حكم النجش في البيع
السؤال
ما حكم النجش في البيع؟ وما تعريفه؟ وما دليله من السنة؟ وهل يؤثر على صحة البيع ولزومه؟ وما حكم ما يترتب عليه من خيار أو إثم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النجش حرام بالاتفاق، وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة من لا يريد شراءها ليغر غيره فيزيد، أو يمدح المبيع بما ليس فيه؛ لدلالة السنة على النهي عنه، والنهي لا يقتضي فساد البيع عند الجمهور بل يصح مع الإثم، ويثبت للمشتري المغرور الخيار عند بعض أهل العلم 123456.
تعريف النجش
النجش بفتح النون وسكون الجيم: أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها 37، وقيل: «أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه» 5. وقال الشافعي: «النجش أن تحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه» 2. وسمي الناجش ناجشاً «لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها» 2، وقيل: «النجش وهو الإثارة لأنه يثير الرغبات فيها ويرفع ثمنها» 6. ويجري النجش في النكاح وغيره 5.
حكم النجش والأدلة عليه
اتفق العلماء على حرمة النجش 1، وقال ابن قدامة: «النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه فيغر بذلك فهذا حرام وخداع» 3. ودليله ما رواه ابن عمر «أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش» 8، وهو متفق عليه 9، ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر 4. وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد» متفق عليه 3، ولفظ النسائي: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا» 10. وقال ابن أبي أوفى: «الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل» 1112. وقال البخاري: «الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل» 3. وعلة التحريم «تغرير بالمشتري وخديعة» 3.
أثر النجش على صحة البيع ولزومه
النهي عن النجش لا يقتضي فساد البيع عند الحنفية، قال ابن عابدين: «النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائطه ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد بل الكراهية» 5، وقال: «وفيها أيضاً أنه لا يجب فسخه ويملك المبيع قبل القبض ويجب الثمن لا القيمة» 5، لكن في النهر عن النهاية «أن فسخه واجب على كل منهما أيضاً صوناً لهما عن المحظور» 5. وعند المالكية: «وللمشتري رده أي المبيع حيث علم إن لم يفت وإلا فالقيمة أو الثمن أي هو بالخيار فيلزمه الأقل منهما» 4. وعند الشافعية: النجش محرم، ومحل التحريم عند عدم الإذن، «فلو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه لم يحرم لأن الحق لهما وقد أسقطاه» 6. وعند الحنابلة: النجش منهي عنه 3. وذكر ابن المنذر أن من أهل العلم من جعل «المشتري للسلعة التي نجش فيها بالخيار كما يجعل لمشتري المحفلة الخيار» 12. وقال ابن جبرين: «إذا زاد الناجش زيادة زائدة على الثمن المعتاد وعلم المشتري أن هذا الناجش ليس له غرض في شرائها فإنه يخير بين أن يبقى على الثمن الذي دفعه وبين أن يردها» 7.
حكم الناجش والإثم
الناجش عاص بذلك 2، وقال ابن قدامة: «فهذا حرام وخداع» 3، وقال ابن أبي أوفى: «الناجش آكل ربا خائن» 1112. وقال الشافعية: «النجش خديعة وتحريمها معلوم لكل أحد» 6. ولا يشترط لتحريمه تحقق ما وعد به من البيع والشراء «لوجود الإيذاء بكل تقدير» 6. وقال الحنفية: «النهي محمول على ما إذا كانت السلعة بلغت قيمتها أما إذا لم تبلغ لا يكره لانتفاء الخداع» 5، وخالفهم الشافعية فقالوا: «سواء في حرمة ما ذكر كالنجش بلغ المبيع قيمته أو نقص عنها على المعتمد» 6، وقال المالكية: «إذا بلغ بزيادته قيمتها فلا حرمة عليه بل قال ابن العربي هو مندوب» 4.
النجش محرم بالاتفاق، ودليله نهي النبي ﷺ عنه، والنهي لا يفسد البيع عند الجمهور بل يصح مع الإثم على الناجش، ويثبت للمشتري المغرور الخيار عند بعض أهل العلم إن لم يفت المبيع، وإلا فالأقل من القيمة أو الثمن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص366.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3504.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص304.
- 4↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص106.
- 5↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص101.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص315.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج48، ص6.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص165.
- 9↩
سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، الصنعاني، ج5، ص43.
- 10↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص501.
- 11↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج3، ص203.
- 12↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج10، ص102.