ملة الإسلام

حكم العمل في مؤسسة تمنح تراخيص استيراد وتصدير الكحول

حجم الخط تيليغرام

السؤال

أعمل كمهندس معلوميات في مؤسسة حكومية مهمتها إعطاء التصاريح من أجل إنتاج، تسويق، إستيراد و تصدير المنتجات الغدائية بكل انواعها والمواد الكيماوية المستعملة في المجال الفلاحي من حيت إستيفاء هذه المنتجات والمواد لشروط السلامة الصحية. مهمتي كمهندس معلوميات نسخ و الحفاض على جاهزية سجلات المعلومات المتعلقة بالمواد الغدائية والمواد الكيماوية المتداولة، التراخيص الممنوحة لها و التحليلات المخبرية التي اجريت عليها ونتائجها.

ما حكم هذا العمل مع العلم أن من جملة التراخيص الممنوحة تراخيص إستيراد وتصدير بعض المنتجات الكحولية والخمور؟

أفيدونا جزاكم الله

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فإن حرمة الخمر من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، والشارع الحكيم إذا حرم شيئا حرم الإعانة عليه، فلا يجوز للمسلم تقديم الإعانة على الحرام، ومن فعل هذا، فقد ارتكب إثمًا، وأعان على مُنْكَر، ويجب عليه التوبة من ذلك؛ وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

وقد اشترط الفُقهاء أن تكون المنفعة المترتبة عن عقد الإجارة مباحة، فلا يجوز العمل فيما عُلِم أنَّه يعين على المعصية.

قال ابن قُدامة في "المغني":

"وهذا الحكم في كلِّ ما يُقصد به الحرام، كبيع السِّلاح لأهْل الحرب، أو لقطَّاع الطَّريق، أو في الفِتْنة، وبيع الأَمَة للغِناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دارٍ لبيع الخمر فيها، أو لتتَّخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشْباه ذلك، فهو حرام، والعقد باطل". اهـ.

وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة عن خيَّاطٍ خاط للنّصارى سير حرير فيه صليب ذهب؛ فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالًا أم لا؟ فقال: "إذا أعان الرّجل على معصية اللّه كان آثمًا". اهـ. -"مجموع الفتاوى" (22/141).

إذا تقرر هذا؛ فلا يجوز العمل المذكور في السؤال، ومن ترك شيئًا لله عَوَّضَهُ الله خيرًا منه؛ قال الله - تعالى -: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2،3]،، والله أعلم.

الوسومالعلمالتوبةالفتاوىالطلاقعملخمورترخيص

المصدر فريق عمل طريق الإسلام

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الأطعمة والأشربة حكم استعمال الكحول في الأدوية والعطور أصبح الكحول اليوم مادةً لا تكاد تخلو منها صناعة: أدويةٌ تُحفظ بها المحاليل، وعطورٌ تُذاب بها الروائح، ومطهّراتٌ للجروح والأدوات،… فتوى · فتاوى وأحكام حكم استيراد الثياب الرقيقة وخياطتها وبيعها من المعلوم أن لبس الملاحف الرقيقة شائع في مجتمعنا إلا من رحم الله، فما حكم استيراد هذا اللباس وخياطته وبيعه؟ مقالة حكم العطور التي تحتوي على الكحول الحمد لله. أولاً : الكحول هي المادة الأساسية التي تُذهب العقل وتسبب الإسكار ، بل هي روح الخمر . ولفظ " الكحول " مأخوذ من اسم "… مقالة · أحكام طبية الفرق بين الكحول المسكر وغيره من المذيبات الطبية كثيراً ما يقف المسلم حائراً أمام قائمة مكوّنات دواء أو مطهّر أو كريم، فيرى كلمة «كحول» أو «إيثانول» أو «ميثانول»، فيختلط عليه… فتوى · فقه الطهارة حكم العطر الذي يدخل في تركيبه الكحول وهل هو نجس ما حكم استعمال العطر الذي يدخل في تركيبه الكحول، وهل هو نجس؟ وما أثر نسبة الكحول فيه؟ فتوى · فقه الملبس والزينة والترفيه حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول وبيعها ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول؟ وهل الكحول نجس أم طاهر؟ وما حكم بيعها وشرائها؟