ملة الإسلام

حكم شراء الأرض نقداً ثم بيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى

حجم الخط تيليغرام

السؤال

أريد شراء أرض من صاحبها نقداً، ثم يبيعها لي شخص آخر بالتقسيط بثمن أعلى، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل هي بيع العينة أو التورق أو بيعتان في بيعة؟ وما حكم اشتراط صاحب الأرض أن يبيعها الوسيط عليه بالتقسيط؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

المعاملة جائزة إذا ملك الوسيط الأرض ملكاً حقيقياً وخرجت من ضمان البائع الأول ثم باعها عليك بالتقسيط بثمن أعلى؛ لأن زيادة الثمن مقابل الأجل جائزة في البيع 123. أما إن كان شراؤه لها حيلة محضة على إقراضك نقداً بزيادة، أو اشترط صاحب الأرض أن يبيعها عليك بالتقسيط، فهي من العينة المحرمة أو داخلة في بيعتين في بيعة 145.

تكييف المعاملة

بيع العينة هو أن يبيع الإنسان شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقداً، وهو حرام لأنه حيلة على الربا 67. وأما التورق فهو أن يشتري السلعة بالتقسيط ثم يبيعها نقداً على شخص آخر غير بائعها ليحصل على النقد، وقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من ألحقه بالعينة ومنهم من أجازه، والاحتياط ألا يتعامل به 6، وذهب جمهور العلماء إلى جوازه 3. وأما بيعتان في بيعة فقد ورد النهي عنه في حديث عبد الله بن عمرو: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ ولا شَرطانِ في بَيعٍ ولا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ» 8، وفي رواية أخرى النهي عن «بيعتين في بيعة» 8، وحديث أبي هريرة: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 9. والمعاملة المسؤول عنها أقرب إلى التورق منها إلى العينة، لأن الوسيط يبيعها على شخص آخر غير البائع الأول، لكنها قد تدخل في العينة أو بيعتين في بيعة إذا كان هناك اشتراط أو مواطأة 5.

حكم زيادة الثمن مقابل الأجل

زيادة الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط جائزة، وقد ذكر الشنقيطي أن جماهير السلف والخلف على جواز بيع التقسيط، واستدل بعموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 3. وقال ابن عثيمين: «إذا كانت الأراضي عند البائع وجاء إنسان يشتري منه أرضاً نقداً... ثم جاء إنسان آخر يشتري أرضاً مثلها... فقال صاحب الأرض أنا أبيع عليك هذه الأرض باثني عشر ألفاً مؤجلة مقسطة فهذا لا بأس به لأن الأرض عنده» 1. وقال ابن باز: «لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها فلا مانع من أن تبيعها بسعر معين بعضه نقد وبعضه مؤجل أو كله مؤجل إلى آجال معلومة» 10. وقال المنجد: «وللسمسار في هذه المسألة أن يبيع الأرض بثمن مقسط أعلى من ثمنها نقداً» 2.

حكم اشتراط البائع الأول أو المواطأة

إذا كان شراء الوسيط للأرض من أجل أن يبيعها عليك بالتقسيط بزيادة، بحيث لولا حاجتك ما اشتراها، فهذا حرام؛ لأنه حيلة على الربا، قال ابن عثيمين: «أما إذا قال أنا أريد شراء أرض وليس عندي دراهم فأذهب إلى التاجر وأقول اشتر الأرض لي ثم بعها عليَّ مقسطة بأكثر مما اشتريتها به فهذا حرام لأن هذا حيلة على الربا... فيكون كأنه أقرضك قيمتها بزيادة والقرض بزيادة ربا» 1. وقال أيضاً: «إن كانت السلعة عند البائع في الأصل قبل أن تأتيه فلا بأس... وإن لم تكن عنده بل اشتراها من أجلك ثم باعها عليك بزيادة فلا يجوز» 1. وأما إذا كان البيع الثاني مشروطاً في العقد الأول صراحة أو ضمناً، فإن المعاملة محرمة لوجهين: اشتراط إحدى البيعتين في الأخرى، والشبهة ببيع العينة 5.

