ملة الإسلام

تقويم عروض التجارة عند تمام الحول: بأي سعر تُزكى؟

حجم الخط تيليغرام

من أعظم ما يشغل التاجر المسلم في نهاية عامه: كيف يحسب زكاة بضاعته؟ فبضاعته قد ارتفع سعرها أو نزل، وقد اشتراها بثمن ثم تغيّرت الأسعار، فيتردد: هل يزكي بما اشترى به أم بقيمتها يوم الحول؟ وهذا سؤال جوهري، لأن الخطأ فيه يوقع في نقص الزكاة أو في الإجحاف بالتاجر. وقد بيّن أهل العلم أن المعتبر في عروض التجارة هو قيمتها عند وجوب الزكاة، لا ثمن شرائها، وأن التقويم يكون عند تمام الحول 123. وفي هذه المقالة نجمع أطراف المسألة بأدلتها وكلام الفقهاء، ونضع بين يدي التاجر خطوات عملية واضحة.

حكم زكاة عروض التجارة ومشروعيتها

عروض التجارة هي كل ما أُعدّ للبيع والشراء من المتاع، مما لا يدخله كيل ولا وزن، ولا يكون حيوانًا ولا عقارًا 4. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابًا من الذهب أو الفضة، حكى الإجماع ابن المنذر 41. واستدل الشافعية بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ 1، وبقوله ﷺ في الحديث الذي في سنن أبي داود: «وفي البَزِّ صَدَقَتُهُ»، والبَزّ الثياب المعدة للبيع، ولا زكاة في عينها، فتعيّن الحمل على التجارة 1. وقال الحنابلة: إنما تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة لا في نفس العروض، لأن النصاب معتبر بالقيمة فهي محل الوجوب 2.

شرط النية والنصاب

يشترط أن ينوي التجارة عند تملك العرض ويستصحب النية إلى تمام الحول 2، فلو ملكها بغير فعله كالإرث لم تصر للتجارة 2. وتجب الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب 4، ويعتبر النصاب بالقيمة لا بالعين 2.

وقت التقويم: تمام الحول هو المعتبر

اتفق الفقهاء في الجملة على أن التقويم يكون عند تمام الحول، لأنه وقت وجوب الزكاة 13. قال الشافعية: شرط الوجوب الحول والنصاب، معتبرًا بآخر الحول فقط، إذ هو حال الوجوب، ولا يعتبر غيره لكثرة اضطراب القيم 1. وقال الحنابلة: من ملك عرضًا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب قوّمه في آخر الحول 5. وقال السلمان: وتُقوّم العروض عند تمام الحول لأنه وقت الوجوب 3.

لماذا لا يُعتبر أول الحول؟

في قول عند الشافعية باعتبار طرفي الحول، وقول باعتباره كله، والمنصوص المعتمد اعتبار آخره فقط 1، لأن تقويم العروض في كل لحظة يشق ويحتاج إلى ملازمة السوق ومراقبة دائمة 1. وهذا من رحمة الشريعة بالتجار.

بأي قيمة تُقوّم العروض: سعر السوق لا سعر الشراء

المعتبر في التقويم قيمة البضاعة في السوق يوم الزكاة، ولا يُنظر إلى سعر الشراء 65. لأن سعر الشراء وإن كان منضبطًا فالأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا، ولو اعتُبرت قيمة الشراء عند نزول الأسعار لأدى ذلك إلى الإضرار بالتاجر، فكان العدل اعتبار قيمة البضاعة بسعر السوق يوم الأداء 6. وقال السلمان: ولا يعتبر ما اشتُريت به من عين أو ورق لا قدرًا ولا جنسًا، روي عن عمر، لأن في تقويمها بما اشتُريت به إبطالًا للتقويم بالأنفع 3.

ما المراد بسعر السوق؟

فرّق أهل العلم بين سعر السوق المنضبط وبين السعر الذي يعرض به التاجر بضاعته للبيع، فالأول هو المعتبر والثاني غير منضبط وغير معتبر 6. وجاء في الموسوعة الفقهية: وليس على التاجر أن يقوّم عروض تجارته بالقيمة التي يجدها المضطر، وإنما يقوّم سلعته بالقيمة التي يجدها الإنسان إذا باع سلعته على غير الاضطرار الكثير 5. وقال الزحيلي: يكون التقويم بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند الحول، وهو القيمة الاستبدالية، ويختلف عن سعر البيع وعن التكلفة التاريخية 7.

تأثير تغير قيمة العروض بين الشراء والحول

إذا زادت قيمة العروض عن ثمن الشراء زُكّيت القيمة الزائدة، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة لا بالثمن 5. وإذا نقصت قُوّمت بسعرها الناقص، ولا يُضمّن التاجر فرق النقصان، لأن الاعتبار بما تساويه وقت الوجوب 65. قال في الفتوى: فإن القيمة قد تزيد وقد تنقص عن سعر الشراء 5. وهذا من العدل الذي راعاه الشرع، إذ لو نزلت البضاعة قُوّمت بسعر السوق لا بسعر الشراء 6.

حكم من اشترى بنصاب ثم تغيرت القيمة

إذا اشترى عرضًا للتجارة بنصاب من الأثمان بنى على حوله، لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة 3. وإن لم يكن النقد نصابًا فحوله من حين كمل نصابًا لا من حين اشتراه 3.

مذهب المالكية في التقويم: تفصيل المدير والمحتكر

فرّق المالكية بين التاجر المدير والمحتكر: فالمدير هو من يبيع بالسعر الحاضر ثم يخلفه بغيره كالبقال، والمحتكر هو من يرصد بسِلعه الأسواق وارتفاع الأسعار 8. فالمحتكر يشترط لوجوب الزكاة عليه أن يبيع بذهب أو فضة يبلغ نصابًا، فلو أقام العرض عنده سنين ثم باعه فليس عليه إلا زكاة عام واحد 8. وأما المدير فعليه أن يقوّم عروض تجارته آخر كل حول ويزكي القيمة 8. وعلة التفريق أن الزكاة شُرعت في الأموال النامية، ولو زُكّيت السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها لتضرر التاجر 8.

التقويم عند المالكية

قال القرافي: إذا نضّ له وسط السنة أو في طرفها ولو درهم واحد قوّم عروضه لتمامها، وإلا فلا 9. فالتقويم عندهم مرتبط بوجود النقد وبلوغ النصاب، وهو تفصيل دقيق في مذهبهم.

كيف يحسب التاجر زكاته عمليًا؟

الخطوات العملية: أولًا يحدد يوم تمام الحول، وهو يوم وجوب الزكاة 13. ثانيًا يجرد بضاعته ويقدّر قيمتها بسعر السوق في ذلك اليوم، لا بما اشتراها به 65. ثالثًا يضم إلى قيمتها ما لديه من نقد وديون مرجوة، فإن بلغ المجموع نصابًا من الذهب أو الفضة وجبت الزكاة 42. رابعًا يخرج ربع العشر، أي اثنين ونصف بالمائة من القيمة 5.

تنبيه على سعر التقويم

إذا كانت السلعة تُباع جملة وتجزئة، قُوّمت بالطريقة التي يبيع بها التاجر، فيُقوّم تاجر الجملة بالجملة وتاجر التجزئة بالتجزئة 5. وإذا اختلفت القيمة فيُحتاط بأقل ما تُقوّم به، لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة 5.

خلاصة القول: إن زكاة عروض التجارة تتعلق بقيمة البضاعة لا بثمن شرائها، والتقويم يكون عند تمام الحول لأنه وقت الوجوب، وبسعر السوق المنضبط لا بالسعر الذي يعرض به التاجر بضاعته. فمن زادت بضاعته زكّى الزيادة، ومن نقصت زكّى الناقص، ولا عبرة بما اشترى به. فاحرص أيها التاجر على ضبط يوم حولك، وجرّد بضاعتك فيه، وقدّرها بسعر السوق، وأخرج ربع العشر طيبًا به نفسك، فإن الزكاة تطهير للمال ونماء له وبركة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص101.

    ↩
  2. 2

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص435.

    ↩
  3. 3

    الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص70.

    ↩
  4. 4

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص382.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14229.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14170.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7962.

    ↩
  8. 8

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص577.

    ↩
  9. 9

    الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص23.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة كيفية حساب زكاة عروض التجارة عند تمام الحول كيف تُحسب زكاة عروض التجارة عند تمام الحول: تعريفها، واشتراط نية التجارة، ويوم التقويم، وضم النقود والديون، والنصاب وقدر الواجب،… مقالة · الزكاة شروط زكاة عروض التجارة ونصابها زكاة عروض التجارة ركن من أركان الإسلام في الأموال النامية، وهي واجبة عند جمهور العلماء [1][2][3]. وقد بيّن الفقهاء شروط وجوبها… مقالة · الزكاة زكاة عروض التجارة وشروطها: دليل ونصاب ومقدار التجارة في الإسلام ليست ميداناً للمكسب فحسب، بل هي عبادة وأمانة، ومن أعظم ما يطهرها ويباركها أداء الزكاة في البضائع والعروض. وقد… مقالة · الزكاة أحكام زكاة عروض التجارة للتجار وأصحاب المحلات زكاة عروض التجارة ركن مالي عظيم يغفل عنه كثير من التجار وأصحاب المحلات، مع أنها من أوضح أبواب الزكاة وأكثرها دورانًا في حياة… مقالة · فقه الزكاة كيف يحسب التاجر زكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة ركن مالي عظيم، يهم كل تاجر يمارس البيع والشراء بنية الربح. وقد بيّن الفقهاء كيفية حسابها بشروط وضوابط، حتى يؤدي… فتوى · فقه الزكاة حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ما حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول؟ وما شرط جوازه؟ وكم يجوز تعجيله؟ وهل يجوز تعجيل زكاة سنة أو أكثر؟ وما أثر التعجيل على الحول؟