شروط عقد المزارعة الصحيح
المزارعة عقد تعاون بين صاحب الأرض والعامل، يدفع به المسلم حاجة أخيه، ويستثمر الأرض والجهد بدل تعطيلهما. وقد اختلف الفقهاء في مشروعيتها على قولين، لكن القول الراجح عند الجمهور هو الجواز، وقد عمل به الخلفاء الراشدون. غير أن هذا العقد له شروط وضوابط يجب مراعاتها ليكون صحيحًا، وإلا فسد وترتبت عليه آثار غير مرغوبة. في هذا المقال نستعرض تعريف المزارعة ومشروعيتها، وشروط صحتها، وحكم تحديد نصيب كل من المالك والعامل، ومسائل البذر والآلة والعمل، وما يفسد العقد من الشروط، مع بيان آثار العقد الصحيح. 123
تعريف المزارعة ومشروعيتها
المزارعة لغة مفاعلة من الزرع، وفي الشريعة هي عقد على الزرع ببعض الخارج 1. وهي عند الجمهور جائزة، واستدلوا بحديث ابن عمر: «عامل النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه 2. وعن ابن عباس قال: «أعطى رسول الله ﷺ خيبر نخلها وزرعها على النصف» 4. وقد عمل بها الخلفاء الراشدون ولم ينكروها فكانت كالإجماع 2. والحاجة تدعو إليها لأن كثيرًا من الناس لا أرض لهم ويحتاجون إلى الزرع، وأهل الأرض يحتاجون إلى العمل، فجازت كالمضاربة 2. وذهب الحنفية إلى فسادها عند أبي حنيفة، لكن الفتوى على قولهما (أبي يوسف ومحمد) لحاجة الناس إليها 1. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الجواز.
شروط صحة عقد المزارعة
يشترط لصحة المزارعة أمور منها: كون الأرض صالحة للزراعة لأن المقصود لا يحصل بدونه 1. وأن يكون العاقدان من أهل العقد، بأن يكونا جائزي التصرف، لأنها عقد معاوضة 12. وبيان المدة لأن العقد على منافع الأرض أو منافع العامل، والمدة هي المعيار 1. وأن يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور، لأن الشرط قد صح فيلزم الوفاء به 5. وأن يكون الناتج معلومًا مذكورًا في العقد 6. وأن يكون الجزء المشاع معلومًا، فلا يصح إذا لم يكن مشاعًا 7. وهذه الشروط متفق عليها في الجملة بين من يقول بصحة المزارعة.
حكم تحديد نصيب كل من المالك والعامل من الخارج
يجب أن يكون نصيب كل من المالك والعامل جزءًا مشاعًا معلومًا من الخارج، كالثلث أو الربع. فلو شرطا أن يكون الخارج كله لأحدهما دون الآخر فسدت المزارعة، لأن معنى الشركة لازم لهذا العقد، وكل شرط قاطع للشركة مفسد للعقد، وهذا باتفاق الفقهاء 8. وكذلك لو شرطا لأحدهما قفزانًا معلومة زيادة على نصيبه، أو جزءًا شائعًا مع زيادة أقفزة، فإن العقد لا يصح بإجماع العلماء 8. أما إذا كان النصيب مشاعًا معلومًا كالنصف أو الثلث، فهو صحيح. ويجوز أن يزيد أحدهما الآخر تبرعًا بعد لزوم الشركة بالبذر بعد العقد الصحيح، كما أجازه المالكية 8.
اشتراط البذر والآلة والعمل على من يكون
البذر قد يكون من صاحب الأرض وقد يكون من العامل، ويختلف الحكم باختلاف ذلك. فإذا كان البذر من قبل صاحب الأرض، فالعامل يعمل والأرض والبذر من المالك، والخارج بينهما على الشرط 15. وإذا كان البذر من قبل العامل، فالعقد يتأكد في حق صاحب الأرض بالإيجاب والقبول، فلا بد من بيان نوع البذر إلا إذا فوض صاحب الأرض للعامل أن يزرع ما شاء 6. وأما الآلة والعمل: فكل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج إليه لإصلاح الزرع من خدمة وسقي وتنقية وقطع حشيش مضِرّ وحَرث وتفريق زبل ونقله إلى الأندر ودراسته فيه وتصفيته وحفظه إلى أن يصير حبًا مصفًى، فعلى المزارع (العامل) 59. وأما ما كان من باب النفقة على الزرع من السرجين وقلع الحشاوة ونحو ذلك، فعليهما على قدر حقهما 5. وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس والتذرية، فعليهما على قدر حقهما 5. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية 9.
ما يفسد عقد المزارعة وما يصح عليه من الشروط
من الشروط المفسدة للمزارعة: اشتراط دراهم معلومة أو شيء من العمل على رب الأرض مع حصته من الزرع، فإن هذا يفسد العقد، لأن باشتراط شيء من العمل عليه تنعدم التخلية، وباشتراط الدراهم يجتمع الإجارة مع الشركة في الخارج 10. وكذلك اشتراط الحصاد أو الدياس أو التنقية على أحدهما، فإنه يفسد العقد 10. ومنها اشتراط كون الخارج لأحدهما فقط، أو اشتراط قفزان معلومة، كما تقدم 8. وأما الشروط الصحيحة: فيجوز اشتراط الخيار لمدة معلومة، لأن عقد المزارعة يتعلق به اللزوم فيجوز اشتراط الخيار فيه كالبيع والإجارة 10. ويجوز اشتراط ما لا يخالف مقتضى العقد. وإذا فسدت المزارعة، فإن كان البذر من صاحب الأرض فله أجر مثل أرضه، والخارج لصاحب البذر، وللآخر أجر مثله 1. وإذا لم تخرج الأرض شيئًا في المزارعة الصحيحة، فلا شيء لواحد منهما، لا أجر العمل ولا أجر الأرض، بخلاف الفاسدة 5.
آثار العقد الصحيح
إذا توفرت شروط صحة المزارعة، ترتبت آثارها: فيجب على المزارع كل عمل من أعمال المزارعة من خدمة وسقي وتنقية وحفظ إلى أن يصير حبًا مصفًى، ثم يقسمان الخارج على الشرط 9. والخارج بينهما على ما اتفقا عليه من جزء مشاع معلوم 5. وإذا لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء لواحد منهما 5. والعقد غير لازم في جانب صاحب البذر، لازم في جانب صاحبه، فلو امتنع صاحب البذر بعد العقد وقال لا أريد زراعة الأرض كان له ذلك، ولو امتنع صاحب الأرض ليس له ذلك إلا من عذر 5. وهذا كله في المزارعة الصحيحة.
المزارعة عقد تعاوني مشروع عند الجمهور، لكنه يحتاج إلى ضبط الشروط: صلاحية الأرض، وأهلية العاقدين، وبيان المدة، وتحديد النصيب جزءًا مشاعًا معلومًا، وبيان من عليه البذر والعمل. ويجب تجنب الشروط المفسدة كاشتراط دراهم أو عمل على رب الأرض، أو قفزان معلومة، أو كون الخارج لأحدهما. فإذا التزم الطرفان بهذه الضوابط، حصلت البركة والتعاون على الخير، وإلا وقع النزاع والفساد. نسأل الله أن يوفقنا للفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني (الحنفية)، ج4، ص337.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص6.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج7، ص555.
- 4↩
جزء الحسن بن شاذان، ابن شاذان، الحسن بن أحمد، ج1، ص67.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص182.
- 6↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج3، ص9.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص510.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص165.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص178.
- 10↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج23، ص160.