أثر كون المشتري الأول وكيلاً أو وسيطاً

إذا كان الوسيط قد اشترى الأرض نقداً ملكاً حقيقياً ودفع الثمن، ثم باعها عليك بالتقسيط، فمعاملته صحيحة، ولا يشترط لصحة البيع تسجيله أو كتابته، بل إذا تم الإيجاب والقبول وخلى المالك الأرض فأخذها الوسيط ثم باعها عليك فقد باع ما يملك 2. وأما إذا كان مجرد وكيل عنك في الشراء ثم يبيعك إياها بزيادة، فهذا يرجع إلى مسألة العينة والتورق، فإن كان وكيلاً محضاً لم يملك الأرض ملكاً حقيقياً، فبيعه إياها بالتقسيط بزيادة محل نظر، والأصل أن البيع لا يصح إلا بعد الملك والقبض 10.

شروط صحة البيعين

يشترط لصحة المعاملة: أن يملك الوسيط الأرض ملكاً حقيقياً، وأن تكون في قبضته قبل بيعها عليك، لقول ابن باز: «ولابد أن يكون بعد ملكها للسيارة» 10، وقال: «إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها فلا مانع» 10. وأن يكون الثمن والأجل معلومين. وأما بيع العينة فمحله أن يبيع الإنسان شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقداً 67، وقد نص المالكية على تفصيل في فسخ البيع الأول أو الثاني بحسب القيمة 11. وأما التورق فمحله أن يبيع المشتري السلعة على شخص آخر غير بائعها 63. والضمان ينتقل إلى المشتري بعد القبض، فإذا خلت الأرض وأخذها الوسيط ثم باعها فقد خرجت من ضمان البائع الأول ودخلت في ضمانه 2.

المعاملة جائزة إذا ملك الوسيط الأرض ملكاً حقيقياً وقبضها ثم باعها عليك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا حرج في زيادة الثمن مقابل الأجل. وتحرم إذا كان شراؤه لها حيلة على إقراضك بزيادة، أو اشترط صاحب الأرض أو واطأه على أن يبيعها عليك بالتقسيط، فحينئذ تدخل في العينة أو بيعتين في بيعة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج52، ص27.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5003.

    ↩
  3. 3

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج149، ص11.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3454.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص737.

    ↩
  6. 6

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  7. 7

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  8. 8

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.

    ↩
  9. 9

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  10. 10

    الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص255.

    ↩
  11. 11

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص88.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الملابس بالتقسيط بثمن أعلى من الفوري ما حكم بيع ملابس بالتقسيط بثمن أعلى من ثمن الدفع الفوري، وهل هذه الزيادة ربا؟ وما الفرق بين بيع التقسيط وبيع العينة والربا؟ وما… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بثمن أعلى من النقدي أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط بثمن أعلى من ثمنها النقدي، فهل يجوز ذلك؟ وما شروط جوازه؟ وما الفرق بينه وبين الربا؟ فتوى · الربا والفوائد هل يجوز البيع بالتقسيط بثمن أعلى وغرامة تأخير على المتعثر ما حكم البيع بالتقسيط بثمن أعلى من الثمن النقدي، وما تكييف الصورة التي يشتري فيها البائع السلعة بعد طلب المشتري ثم يبيعها عليه… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء الأرض وحبسها حتى يرتفع سعرها أريد أن أسأل عن الحكم الفقهي في (تسقيع) الأرض، وهو شراء الأرض بنية تخزينها لمدة 15 سنة، ثم إعادة بيعها، حيث يكون ثمنها بعد ذلك 3… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء الأرض بعد عرضها على السماسرة بأعلى سعر السلام عليكم خالي لديه قطعة ارض اراد بيعها ب 150000. انا كنت مهتما بشراء تلك الارض لكني كنت ارى ان سعرها لا يمكن ان يصل الى… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز بيع السلعة بالتقسيط بثمن أكثر من ثمنها النقدي هل يجوز بيع السلعة بثمن أكثر من ثمنها النقدي إذا بيعت بالتقسيط أو إلى أجل، كأن تشتري سيارة نقداً بعشرة آلاف وبالتقسيط بأحد عشر…