حكم تحديد نسبة من رأس المال كربح في الاستثمار
كثيرٌ من الناس اليوم يضع ماله عند من يتجر له، فيُتفق على أن له «نسبة من رأس المال» ربحًا مضمونًا كل شهر أو كل سنة، ويظن الظانّ أن هذا هو الاستثمار الإسلامي الذي لا شبهة فيه، والحقيقة أن هذا الشرط بعينه هو المفصل الذي يفصل بين عقدٍ شرعيٍّ مبنيٍّ على المشاركة في الغنم والغرم، وبين معاملةٍ تعود من بابٍ آخر. وقد نصّ أهل العلم على أن تحديد الربح نسبةً من رأس المال يُفسد عقد المضاربة، وأن الصواب أن يكون نصيب كل طرف نسبةً شائعةً من الربح الفعلي لا من رأس المال 123. وفي هذه المقالة بيان لتكييف العقد، وحكم هذا الشرط، والفرق بين النسبتين، وأثر ضمان رأس المال والربح على صحة العقد، ثم البدائل الشرعية.
تكييف العقد: مضاربة أم مشاركة أم قرض؟
إذا دفع شخصٌ مالَه إلى آخر ليتجر فيه، والمال من أحدهما والعمل من الآخر، والربح بينهما على ما يتفقان، فهذا هو عقد المضاربة عند الفقهاء، وهو جائز عند عامة الفقهاء اتباعًا لعمل الصحابة، وإن لم يرد فيه نصٌّ صريح، واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ 3. ومبنى هذا العقد على الأمانة، فلا يجوز أن يضمن المضارب المال، وإلا فسد العقد 4. وأما الشركة فهي أن يشترك اثنان في رأس المال والعمل، ولا تنعقد عند الحنفية إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة، بخلاف المضاربة التي قيل إن القياس يأباها «لما فيها من ربح ما لم يضمن» 5. فإذا انضاف إلى العقد شرطُ ضمان رأس المال أو ربحٍ مقطوع، خرج العقد عن حقيقته وصار في معنى القرض الذي جرّ نفعًا، كما سيأتي.
لماذا يغيّر الشرط حقيقة العقد؟
لأن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والألقاب؛ فإذا كان رأس المال مضمونًا على العامل، والربح مقدَّرًا بنسبة من رأس المال لا يتأثر بحقيقة الأرباح، فليس ثمّة مشاركة في الغرم، وإنما قرضٌ بفائدة 6. وقد نصّ الحنفية على أن اشتراط تمام الربح لأحد الطرفين يُخرج العقد عن المضاربة، فإن شُرط كل الربح للمضارب صار قرضًا، وإن شُرط كله لرب المال كان المضارب مستبضعًا ليس له ربح ولا أجر 7.
حكم اشتراط ربح مقطوع بنسبة من رأس المال
اتفق أهل العلم على أن تحديد الربح في المضاربة والشركة بمبلغ مقطوع أو بنسبةٍ مضافةٍ إلى رأس المال لا يصح، وأن الصحيح أن يكون لكل طرف نسبةٌ شائعةٌ من مجموع الأرباح كالنصف أو الربع أو الثلث 2. وقد صرّح أهل الفتوى بأنه «لا يجوز جعل مبلغ معلوم كربح لأحد الطرفين، ومثل جعل مبلغ معلوم جعل نسبة مضافة إلى رأس المال، فمن دفع إلى آخر مثلًا مائة ألف واشترط عليه ٢٠ منها كربح كان كمن اشترط...» 1. وبناءً عليه فالمضاربة التي يُتفق فيها على أن تكون نسبة الربح ١٠% من رأس المال تُعدّ مضاربةً فاسدة 3. والعلة في ذلك أن الربح في المضاربة إنما يستحق مقابل العمل والغرر في تحققه، فإذا جُعل قدرًا معلومًا من رأس المال فقد صار عوضًا مضمونًا على مالٍ مضمون، وهذا هو عين الربا 6.
الفرق بين نسبة من الربح ونسبة من رأس المال
نسبةٌ من الربح معناها أن يُقال: لك ثلث الأرباح أو ربعها أو ٢٠% منها، فيزيد نصيبك بزيادة الربح وينقص بنقصانه، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح، وأنها «لا تصح إلا على قدر معلوم» 8. أما نسبةٌ من رأس المال فمعناها أن يُقال: لك ١٠% من المائة ألف ربحًا، فيكون ربحك ثابتًا لا يزيد ولا ينقص ولا يتأثر بحقيقة الأرباح، وهذا هو الذي يجعله أهل العلم من الربا 6. فالفرق بينهما فرقٌ في حقيقة العقد لا في اللفظ فقط.
