ملة الإسلام

حكم أرباح البنك بعد تغير الفتوى وشهادات الاستثمار

حجم الخط تيليغرام

السؤال

كنت أستقطع نسبة من أرباح البنك الاسلامى الذى أودع به لتوقى الشبهة من المعاملات التى قد ترد بها بعض الأخطاء. ثم تغيرت الفتوى فيه بما يستلزم وضع الاموال فى الحساب الجارى.

1فما حكم الباقى من هذه الارباح السابق صرفها؟ هل يجب علىّ حسابها بأثر رجعى ودفعها للمحتاجين بغرض التخلص منها أم من تاريخ علمى بتغير الفتوى؟

2ماذا أفعل فى شهادات الاستثمار؟ هل انتظر حتى تنهى مدتها ولا أقوم بتجديدها؟ أم اقوم بالغائها فورا وأتحمل الخسائر الناتجة عن عدم اكتمال مدتها المنصوص عليها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:

فقد اتفق أهل العلم على أن فرض كل عالم الحكم بما أداه إليه اجتهاده، والعمل بما هو الحق عنده في غالب ظنه، أصاب الحق أو أخطاه، وكذلك الحال في حق عامة الناس؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر))، متفق عليه، من حديث عمرو بن العاص.

قال أبو محمد بن حزم: "وكل متكلم في مسألة شرعيَّة ممن له أن يتكلم على الوجه الذي أمر به من الاستدلال الذي لا يشوبه تقليد ولا هوى فهو حاكم في تلك المسألة؛ لأنه موجب فيها حُكمًا، وكل موجب حكمًا فهو حاكم وهو داخل في استجلاب الأمر بالحديث المذكور".

وقد دلّ القرآن الكريم على أن الحكم الأشياء قبل بلوغ الحكم عفو؛ قال الله تعالى:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]، وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]، فأمر بترك ما بقي دون رد ما قبض، ولم يكن صحيحا، بل كان عفوا، فجعل سبحان له ما سلف من الربا، وإن لم يكن مباحًا له، وكذلك سائر العقود له ما سلف منها، وتلك الآية هي الأصل في هذا الباب جميعه، أعني آية [البقرة: 275].

إذا تقرر هذا، فكل الأموال التي قبضتها قبل تغير الفتوى عليك فهي مباحة، حتى وإن كانت تلك الأموال باقية في حسابك، ولا يجب عليك التخلص منها بوضعها في مصالح المسلمين.

أما شهادات الاستثمار؟ فيباح لك الانتظار حتى تنهى مدتها؛ لأنك اشتريتها على جهة الإباحة، كما أن تغير الفتوى عليك لا يعني أن الأرباح الاستثمارية أو الشهادات محرمة في نفس الأمر،، والله أعلم.

الوسومالحسابالعلمالقرآن الكريمالربا

المصدر فريق عمل طريق الإسلام

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة ثبات الأحكام الشرعية، وضوابط تغيُّر الفتوى ثبات الأحكام الشرعية، وضوابط تغيُّر الفتوى محمد بن شاكر الشريف أنزل الله شريعته التي جاءت في كتابه القويم القرآن الكريم وسنة… مقالة · البنوك الإسلامية الفرق بين أرباح البنك الإسلامي والفائدة الربوية كثيرًا ما يتردد سؤال: ما الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي في الأرباح؟ وهل ما يحصل عليه العميل من أرباح في البنك الإسلامي هو… مقالة · فقه المعاملات حكم شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة كثيرٌ من الناس اليوم يجد في بريده أو في نافذة البنك عرضًا مغريًا: «شهادة استثمار بعائد ثابت مضمون، ورأس مالك محفوظ لا ينقص».… فتوى · الربا والفوائد ما حكم فوائد الوديعة في البنك الأهلي وهل أرباح البنك الإسلامي حلال : انا لى وديعة فى البنك الأهلى المصرى فهل فوائدها حرام؟ واريد وضع مالى فى بنك إسلامى فهل فوائدها حلال. فتوى · الربا والفوائد حكم التخلص من أرباح البنك الربوية بحفر بئر للماء ما حكم التخلص من أرباح البنك الربوية بصرفها في حفر بئر للماء أو نحوه من المصالح العامة؟ وهل يشترط ألا ينتفع بها هو أو من تلزمه… مقالة الاستثمار في أعمال الخير والوقف في البلاد الغربية أكد خبراء اقتصاديون أن الاستثمار الفائض في أعمال الوقف والأعمال الخيرية من أنجح الحقول التي يمكن أن تجسد نجاح تجربة الاستثمار في…