حكم خصم الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي
السؤال
ما حكم خصم الأوراق التجارية (الكمبيالات) في الفقه الإسلامي، وما تكييفه الفقهي، وحكم أخذ البنك أقل من قيمة الورقة عند التعجيل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
خصم الأوراق التجارية إذا تولاه طرف ثالث غير المدين محرَّم عند عامة العلماء المعاصرين، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة، سواء كُيِّف بيعَ دين بنقد أقل أو قرضًا بفائدة 123.
تعريف الخصم وتكييفه
الخصم هو أن يبيع حامل الورقة التجارية (الكمبيالة ونحوها) الدينَ الثابت له فيها على أحد المصارف بثمن حال أقل من قيمتها، على أن يقبض المصرف قيمتها كاملة من المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق 1. وقد خرج معظم العلماء المعاصرين حكم الكمبيالة على أساس أنها «بيع دين بنقد أقل منه» 1، وذهب آخرون إلى أنها من قبيل القرض بفائدة وليست حوالة ولا بيع دين؛ لأن بيع الدين لغير من عليه الدين يلزم فيه التقابض وعدم التفاضل، وهما غير متحققين هنا 4.
حكم بيع الدين على غير من هو عليه
المعاملة ثلاثية الأطراف: الدائن والمدين والخاصم طرف ثالث، وهي بيع دين بنقد أقل من جنسه، وهذا ربا؛ لأن النقدين من جنس واحد يشترط فيهما التماثل والتقابض وهما غير متوافرين 3. وذهب عامة العلماء إلى تحريم خصم الأوراق التجارية إذا قام به طرف ثالث 1.
تكييفه قرضًا بفائدة
التكييف الآخر أن الخصم من قبيل القرض الذي يجر نفعًا محرمًا 3، فالورقة التجارية بمثابة رهن للمبلغ الذي عجله المصرف، فيكون قرضًا ربويًّا برهن الورقة 4. وكلا التكييفين يدل على أن المعاملة من المعاملات الربوية المحرمة 3.
الفرق بين الحوالة والخصم
ليست عملية الخصم من قبيل حوالة الحق؛ لعدم تساوي الدين المحال به والمحال عليه، وذلك شرط لصحة الحوالة 4. وأما إذا كانت العلاقة ثنائية بين الدائن والمدين فهي مسألة «ضع وتعجل» وهي جائزة على الراجح، بخلاف المعاملة الثلاثية التي فيها خاصم طرف ثالث فلا تجوز 3. والحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله جائزة شرعًا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على شرط 2.
قرار المجمع الفقهي
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي أن الأوراق التجارية من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة، وأن «حسم خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعًا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم» 2.
الخصم المصرفي للأوراق التجارية بوساطة طرف ثالث محرَّم عند عامة العلماء المعاصرين والمجمع الفقهي، لكونه ربا نسيئة، وأما الحطيطة بين الدائن والمدين فجائزة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.