هل تجب الزكاة في بضاعة المحل مع كثرة الديون والعجز عن السداد
السؤال
هل تجب الزكاة في بضاعة المحل مع كثرة الديون التي عليّ والعجز عن سدادها؟ وكيف تُحسب الزكاة مع وجود هذه الديون؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في بضاعة المحل المعدّة للتجارة إذا بلغت قيمتها النصاب وحال عليها الحول، والدَّين الذي عليك لا يمنع وجوب الزكاة على الصحيح، فتُقوَّم البضاعة بسعرها عند تمام الحول وتُضمّ إليها النقود والديون المرجوّة وتُخرج ربع العشر 12.
وجوب الزكاة في عروض التجارة
الأغراض في المحلات قسمان: ما أُعدّ للتجارة كالبضائع والمواد التي تُباع، وهو «عروض التجارة» الذي تجب فيه الزكاة، وما لم يُعدّ للتجارة بل للاستعمال كآلات المصانع والسيارات والأثاث وأجهزة الحاسوب، وهو «عروض القُنْيَة» أو الأصول الثابتة ولا زكاة فيه 1. وتُقوَّم عروض التجارة عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة ويُخرج ربع عشر قيمتها، أي اثنان ونصف في المائة 3. وتُقدَّر بما تساويه وقت حلول الزكاة سواء كانت مثل ما اشتراها أو أقل أو أكثر 4.
أثر الديون التي عليك في وجوب الزكاة
اختلف العلماء فيمن عنده نصاب تجب فيه الزكاة وعليه دين: هل تجب الزكاة في مقدار الدين من المال أو لا؟ والراجح أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة، وعلى هذا تُقوَّم البضاعة الموجودة في المحل في نهاية الحول ثم تُخرج زكاة جميع المال ولا تخصم منه مقدار الدين الذي عليك 2. وقال في موضع آخر: «والديون التي عليك لا تخصم من الأموال التي تخرج الزكاة عنها على الصحيح من أقوال العلماء» 1.
حكم العجز عن السداد
العجز عن سداد الديون لا يُسقط الزكاة عن المال المملوك الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لأن الدَّين لا يمنع الوجوب على الراجح 2، ولأن الزكاة تتعلق بالمال نفسه لا بيسار المالك بعد الدين. ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها 2.
كيفية حساب زكاة بضاعة المحل مع الديون
إذا حلّ موعد زكاة المحل تُجرد موجودات المحل التجارية من البضاعة، وتُضمّ إليها النقود العينية، ويُضاف إليها ما لك من ديون مرجوّة السداد، ثم تُزكى الجميع بنسبة ربع العشر 1. وأما الديون التي لا يُرجى سدادها لكونها على مماطل أو فقير فلا زكاة فيها حتى تقبضها وتحسب لها حولاً جديداً من يوم قبضك لها، والأحوط إذا قبضتها أن تخرج زكاتها عن سنة واحدة فقط ولو مرّ عليها عدة سنوات 1. وما احترق من بضائع لا يُضاف إلى موجودات المحل 1. وإن لم يكن معك نقود جاز عند بعض أهل العلم إخراج الزكاة من البضاعة نفسها؛ فقد قال شيخ الإسلام: «يجوز إخراج زكاة العروض عرضًا» 2، والأصل إخراجها نقداً بعد التقويم، ويجوز إخراجها من الأعيان إذا دفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة 5.
الفرق بين الدين الذي يمنع والذي لا يمنع
المقصود بالدين في كلام الفقهاء هنا نوعان: دين لك على الناس، ودين عليك. فأما الدين الذي لك: فإن كان مرجوّ السداد ضممته إلى مالك وزكّيته، وإن كان غير مرجوّ السداد فلا زكاة فيه حتى تقبضه وتحسب له حولاً جديداً 1. وأما الدين الذي عليك فلا يخصم من المال الذي تزكيه على الصحيح من أقوال العلماء 12. وأما إخراج الزكاة من أعيان البضاعة فقد اختلف الفقهاء فيه: فذهب المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة إلى أنه لا يُجزئه أن يخرج عروضاً عن العروض وإنما الواجب عليه أن يخرج الزكاة من قيمة العروض 6، وذهب آخرون إلى جواز إخراجها عرضاً 25.
تجب الزكاة في بضاعة المحل المعدّة للبيع إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتُقوَّم بسعرها عند تمام الحول ويُضمّ إليها النقود والديون المرجوّة، ويُخرج ربع العشر، ولا تُخصم الديون التي عليك على الراجح، والعجز عن السداد لا يُسقط الزكاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2749.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2332.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص333.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج78، ص16.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7933.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص578.