حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية في البنوك الإسلامية
السؤال
ما حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك الإسلامية، مع بيان تعريفها وأنواعها، وحكم رسوم الإصدار والتجديد، وغرامة التأخير، والسحب النقدي وعمولته، واشتراط الوفاء عند الأجل، والفرق بينها وبين المغطاة والمسبقة الدفع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البطاقة الائتمانية مستند يعطيه مصدره لشخص بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع 1. والتعامل بها جائز إذا سلمت من المحاذير: عدم اشتراط فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد، وألا تكون رسوم الإصدار والسحب النقدي زيادة على التكلفة الفعلية، وألا يُشترى بها الذهب والفضة والعملات 23.
تعريف البطاقة الائتمانية وأنواعها
«بطاقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع» 1. ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف، ولبطاقات الائتمان صور: منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة، ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع، ومنها ما لا يفرض فوائد، وأكثرها يفرض رسمًا سنويًا على حاملها 1. وأطراف البطاقة ثلاثة: مصدر البطاقة وهو البنك أو المؤسسة التي تصدرها، وحامل البطاقة وهو عميل البنك الذي صدرت باسمه ويلتزم لمصدرها بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله لها، والتاجر وهو قابل البطاقة 4. ولا يمكن الحكم على البطاقة قبل فهم العلاقة التعاقدية بين أطرافها، فيُحكم بالجواز أو عدمه «اعتمادًا على صحة التعاقد وسلامة الشروط وخلوها من الربا والغرر وغيرها من مفسدات العقد» 4.
التكييف الفقهي في البنوك الإسلامية
المعاملات التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية لا يجوز التعامل بها «حتى لو كانت هذه المعاملات تتم عن طريق البنوك الإسلامية فإن العبرة في المعاملة أن تتم وفق الضوابط الشرعية» 5. وقد صدر عن المجمع الفقهي قرار في البطاقة غير المغطاة: «يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين» 5. والسحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها «ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» 5. وقد ذكر أن البنوك الإسلامية أصدرت نوعًا من هذه البطاقات ليس فيه شرط الغرامة على التأخير 6.
حكم رسوم الإصدار والتجديد والعضوية
يتفرع على جواز إصدار البطاقة غير المغطاة «جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة» 5. ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، «وما زاد على ذلك فهو ربا» 23. وقد نص قرار المجمع على «جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد» 53. وأفاد الدكتور محمد العصيمي أن رسوم بطاقة الراجحي «زائدة على التكلفة الفعلية فتكون ربا»، وأن «تكلفة الرسم السنوي للعضوية ليس على قدر التكلفة الفعلية والزيادة ربا على القرض المقدم» 2.
حكم الشرط الجزائي أو غرامة التأخير
من محاذير التعامل بالبطاقة «اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد» 2، و«عدم اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد» 3. وبطاقات البنوك الربوية «تشتمل عادة على التوقيع في العقد على أنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم مع احتمال الوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد» 6.
حكم السحب النقدي والعمولة عليه
«أخذ فائدة على ما يسحبه العميل عند السحب النقدي ربا محرم لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته» 5. والرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة ليست من الزيادة الربوية، «وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا» 5. ومن المحاذير «أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا» 23. وأفاد العصيمي أن «تكلفة السحب النقدي فيها أيضًا ليست على حسب التكلفة الفعلية... والزيادة ربا محض» 2.
اشتراط البنك على العميل الوفاء عند حلول الأجل
يلتزم حامل البطاقة لمصدرها «بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله لها» 4، وهذا الالتزام بالوفاء عند الأجل في نفسه هو مقتضى العقد، وإنما المحذور أن يُشترط جزاء مالي على التأخر، فقد جُعل من محاذير البطاقة «اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد» 23.
الفرق بين الائتمانية والمغطاة والمسبقة الدفع
من صور بطاقات الائتمان «ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة» 1، ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية 1. وأما بطاقة السحب من الرصيد فلا تصدر «إلا للعملاء الذين لهم رصيد دائن بالبنك فهي لا يوجد فيها ائتمان أو قرض» 7، وهي ترتبط مباشرة بالحساب الجاري سحبًا وشراء 7.
التعامل بالبطاقة الائتمانية جائز بشرط سلامتها من الربا والغرر: فلا غرامة على التأخير، ولا زيادة في الرسوم والعمولات على التكلفة الفعلية، ولا فائدة على السحب النقدي، وألا يُشترى بها الذهب والفضة والعملات 523.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5198.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5593.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5604.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص543.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11383.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11423.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص530.