متى تجب الغرة في إسقاط الجنين
السؤال
متى تجب الغرة في إسقاط الجنين، وما تعريفها وقدرها، وهل تجب على من أجهض عمداً أو خطأً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الغرة في الجنين الذي سقط ميتاً بسبب جناية على أمه، وهي عبد أو أمة، أو عشر دية الأم إن لم توجد، وتجب على الجاني وعاقلته بحسب المذاهب، وتتعلق بمن استبان فيه خلق آدمي على تفصيل بين الفقهاء 1234.
تعريف الغرة وقدرها
الغرة في الجنين هي عبد أو أمة، كما في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ «قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة» 56. وقال الفقهاء إن قيمة هذه الغرة إن لم توجد عشر دية الأم 4. والغرة موروثة عن الجنين، وحكمها حكم الدية في أنها موروثة، واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ذلك 7.
شرط وجوب الغرة: انفصال الجنين ميتاً
تجب الغرة إذا ألقت المرأة جنيناً ميتاً بسبب الضرب، فعند الحنفية: «وإن ألقته ميتاً ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائها» 1. وعند الشافعية: «الطرف الثاني في الجنين الذي تجب فيه الغرة» ووصفه بأن يكون «مما ظهر فيه صورة آدمي ولو في طرف من أطرافه أو لم تظهر لكن قال القوابل فيه صورة خفية» 2. واتفق الفقهاء على أن الغرة تلزم في الجنين الذي استبان بعض خلقه 4.
حكم الإسقاط العمدي والخطأ
الإجهاض بغير حق شرعي محرم، وقد نص العلماء على أنه «يعتبر من جنس الوأد» 4. وأما وجوب الغرة: فإن كان الإسقاط عمداً من الأم بفعل منها، قال الحنفية: «العاقلة تضمن الغرة إذا أسقطت الأم عمداً جنينها ميتاً بدواء أو فعل كأن ضربت هي بطنها بلا إذن زوجها فإن أذن أو لم يتعمد فلا غرة لعدم التعدي» 3. وعند المالكية: إذا شربت المرأة دواءً يعلم أنه يسقط به الجنين «فإن الغرة تجب عليها ولا ترثها»، وأما إن كان دواءً لا يعلم أنه يسقط به فلا غرة عليها 8. وأما الخطأ فتجري فيه أحكام الدية على التفصيل المذكور في المذاهب 3.
على من تجب الغرة
اختلف الفقهاء فيمن تحمل الغرة: فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين أنها «على العاقلة لا على الجاني» 9. وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني 9. وأما إذا كان الجاني هو الأب أو الأم، فقد نص المالكية على أن الغرة تجب عليهما ولا يرثان منها 8.
دية الجنين وغرة الجنين
دية الجنين عند الحنفية والحنابلة في سنة، وهو الأصح عند الشافعية 3. وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة 3. وإذا انفصل الجنين حياً ثم مات ففيه دية كاملة، لأنه أتلف حياً بالضرب السابق 1. وأما إذا ماتت الأم ثم ألقت ميتاً، فعند الحنفية: «عليه دية في الأم ولا شيء في الجنين»، وقال الشافعي وأحمد: «تجب الغرة في الجنين» لأن الظاهر موته بالضرب 1.
تجب الغرة في إسقاط الجنين إذا سقط ميتاً بسبب جناية، وهي عبد أو أمة أو عشر دية الأم، وتجب على الجاني أو عاقلته بحسب الخلاف، ولا تجب إذا لم يظهر في الجنين خلق آدمي على قول من يشترط ذلك، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص223.
- 2↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج4، ص91.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5773.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص188.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص239.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج7، ص650.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص484.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج6، ص258.
- 9↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج71، ص10.