ما حكم من عقد على امرأة لا تصح له قبل الدخول
السؤال
ما حكم من عقد على امرأة لا تصح له شرعًا كالمحرمة نسبًا أو رضاعًا أو مصاهرة، وما أثر فساد العقد قبل الدخول من مهر أو عدة أو نسب، وهل يجب التفريق بينهما، وما حكم ما مضى من التصرفات قبل العلم بالتحريم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقد على من لا تصح له شرعًا عقد فاسد يجب فسخه والتفريق بينهما، ولا يترتب عليه قبل الدخول مهر ولا عدة ولا نسب، بل وجوده كعدمه، وأما بعد الدخول فتثبت به أحكام المهر والعدة والنسب 123.
حكم العقد على المحرمة
العقد على من لا تصح له شرعًا كالمحرمة نسبًا أو رضاعًا أو مصاهرة نكاح فاسد، والفساد يقتضي وجوب التفرق بين الزوجين؛ إذ «الفاسد يجب فيه التفرق» 4. وقد نص الفقهاء على أن من صور النكاح الفاسد نكاح المحرمة، كأن يعقد على امرأة محرمة عليه 5. والنكاح الفاسد «ليس بنكاح حقيقة لانعدام محله» 1.
أثر الفساد قبل الدخول
النكاح الفاسد «لا حكم له قبل الدخول» 1، فإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها، قال البهوتي: «وإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بطلاق أو موت أو غيرهما كاختلاف دين ورضاع فلا مهر فيه لأن المهر يجب بالعقد والعقد فاسد فوجوده كعدمه كالبيع الفاسد» 3. وقال ابن نجيم في تفريق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول: «فلا مهر لها» 6. وقال الشنقيطي: «أي نكاح فاسد قبل الدخول لا يلتفت إليه إذا فسخ وألغي لأنه لاغ من أصله وليس له أثر» 2. ولا عدة قبل الدخول لأن العدة إنما تجب بالدخول، قال الكاساني: «وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها ثبوت النسب ومنها وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة ومنها وجوب المهر» 1، ومفهومه انتفاء ذلك قبل الدخول. وأما النسب فلا يثبت قبل الدخول لعدم الوطء.
وجوب التفريق وفسخ العقد
يجب على القاضي التفريق بين الزوجين في النكاح الفاسد، وقد نص الفقهاء على ذلك في قولهم: «وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها» 6، وقال ابن عثيمين: «الفاسد يجب فيه التفرق» 4. فالعقد الفاسد لا يستمر عليه الحال، بل يفسخ ويلغى، قال الشنقيطي: «فالله تدارك باللطف أنه لم يقع دخول فأي نكاح فاسد قبل الدخول لا يلتفت إليه إذا فسخ وألغي» 2.
حكم ما مضى من التصرفات قبل العلم
ما وقع قبل العلم بالتحريم من التصرفات مبني على اعتقاد صحة العقد، وقد قرر ابن عثيمين الخلاف في استحقاق نصف المهر بالخلوة قبل الدخول، وذكر أن من قال بذلك بناه على أن «العبرة بما في ظن المكلف» وأن الزوجين «يعتقدان أنه صحيح فيعاملان بما يعتقدان»، ومن قال بعدم الاستحقاق بناه على أن «العبرة بواقع الأمر» وأن «واقع الأمر يقتضي أن هذا العقد وجوده كعدمه» 4. وأما ما عدا ذلك من التصرفات المالية الواقعة بينهما حال الجهل فلم يرد في النصوص تفصيلها، والأصل أن العقد الفاسد «وجوده كعدمه» 3، فيُرجع في المال إلى قواعد الضمان والشبهة.
أثر الدخول
إذا وقع الدخول في النكاح الفاسد تعلق به أحكام: «ثبوت النسب ومنها وجوب العدة... ومنها وجوب المهر» 1، وقال البهوتي: «وإن دخل بها في النكاح الفاسد أو خلا بها فيه استقر المسمى» 3. فالدخول هو المناط في ثبوت هذه الآثار، لا مجرد العقد.
العقد على المحرمة عقد فاسد يجب فسخه والتفريق بينهما، ولا أثر له قبل الدخول في مهر ولا عدة ولا نسب، وأما بعده فتثبت به هذه الأحكام، وما وقع قبل العلم بالتحريم فمحل نظر بحسب اعتقاد الصحة وواقع الأمر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص335.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج281، ص8.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج5، ص160.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص474.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج3، ص115.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص179.