الفرق بين أرباح البنك الإسلامي والفائدة الربوية
كثيرًا ما يتردد سؤال: ما الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي في الأرباح؟ وهل ما يحصل عليه العميل من أرباح في البنك الإسلامي هو نفسه الفائدة الربوية؟ وهل مجرد تغيير الاسم يكفي؟ هذه الأسئلة تمس حياة المسلم المالية اليوم، خاصة مع انتشار المصارف الإسلامية وتنوع معاملاتها. ولا بد من بيان حقيقة الفرق بين النظامين، وتخريج طبيعة الأرباح في البنك الإسلامي، وضوابط تحديدها وضمانها، والفرق بين الفائدة الربوية والربح الشرعي، وضوابط تعامل البنك الإسلامي مع العملاء والمودعين. كل ذلك في ضوء نصوص أهل العلم المعتمدة 123.
حقيقة الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي
البنك الربوي يقوم على الإقراض والاقتراض بفائدة، فالعميل الذي يودع ماله يقرض البنك مقابل فائدة، والبنك يقرض غيره بفائدة، والإقراض بفائدة هو الربا المجمع على تحريمه 1. أما البنك الإسلامي فيعتمد على معاملات مباحة من البيع والشراء والمضاربة والشركة وغيرها من صور الاستثمار المشروع، إضافة إلى الأجور على الحوالات والاستفادة من أسعار الصرف 1. فالفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي البعد عن الربا في جميع معاملاتها أخذًا وإعطاءً، بخلاف البنوك التجارية الربوية التي تقوم أكثر معاملاتها على الربا 2. وقد بين العلماء أن الفرق بين البنكين ليس مجرد تغيير في المصطلحات، بل هو فرق في أساس المعاملة: ففي البنك الربوي قرض بفائدة، وفي البنك الإسلامي استثمار مباح قد يربح وقد يخسر 13.
تخريج فقهي لطبيعة الأرباح في البنك الإسلامي: مرابحة ومضاربة ومشاركة
تتنوع طرق استثمار البنك الإسلامي، ومن أبرزها المضاربة والمرابحة والمشاركة. ففي المضاربة يأخذ البنك المال من العميل ليضارب به في تجارة مشروعة أو إقامة مشروع، على أن يكون للعميل نسبة من الأرباح وللبنك نسبة أيضًا، فربح البنك في النسبة التي يخرج بها من أرباح المشروع، ويدخل في ذلك عامل المخاطرة وبذل الجهد 1. وفي بيع المرابحة للآمر بالشراء يتفق العميل والبنك على أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها للعميل بربح معلوم بعد دخولها في ملكه دخولًا فعليًا 2. وقد نص العلماء على أن هذه الصورة متفرعة عن بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء، وهو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح 2. وأما المشاركة فتكون باشتراك البنك والعميل في رأس المال والأرباح والخسائر وفق النسب المتفق عليها. وفي جميع هذه الصور، الربح إنما ينشأ من تقليب المال في نشاط تجاري أو استثماري مشروع، وليس زيادة مقابل الأجل كما في الفائدة الربوية 2.
حكم ضمان الربح أو تحديده مسبقًا في البنك الإسلامي
من أهم ما يميز البنك الإسلامي أن الربح فيه لا يضمن مسبقًا على وجه الإطلاق، بل هو عرضة للزيادة والنقصان، وقد لا يحصل العميل على شيء إذا لم يكن هناك ربح، بل قد يشترك في الخسارة إن حصلت، بخلاف فوائد البنوك الربوية فإنها ثابتة لا تخضع لمقدار الربح، ورأس المال مضمون 3. وهذا لا يعني أن تحديد نسبة الربح في العقود التي تقتضي ذلك ممنوع، بل يجب أن يكون الربح معلومًا في بيع المرابحة، فقد نصت المعايير الشرعية على أنه يجب أن يكون كل من ثمن السلعة وربحها محددًا ومعلومًا للطرفين عند التوقيع على عقد البيع، ولا يجوز ترك تحديد الثمن أو الربح لمتغيرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل 4. وأما في المضاربة، فالأرباح لا تضمن، ولكن يجب أن تكون النسبة معلومة، كما قال العلماء: «وأما عن تحديد الربح فهو شرط في المضاربة فلابد أن يعلم المضارب ورب المال كم نسبة كل واحد منهما لكن النسبة تكون إلى الأرباح لا إلى رأس المال» 5. فالتحديد الممنوع هو ضمان الربح أو جعله مبلغًا ثابتًا مضمونًا، وأما تحديد النسبة المئوية من الربح فهو شرط صحة.
