حكم العائد السنوي على الأموال المودعة في بنك ناصر
السؤال
ما حكم العائد السنوي على الأموال المودعة في بنك ناصر الاجتماعي، وهل هو ربا أم استثمار مشروع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العائد المحدد سلفاً على الودائع في البنوك من ربا النسيئة المحرم، سواء كان البنك بنك ناصر أو غيره، وأما الاستثمار الذي لا تُحدَّد فائدته مقدماً ويخضع للربح والخسارة فهو جائز 123.
تكييف العائد المحدد سلفاً
الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدماً، أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدماً، قرض بفائدة، وهي بهذا الوصف من ربا الزيادة المحرم شرعاً 1. وقال الزحيلي: «ربا المصارف أو فوائد البنوك من ربا النسيئة سواء أكانت الفائدة بسيطة أم مركبة» 2، وقال أيضاً: «إن من ربا النسيئة ما هو معروف اليوم في المصارف أو البنوك من إعطاء مال أو قرض مال لأجل بفائدة سنوية أو شهرية كسبعة في المئة أو خمسة أو اثنين ونصف فهو أكل لأموال الناس بالباطل» 3. وعلة ذلك أن البنك ممنوع من القيام بنشاط استثماري، ولا يتقاسم المودع معه الربح والخسارة، والنسبة مع الطرفين محددة مشروطة سلفاً 2.
الوديعة في البنك قرض لا وديعة
ما يسميه الناس «وديعة» في البنوك ليس وديعة حقيقة، بل هو قرض ينتفع به البنك؛ لأن الوديعة أن يبقى المال بعينه محفوظاً لا يتصرف فيه المودَع، أما ما يُعطى للبنك فيضعه في صندوقه ويتصرف فيه فهو قرض، «والمعاني لا تتغير بتغيّر الأسماء» 4. ولهذا قال ابن عثيمين عن الفائدة: «ليست فائدة مالك ولكنها ربًا صريح يعطيه البنك لمن جعل ماله عنده» 4.
الاستثمار المشروع
الاستثمار دون تحديد فائدة مقدماً، وبقاؤه خاضعاً لواقع الربح والخسارة كل عام، جائز وحلال شرعاً؛ لأنه يدخل في نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال 1. فالعائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام باعتبار أن الفائدة محددة مقدماً فهي من ربا الزيادة، وبالطريق الآخر حلال باعتبار أن الربح غير محدد بل يتبع الواقع من ربح وخسارة 1.
بنك ناصر الاجتماعي
ورد في فتوى الأزهر أن السائل أودع بعض ماله في شهادات استثمار البنك الأهلي، والبعض الآخر في حساب استثماري في بنك ناصر الاجتماعي، فأجابت الفتوى بأن الاستثمار بفائدة محددة مقدماً قرض بفائدة من ربا الزيادة المحرم، وبأن الاستثمار دون تحديد فائدة مقدماً خاضع لواقع الربح والخسارة جائز 1. فالحكم متعلق بتكييف العائد لا باسم البنك؛ فإن كان العائد مضموناً ومحدداً سلفاً فهو ربا، وإن كان خاضعاً للربح والخسارة غير مضمون فهو استثمار جائز 1.
التخلص من الفائدة الربوية
يتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها 1. ولا تجب الزكاة في الفائدة المحرمة، وإنما تجب الزكاة في رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع نصاباً 1. وأما بقاء الفائدة في البنك لتنمية المال ففيه إعانة للبنك على الربا، وقد بين ابن عثيمين أن الفائدة ليست فائدة مال المودع، بل هي ربا صريح 4.
العائد السنوي المحدد سلفاً على الودائع في بنك ناصر وغيره ربا نسيئة محرم، ويجب التخلص منه بالتصدق به، وأما الاستثمار غير المضمون الخاضع للربح والخسارة فهو جائز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.