ملة الإسلام

حكم توكيل المرأة غيرها في عقد النكاح

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم توكيل المرأة غيرها في عقد النكاح؟ وهل يصح أن تكون المرأة وكيلة في إجراء عقد الزواج لغيرهما؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يصح عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) أن توكّل المرأة غيرها في عقد النكاح، ولا أن تكون هي وكيلة فيه؛ لأنها لا تملك مباشرة العقد بنفسها فلا تملك التوكيل فيه 12. وذهب الحنفية إلى جواز توكيلها وتوكّلها في نكاح غيرها؛ لأنها تملك مباشرة العقد عندهم 31.

تعريف المسألة

التوكيل في النكاح هو أن يُنيب الشخص غيره في إيجاب عقد النكاح أو قبوله. والكلام هنا في صورتين: أن توكّل المرأة غيرها ليزوّجها، وأن تكون المرأة نفسها وكيلة عن غيرها في عقد النكاح. والمقصود بيان حكم كل صورة عند الفقهاء 14.

مذهب الجمهور: عدم صحة توكيل المرأة

ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح توكيل المرأة في عقد النكاح إيجابًا وقبولًا؛ لأنها لا تملك نكاح نفسها فلا تملك نكاح غيرها 1. وقال الماوردي في مذهب الشافعية: «وقد مضى الكلام في أن النكاح لا يصح إلا بولي ذكر وأن المرأة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها فكذلك لا يجوز أن تلي نكاح غيرها لا بولاية ولا بوكالة ولا يصح منها فيه بذل ولا قبول» 56. وقال ابن قدامة في مذهب الحنابلة: «ولأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فكيف تُنيب لنائبها من قبلها» 4. وقال في الكافي: «فإن عقدته المرأة لنفسها أو لغيرها بإذن وليها أو بغير إذنه لم صح» 2. ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» 7.

مذهب الحنفية: جواز توكيل المرأة وتوكّلها

ذهب الإمام أبو حنيفة وزفر والحسن وظاهر الرواية عن أبي يوسف إلى أنه يصح توكيل المرأة في نكاح غيرها؛ لأنها تملك مباشرة العقد بنفسها عندهم، ومن شرط الموكِّل أن يكون ممن يملك فعل ما وكّل به بنفسه وهي تملكه 31. واستدلوا بما روي أن عائشة رضي الله عنها زوّجت بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر وهو غائب بالشام بمنذر بن الزبير، فلما قدم قال: أمثلي يُفتات عليه في بناته، وأمضى النكاح 56. قال الماوردي حاكيًا قول أبي حنيفة: «يجوز أن يتولاه لنفسها ولغيرها نيابة ووكالة تكون فيه باذلة أو قابلة» 56.

اشتراط إذن المرأة في النكاح

اتفق الفقهاء على أن إذن المرأة معتبر في نكاحها إذا كانت غير مجبرة، لكن إذنها لوليها ليس توكيلًا منها بل هو إذن؛ قال ابن قدامة في مذهب الحنابلة: «وإن كانت أذنت لوليها قبل» 8، وقال في المغني: «ولا خلاف في أن للحاكم أن يستنيب في التزويج من غير إذن المرأة» 4. وقال في الموسوعة: «ولو أذنت لوليها بصيغة التوكيل كوكلتك في تزويجي صح وهو إذن لا وكالة» 1. فإذن المرأة لوليها لا يجعلها وكيلة، بل يبقى العقد منسوبًا إلى الولي بولايته 14.

توكيل الولي أو الوكيل في النكاح

أما توكيل الولي غيره في عقد النكاح فجائز؛ قال ابن قدامة: «يجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرًا أو غائبًا مجبرًا أو غير مجبر» 4. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وله أن يوكّل من يزوّج موليته ولو كان الولي غير مجبر قبل إذنها له في التزويج لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة لأنها لا تملك عزله» 8. وقال في كشاف القناع: «وله أن يوكّل من يقبل له النكاح لكن يشترط لصحة عقده أي الوكيل تسمية الموكّل في صلب العقد» 8. وأما توكيل المرأة نفسها فمحل الخلاف المتقدم 12.

الراجح

الراجح قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في عدم صحة توكيل المرأة في عقد النكاح مطلقًا، لعموم حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 7، ولأنها لا تملك العقد لنفسها فكيف توكّل فيه 142. وأما إذنها لوليها فهو إذن لا توكيل، ولا يخرجه عن كونه عقدًا بولاية الولي 1.

لا يصح عند جمهور الفقهاء أن توكّل المرأة غيرها في عقد النكاح ولا أن تكون وكيلة فيه، ويجوز لوليها أن يوكّل غيره في تولي العقد، وأما إذنها لوليها فهو إذن لا وكالة. وذهب الحنفية إلى جواز توكيلها وتوكّلها في نكاح غيرها.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص217.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5075.

    ↩
  3. 3

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص345.

    ↩
  4. 4

    المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص19.

    ↩
  5. 5

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص149.

    ↩
  6. 6

    بحر المذهب للروياني، عَبْد الواحِد الرُّوْياني، ج9، ص148.

    ↩
  7. 7

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.

    ↩
  8. 8

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص418.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · أحكام النكاح حكم تجديد عقد النكاح بعد الردة: متى يلزم؟ الردة عن الإسلام أعظم جريمة في الدين، وقد أخبر النبي ﷺ أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، منها «ارْتِدَادٍ بَعْدَ إسلامٍ» [1]،… مقالة · فقه الأسرة دور الولي في عقد النكاح: حكمه وأدلته وشروطه عقد النكاح ليس عقداً مالياً كسائر العقود، بل هو ميثاق ترتبط به الأنساب وتُصان به الأعراض، ولهذا أحاطه الشرع بسياج من الشروط… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها ما حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها؟ وهل يصح أن تتولى المرأة عقد النكاح عن نفسها أو عن غيرها؟ مقالة · دليل المسلم الجديد شروط الخطبة الشرعية وأركان عقد النكاح الخطبة الشرعية الحمد لله الخِطبة في الشرع هي أن يطلب الرجل المرأة للزواج، والذي عليه أهل العلم أن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج،… فتوى · فقه الحج والعمرة ما حكم توكيل المرأة في رمي الجمار عند الزحام الشديد مع القدرة على التأخير هل يجوز للمرأة أن تُوكل من يرمي عنها الجمار إذا خشيت الزحام؟ فتوى · فقه الحج والعمرة حكم توكيل المرأة في رمي الجمار خوفا من الزحام امرأة خافت من الزحام الشديد عند رمي الجمار فوكلت من يرمي عنها، فما حكم هذا التوكيل وهل يجزئها؟