هل يجوز إعطاء الأم الفقيرة من زكاة المال؟
السؤال
هل يجوز للابن أن يعطي أمه الفقيرة من زكاة ماله، وما أثر وجوب نفقتها عليه في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للابن دفع زكاة ماله إلى أمه الفقيرة ما دامت نفقته واجبة عليه قادرًا عليها، لأن دفعها إليها يُسقط عنه واجب النفقة فيعود النفع إليه؛ فإن كان عاجزًا عن نفقتها جاز له دفع الزكاة إليها 1234.
الأصل: منع دفع الزكاة للأصول والفروع
الأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات، والفروع هم الأولاد وأولادهم، وقد قرر أهل العلم أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم في الحال التي تجب على الدافع نفقتهم، قال ابن قدامة: «ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ولا للولد»، وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم» 1. وعلة المنع أن دفع الزكاة إليهم «تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه» 13. وقال النووي: «وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرًا أو مسكينًا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذٍ كالأجنبي» 2.
أقوال المذاهب في المسألة
ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع «سواء كانوا ممن تجب نفقتهم أم لا»، وذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى «أن المنع خاص بحالة وجوب النفقة وهو الأقرب» 2. وقال ابن حجر الهيتمي: «يجوز إعطاء الأصل الفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم تلزمه نفقته وقت الإعطاء» 2. وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين، أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس 34. والراجح في الفقه الميسر: «أن الزكاة لا يجوز أن تدفع للأم ولا للأب... لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الوالد وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك» 4.
حالة عجز الابن عن نفقة أمه
يستثنى من المنع ما إذا كان مال المزكي لا يكفي للنفقة على الأصل أو الفرع فلا تجب عليه النفقة حينئذ وله أن يعطيهم من الزكاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا... وإلى الولد وإن سفل... إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم» 1. وقال ابن باز في الأقارب الذين تلزم نفقتهم: «فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة... فقراء وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك» 3. وقال في الأخت: «إذا كانت أختك مستقلة في بيتٍ وحدها عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها لك أن تعطيها الزكاة أما إن كانت عندك في بيتك تنفق عليها فلا لا تعطها زكاتك فهي واقعة في نفقتك عليها» 5.
حالة قضاء الدين
يستثنى كذلك قضاء دين الأم، لأن قضاء دين الوالدين غير واجب على الولد، «فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين» 3. وقال ابن باز: «يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك» 3. لكن قيد الفقه الميسر ذلك «بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة فإنه لا يحل قضاء الدين من الزكاة لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه» 4.
الخلاصة
إذا كان الابن قادرًا على الإنفاق على أمه الفقيرة فنفقتها واجبة عليه، ولا يجوز له أن يدفع إليها زكاة ماله بوصف الفقر والمسكنة، بل ينفق عليها من ماله 146. وإن كان عاجزًا عن نفقتها أو كان لها دين لا يلزمه قضاؤه جاز له دفع الزكاة إليها 13.
الحاصل أن الأم الفقيرة إذا وجبت نفقتها على ابنها القادر لم يجز له إعطاؤها من زكاة المال، وعليه الإنفاق عليها من ماله، فإن عجز عن ذلك جاز له دفع الزكاة إليها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2489.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14879.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2456.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص136.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص317.
- 6↩
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص65.