أثر ضمان رأس المال والربح المضمون على صحة العقد
من شروط صحة الاستثمار بطريق المضاربة عدم ضمان رأس المال، فلا يلتزم العامل برد رأس المال في حال حصول خسارة، فإن كان رأس المال مضمونًا وليس هناك احتمال لخسارته فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا 8. وقد قررت الفتاوى المصرفية أنه «لا يجوز في شركة المضاربة أن يضمن المضارب كشرط رأس مال المضاربة بصورة مطلقة في حالة الخسارة»، ولا يجوز تقديم ضمانات تستخدم في الاستيفاء منها إلا في حال التعدي أو التقصير أو مخالفة تعليمات رب المال 9. وأما إذا تحمّل المضارب الخسارة أو جزءًا منها في حينه مبادرةً منه دون اشتراط أو إلزام مسبق فلا مانع 9. ويُفهم من كلام الحنفية أن اشتراط عمل رب المال مع المضارب يُفسد المضاربة لأنه يُخلّ بتسليم رأس المال للمضارب 7.
لماذا لا يصح تأجيل تحديد الحصة؟
قررت الفتاوى أنه لا يجوز تحديد ربح كل من المضارب ورب المال بحيث يعرف ربح الآخر عند بداية الاستثمار، ولا يجوز تأجيل ذلك إلى حين تحقق الأرباح، ولا يكفي بيان الربح المتوقع أو الإشارة إلى أرباح السنة الماضية 9. فالتحديد الواضح للنسبة الشائعة من الربح شرطٌ في ابتداء العقد، لا يُترك إلى ما بعد ظهور النتائج.
بدائل شرعية لتحديد عائد الاستثمار
البديل الشرعي هو أن يُبنى العقد على المضاربة أو المشاركة الحقيقية: يكون المال من رب المال والعمل من المضارب، ويُحدد لكلٍّ نصيبٌ شائعٌ من الربح الفعلي كالنصف أو الثلث أو الربع، ويُشترط أن يستثمر المال في أعمال مباحة، وألا يُضمن رأس المال، وأن يكون الربح محددًا متفقًا عليه من البداية بنسبة من الربح لا من رأس المال 8. ويجوز اجتماع المضاربة مع شركة العنان، ويجوز تعدد أرباب المال وتعدد المضاربين، وتطبّق المصارف مبدأ المضاربة المطلقة في الودائع الاستثمارية والمقيدة في عمليات الاستثمار 4. ويمكن أيضًا اللجوء إلى عقود المشاركة في الربح والخسارة على وفق ما تقرره هيئات الرقابة الشرعية، مع تحري أن تكون النسبة من الربح لا من رأس المال.
تنبيه على ما يشيع من أن المضاربة لا تُحدد نسبتها
يشيع عند كثير من الناس أن المضاربة الشرعية هي التي لا يحدد فيها نسبة الربح، وهذا كلام لا أصل له، بل لابد من تحديد نسبة الربح كالنصف أو الثلث أو الربع، والمحذور إنما هو في تحديدها من رأس المال لا من الربح 8. فالجمع بين الأمرين هو الصواب: تحديدٌ واضحٌ للنسبة، لكنها نسبةٌ من الربح الفعلي لا من رأس المال.
خلاصة عملية للمستثمر
على من أراد أن يستثمر ماله أن يتأكد من أمور: أن العقد مضاربة أو مشاركة حقيقية لا قرضًا بفائدة، وأن الربح محدد بنسبة شائعة من الربح الفعلي لا من رأس المال، وأن رأس المال غير مضمون على العامل إلا في حال التعدي أو التقصير، وأن المال يُستثمر في أعمال مباحة، وأن النسبة معلومة من بداية العقد لا مؤجلة 98. ومن وقع في عقدٍ فاسدٍ فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يرد ما أخذه من ربحٍ مضمونٍ إن أمكن، ويسأل أهل العلم عن مخرجٍ عمليٍّ لحالته 1.
أسئلة يكثر السؤال عنها
يُسأل كثيرًا: هل يجوز ضمان رأس المال؟ والجواب: لا يجوز اشتراطه، ويجوز التبرع به بعد حصول الخسارة دون اشتراط 9. ويُسأل: هل تصح المضاربة إذا جُهلت نسبة الربح؟ والجواب: لا تصح، لأنها «لا تصح إلا على قدر معلوم» 8. ويُسأل: هل يُعدّ تحديد نسبة من رأس المال ربا؟ والجواب: نعم، لأنه يجعل المعاملة قرضًا بفائدة 6.
تحديد نسبةٍ من رأس المال كربحٍ في الاستثمار يُفسد عقد المضاربة ويجعله في معنى القرض الربوي، لأن الربح المضمون لا يتحقق فيه معنى المشاركة في الغنم والغرم. والصواب أن يُحدد لكل طرفٍ نصيبٌ شائعٌ من الربح الفعلي، مع عدم ضمان رأس المال إلا في حال التعدي أو التقصير، واستثمار المال في أعمال مباحة، وبيان النسبة من بداية العقد. فمن أراد السلامة لدينه وماله فليلتزم بهذه الشروط، وليسأل أهل العلم عند الإشكال، فالحلال بيّن والحرام بيّن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2819.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2802.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص194.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3760.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج7، ص388.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3753.
- 7↩
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج3، ص426.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5512.
- 9↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص180.