حكم أخذ مال من المستأجر مقابل ترك شقة الإيجار القديم
السؤال
ما حكم أخذ المستأجر مالاً من مالك العقار أو من مستأجر جديد مقابل تركه شقة الإيجار القديم؟ وكيف يُكيَّف هذا المال: خلو أو تنازل أو إقالة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال المدفوع للمستأجر مقابل إخلاء العين المؤجرة إنما يجوز إذا كان مقابل تنازله عن بقية مدة الإجارة القائمة وبموافقة المالك ومراعاة شرط العقد، فإن انقضت المدة أو كان بغير رضا المالك أو كان إجباراً على مالك لا حق له في العين فالمال حرام من أكل أموال الناس بالباطل 1234.
تكييف المال المدفوع
المال المدفوع للمستأجر مقابل ترك العين يسمى بدل الخلو، وهو في حقيقته تعويض عن التنازل عن منفعة العين أو عن بقية مدة الإجارة. وقد قسم مجمع الفقه الإسلامي صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور: أن يكون بين المالك والمستأجر عند بدء العقد، أو بين المستأجر والمالك في أثناء مدة الإجارة أو بعد انتهائها، أو بين المستأجر ومستأجر جديد في أثناء المدة أو بعدها، أو بين المستأجر الجديد وكل من المالك والمستأجر الأول 3. وقالت اللجنة الكويتية: «إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأصلي والمالك قبل انقضاء المدة على أن يحل محله مستأجر جديد مقابل مبلغ يدفعه المستأجر الجديد إلى المستأجر الأول وحده أو له وللمالك فإن بدل الخلو هذا جائز شرعًا لأن هذا التنازل هو تعويض للمستأجر الأول والمالك عن حقهما الثابت بموجب العقد والملك» 2.
حكم الأخذ مقابل ترك العين
يجوز للمستأجر أخذ مبلغ من مستأجر ثان مقابل تنازله عن منفعة العقار المؤجر إذا كان ذلك في أثناء مدة الإجارة 5. وقال الزحيلي: «إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شرعًا مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول» 1، ونقل مثله قرار المجمع 3. أما إذا تم الاتفاق بعد انقضاء المدة «فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين» 123، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر 3.
أثر كون الإجارة القديمة ببدل منخفض أو بغير رضا المالك
قانون الإيجار القديم الذي يجعل العين المؤجرة من حق المستأجر دون مدة محددة ينتفع بها وورثته بعده إلى أن تتلف العين «باطلٌ بلا شك فإن العلماء متفقون على وجوب تحديد المدة في الإجارة وإلا كان ذلك غررًا يبطل به العقد» 4. وبناءً عليه: «فإن الواجب عليك ترك هذه العين لمالكها والبحث عن مسكن آخر دون إجباره على دفع مقابل مادي فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» 4. فإذا علم المستأجر أن لا حق له في المال وأخبر المالك بذلك ثم بذل المالك المال عن طيب نفس «فهو في هذه الحال هبة محضة يجوز قبولها» 4، أما إن جعل خروجه مشروطًا بدفع المال «فهذا محرم وهو من أكل أموال الناس بالباطل» 4. وقالت اللجنة الكويتية في صورة القفلية: «لا يجوز أخذ مبلغ من المال من المستأجر في صورة قفلية خلو لأنه لا يوجد مقابل نظير ما يدفعه المستأجر ولا يوجد من المستأجر رضا كامل بما يدفعه ولو وجد رضا فهو مشوب بالإذعان» 2.
الفرق بين الخلو والتنازل والإقالة
التنازل عن بقية مدة الإجارة لمستأجر جديد مقابل مال هو محل الجواز بشرط موافقة المالك ومراعاة شرط العقد 13. وأما الاتفاق بين المالك والمستأجر على مبلغ مقطوع زائد عن الأجرة الدورية عند بدء العقد «فلا مانع شرعًا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتفق عليها وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة» 3. وأما بعد انقضاء المدة فلا خلو ولا تنازل لانقضاء حق المستأجر 123. وأما الإقالة والإجارة المنتهية فلم يرد في النصوص تفصيل مستقل لهما، والمدار فيها على بقاء حق المستأجر من عدمه.
الشروط العرفية في الإجارة
يُشترط في صحة التنازل وأخذ البدل مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، لأن كثيرًا من عقود الإجارة تنص على أنه «لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيه إلا بموافقة المالك فلا بد من التقيّد بذلك» 3. وفي الإجارات الطويلة المدة خلافًا لنص عقد الإجارة طبقًا لما تسوغه بعض القوانين «لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك» 12. ويستند جواز الأخذ إلى عموم قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 6، وإلى تحريم مال المسلم إلا بطيب نفسه 7، وأن البيع إنما يكون عن تراض 8.
الحاصل أن أخذ المستأجر مالاً مقابل ترك العين المؤجرة يجوز إذا كان تنازلاً عن بقية مدة الإجارة القائمة بموافقة المالك ومراعاة شرط العقد، ويحرم إذا كان بعد انقضاء المدة أو بإجبار المالك على ما لا حق للمستأجر فيه، إلا أن يبذل المالك المال عن طيب نفس بعد علم المستأجر بعدم حقه فيه فيكون هبة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3827.
- 2↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص318.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5657.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18822.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3367.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 7↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.