا به سقوط الزكاة كان من الحيل المحرمة 3. وأما الزيادة في أثناء الحول فتأخذ حكم الأصل على رأي بعض الفقهاء، ويبدأ لها حول جديد على رأي آخر، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين 3.
خلاصة القول: إن المال المدخر لمشروع خيري مالٌ زكويّ تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان فاضلًا عن الحوائج الأصلية، ولا تُسقطه نية الإنفاق في البرّ ولا انتظار تنفيذ المشروع. فعلى من ادّخر مالًا لمشروع خيري أن يبادر بإخراج زكاته عند حولان الحول، محتسبًا النصاب بقيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، ومُخرجًا ربع العشر، وليعلم أن الزكاة قليلة لا تُخلّ بمشروعه، وأن المبادرة إلى أداء حق الله سببٌ للبركة والتوفيق. ومن أراد إسقاط الزكاة عن ماله فليُخرجه عن ملكه إخراجًا شرعيًا كالوقف الصحيح، وأما مجرد الادخار والنية فلا يُسقطان الزكاة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.