الفرق بين الفائدة الربوية والربح الشرعي
الربح في المعاملات الإسلامية هو الزيادة على رأس المال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري أو الاستثماري المشروع، وأما الفائدة فهي زيادة مستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل احتباس الدين إلى تمام الوفاء 2. فالفائدة الربوية زيادة في مبادلة مال بمال لأجل، أي أنها مقابل المدة الزمنية، بينما الربح ثمرة مشاركة في المخاطرة والعمل 2. وقد بين العلماء أن أرباح البنوك الإسلامية ليست ثابتة بل تزيد وتنقص بحسب مقدار الربح، وقد لا يحصل المساهم على شيء إذا لم يكن هناك ربح، بخلاف فوائد البنوك الربوية فإنها ثابتة 3. ومن هنا يظهر أن مجرد تشابه الأرقام أو النسب لا يجعل الربح فائدة، فالعبرة بحقيقة العقد ومصدر الزيادة، لا بشكلها الخارجي.
ضوابط تعامل البنك الإسلامي مع العملاء والمودعين
يشترط في البنك الإسلامي أن تقوم معاملاته على أساس المضاربة الشرعية وغيرها من العقود المباحة، وأن تكون هناك لجنة شرعية تراقب تعاملاته 53. ومن الضوابط المهمة ألا يربط الربح بمؤشرات ربوية كالليبور، فقد نص العلماء على أن من شروط صحة بيع المرابحة أن يكون الثمن معلومًا والربح معلومًا، ولا يجوز ربط الربح بمؤشر الليبور الذي هو معدل فائدة ربوية 4. كما لا يصح أن يجعل سعر الفائدة في البنوك التقليدية مؤشرًا لحساب نسبة الربح في البنك الإسلامي، لأن الفكرة الأساسية للبنك الإسلامي هي البعد عن الربا 2. ومن الضوابط أيضًا أن يكون العميل على بينة من طبيعة العقد، وأن يعلم أن ربحه غير مضمون في عقود المشاركة والمضاربة، وأن رأس المال غير مضمون في المضاربة 13. وأما الودائع الاستثمارية فيجب أن تكون على أساس المضاربة الشرعية، وأما الحسابات الجارية فلا تجوز فيها الفوائد، وتكون على سبيل القرض الحسن أو الوديعة.
شبهات حول البنوك الإسلامية والرد عليها
قد يقول قائل: إن البنوك الإسلامية لا تخسر أبدًا، فكيف تكون مضاربة؟ والجواب أن كون البنك لم تمر عليه خسائر لأنه يعمل احتياطاته اللازمة لا يجعل المضاربة ممنوعة، فالعبرة بالمبدأ لا بالواقع 5. وقد يظن بعض الناس أنه لا فرق بين البنوك الإسلامية والربوية، وأنها تتحايل لأكل الربا، وهذا ناتج عن جهل بحقائق المعاملات الإسلامية، وقد رد الله على من سوى بين البيع والربا بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 6. فالفرق جوهري بين عقد يقوم على القرض بفائدة وعقد يقوم على البيع أو المضاربة أو المشاركة، ولكل منهما أحكامه وضوابطه.
خلاصة القول: إن الفرق بين البنك الإسلامي والربوي في الأرباح فرق جوهري، فالأرباح في البنك الإسلامي ناتجة عن معاملات مباحة من بيع ومضاربة ومشاركة، وهي غير مضمونة في الجملة، وتخضع للمخاطرة والعمل، بينما الفائدة الربوية زيادة مضمونة مقابل الأجل. وعلى المسلم أن يتحرى البنوك الإسلامية الصحيحة التي تراقبها لجان شرعية، وأن يفهم طبيعة العقد الذي يدخل فيه، ولا يغتر بتشابه الأسماء أو الأرقام. نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5114.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص37.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص119.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص14.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8761.
- 6↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج5، ص119.