ملة الإسلام

حكم شراء الأرض بعد عرضها على السماسرة بأعلى سعر

حجم الخط تيليغرام

السؤال

السلام عليكم خالي لديه قطعة ارض اراد بيعها ب 150000. انا كنت مهتما بشراء تلك الارض لكني كنت ارى ان سعرها لا يمكن ان يصل الى 150000. فقلت له ان يعرضها للبيع ب 150000 عن طريق بعض السماسرة وان يخبرني عن اعلى سعر عرضه المشترون على السماسرة حتى اخبره ان كنت ساشتري منه الارض بذلك السعر. وفعلا هاتفه احدى السماسرة اليوم وقال له ان احدهم موافق على مبلغ ال 150000 ومستعد للشراء. اخبرني خالي بهذا وانا الان اريد شراء الارض من خالي بمبلغ 150000. فهل يجوز لي شراءها ام يعد هذا من باب " السوم على سوم اخيه" جزاكم الله خيرا.

الإجابة

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت فيجوز لك شراء تلك الأرض لأن نهي الشارع عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إنما يكون بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فيقول له في مجلس البيع أو أثناء خيار الشرط افسخ لأبيعك خيرًا منه.

ففي الصحيحن عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له"، وفيهما عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه".

وقد بين الأئمة وشراح الحديث أن معنى الحديث كما ذكرنا سابقًا

قال ابن عبدالبر في "التمهيد"(13/ 318)

معناه عنده أن يبتاع الرجل السلعة فيقبضها ولم يفترقا وهو مغتبط بها غير نادم عليها فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته أو خيرًا منها بأقل من ذلك الثمن فيفسخ بيع صاحبه لأن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا فسادًا"

وجاء في "طرح التثريب في شرح التقريب" (6/ 69):

"... فيه تحريم البيع على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو الشرط افسخ لأبيعك خيرًا منه، أو أرخص وهو مجمع عليه". اهـ.

وقال صاحب "فتح الباري"(4/ 353):

"قال العلماء البيع على البيع حرام وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه.

وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك صريحًا، فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا، ففيه وجهان للشافعية". اهـ.

إذا تقرر هذا فالصورة المذكورة في السؤال لا تدخل في السوم على السوم،، والله أعلم.

الوسومالنبيالعلماءتحريمثمنمجلسبيعسوم

المصدر فريق عمل طريق الإسلام

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم شراء الأرض وحبسها حتى يرتفع سعرها أريد أن أسأل عن الحكم الفقهي في (تسقيع) الأرض، وهو شراء الأرض بنية تخزينها لمدة 15 سنة، ثم إعادة بيعها، حيث يكون ثمنها بعد ذلك 3… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء الأرض نقداً ثم بيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى أريد شراء أرض من صاحبها نقداً، ثم يبيعها لي شخص آخر بالتقسيط بثمن أعلى، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل هي بيع العينة أو التورق أو… مقالة أنواع الخيار في البيع وحكم خيار المجلس اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> الشروط في البيع من حكمة الشريعة أنها جعلت للمتعاقدين الخيار بعد العقد ، حتى… فتوى · أحكام النساء حكم بيع الرجل ملابس النساء الضيقة والمزخرفة هل يجوز للرجل أن يبيع ويشتري جميع ملابس النساء الخارجية والداخلية؟ وهل هناك فرق بين الملابس لأن هناك الواسع والضيق والمزخرف ? مقالة · البيوع حكم البيع لمن اشترى بقرض ربوي كثيرًا ما يُسأل عن حكم شراء سلعة بقرض ربوي، ثم بيعها أو التصرف فيها، وهل يؤثر مصدر المال في صحة البيع؟ هذا سؤال يمس حياة الناس… فتوى · الولاء والبراء هل يمكن أن يصل المسلم إلى ما وصل إليه الصحابة؟ : هل يمكن أن يصل المسلم في هذا العصر إلى ما وصل إليه الصحابة من الالتزام بدين الله؟