ملة الإسلام

حكم خصم الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم خصم الأوراق التجارية (الكمبيالات) في الفقه الإسلامي، وما تكييفه الفقهي، وحكم أخذ البنك أقل من قيمة الورقة عند التعجيل؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

خصم الأوراق التجارية إذا تولاه طرف ثالث غير المدين محرَّم عند عامة العلماء المعاصرين، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة، سواء كُيِّف بيعَ دين بنقد أقل أو قرضًا بفائدة 123.

تعريف الخصم وتكييفه

الخصم هو أن يبيع حامل الورقة التجارية (الكمبيالة ونحوها) الدينَ الثابت له فيها على أحد المصارف بثمن حال أقل من قيمتها، على أن يقبض المصرف قيمتها كاملة من المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق 1. وقد خرج معظم العلماء المعاصرين حكم الكمبيالة على أساس أنها «بيع دين بنقد أقل منه» 1، وذهب آخرون إلى أنها من قبيل القرض بفائدة وليست حوالة ولا بيع دين؛ لأن بيع الدين لغير من عليه الدين يلزم فيه التقابض وعدم التفاضل، وهما غير متحققين هنا 4.

حكم بيع الدين على غير من هو عليه

المعاملة ثلاثية الأطراف: الدائن والمدين والخاصم طرف ثالث، وهي بيع دين بنقد أقل من جنسه، وهذا ربا؛ لأن النقدين من جنس واحد يشترط فيهما التماثل والتقابض وهما غير متوافرين 3. وذهب عامة العلماء إلى تحريم خصم الأوراق التجارية إذا قام به طرف ثالث 1.

تكييفه قرضًا بفائدة

التكييف الآخر أن الخصم من قبيل القرض الذي يجر نفعًا محرمًا 3، فالورقة التجارية بمثابة رهن للمبلغ الذي عجله المصرف، فيكون قرضًا ربويًّا برهن الورقة 4. وكلا التكييفين يدل على أن المعاملة من المعاملات الربوية المحرمة 3.

الفرق بين الحوالة والخصم

ليست عملية الخصم من قبيل حوالة الحق؛ لعدم تساوي الدين المحال به والمحال عليه، وذلك شرط لصحة الحوالة 4. وأما إذا كانت العلاقة ثنائية بين الدائن والمدين فهي مسألة «ضع وتعجل» وهي جائزة على الراجح، بخلاف المعاملة الثلاثية التي فيها خاصم طرف ثالث فلا تجوز 3. والحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله جائزة شرعًا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على شرط 2.

قرار المجمع الفقهي

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي أن الأوراق التجارية من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة، وأن «حسم خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعًا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم» 2.

الخصم المصرفي للأوراق التجارية بوساطة طرف ثالث محرَّم عند عامة العلماء المعاصرين والمجمع الفقهي، لكونه ربا نسيئة، وأما الحطيطة بين الدائن والمدين فجائزة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص623.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5199.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص65.

    ↩
  4. 4

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص628.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة المدن التجارية الإيطالية ودورها في الحروب الصليبية سبق قيام الحركة الصليبية في الغرب الأوروبي، تقدُّم لافت في صناعة الأساطيل في المدن الساحلية الإيطالية، وظهور هذه المدن كقوى بحرية… مقالة · الزكاة كيف يخرج التاجر زكاة أرضه التجارية: دليل مبسط يُعدّ الاستثمار في الأراضي من أبرز مجالات التجارة اليوم، وكثير من التجار يقتنون أراضي بنيّة البيع والشراء أو البناء والتجارة، ثم… مقالة · فقه المعاملات الغش في المعاملات التجارية وأثره في صحة البيع الغشُ في البيع من أشدّ ما يُفسد الأسواق ويُذهب البركة ويُورث العداوة بين الناس، وقد جعله النبي ﷺ علامةً على خروج فاعله عن منهاجه،… مقالة · أحكام المعاملات أسباب تحريم التأمين على الحياة في الشركات التجارية انتشرت في زماننا شركات التأمين التجاري التي تعرض على الناس تأميناً على الحياة، يدفع فيه الإنسان أقساطاً منتظمة طوال سنوات، ثم… مقالة · فقه المعاملات حقوق العلامات التجارية بين الفقه والقانون في سوقٍ تتشابه فيه السلع وتتعدد الأسماء، صارت «العلامة التجارية» ذمةً معنوية للتاجر وثقةً يشتريها الناس قبل أن يشتروا المنتج… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار…