حكم القرض بزيادة مشروطة في البنوك الإسلامية
السؤال
ما حكم اشتراط زيادة على القرض في البنوك الإسلامية، وما الفرق بين القرض الربوي وعقود التمويل كالمرابحة والتورق، وما أثر قاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القرض المشروط فيه زيادة للمقرض ربا محرّم بإجماع أهل العلم، والحديث في ذلك ضعيف السند صحيح المعنى 123، وأما بيع المصرف الإسلامي إلى أجل بزيادة على الثمن فهو بيع جائز لا ربا بشرط ألا تكون الزيادة مقابل الأجل في القرض 4.
حكم اشتراط الزيادة في القرض
اتفق أهل العلم على تحريم كل قرض شُرط فيه على المقترض زيادة أو هدية؛ قال ابن قدامة: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف»، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن أخذ الزيادة على ذلك ربا 2. وقال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض» 1. وقال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» ويدخل فيه جميع المنافع، كاشتراط أن يقضيه في بلد آخر، أو أن يعطيه سيارته أياماً، أو يستغل مزرعته حتى يرد القرض 5. وقال الخطابي في تفسير حديث «لا يحل سلف وبيع»: «ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 6. ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة 2.
قاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»
الحديث بهذا اللفظ ضعيف سنداً عند أهل العلم، لكن معناه صحيح، والمقصود به النفع المشروط 13. وروي عن ابن عباس: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» 2. ووردت شواهد بمعناه من أقوال الصحابة، منها قول عبد الله بن سلام: «إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا» 3. والقاعدة مقيدة بالنفع المشروط أو ما هو في حكم المشروط، أما الزيادة التبرعية عند الوفاء من غير شرط ولا تواطؤ فمستحبة، وقد فعله النبي ﷺ 78.
الزيادة بدون شرط مسبق
إذا رد المقترض بزيادة من نفسه من غير شرط ولا مواطأة فذلك جائز عند جماهير الفقهاء من الشافعية والأحناف، واستدلوا بحديث أبي رافع أن النبي ﷺ استسلف بكراً فأمر أبا رافع أن يقضيه خياراً رباعياً وقال: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» 7. وقال ابن باز: «ليس لك إلا رأس مالك ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة لأن ذلك من الربا لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعاً منه من غير طلب منك ولا إلزام فذلك أفضل له» 8. وذهب بعض العلماء إلى المنع مطلقاً سداً للذريعة، وذهب المالكية إلى التفصيل 7.
تكييف القرض البنكي بفائدة
القرض بفائدة من الربا المحرّم بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز أخذه من بنك أو غيره 2. وقال الجصاص: «الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض» 9. وأما طريقة شراء البيت عن طريق البنك بحيث يدفع البنك الثمن قرضاً ويُرد بأكثر فهي «من ربا الدين المحرم شرعاً»، لأن ربا القرض هو اشتراط الزيادة في رد بدل القرض 10.
الفرق بين القرض الربوي وبيع المرابحة والتورق
المعروف عن المصارف الإسلامية أنها تبيع إلى أجل بزيادة على الثمن، وهذا بيع وليس ربا، «بخلاف فرض زيادة معينة على المبلغ المقترض كما هو الحال في البنوك الربوية» 4. ومن الفوارق أن المبلغ في عقد المصرف الإسلامي غير قابل للزيادة بحال لأنه عقد بيع والثمن معلوم، بخلاف القرض بفائدة فكلما تأخر السداد زادت الفوائد 4. والطريقة السليمة أن يشتري البنك البيت ويملكه ثم يبيعه للعميل بثمن بعضه مقدم وبعضه مؤجل 10. ولا يجوز اشتراط قرض مقابل قرض آخر؛ لأنه في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض 8.
القرض المشروط فيه زيادة ربا بإجماع أهل العلم، وأما تمويل المصارف الإسلامية بالبيع الآجل بزيادة على الثمن فجائز إذا كان بيعاً حقيقياً لا حيلة على قرض بفائدة، والزيادة التبرعية عند الوفاء من غير شرط مستحبة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5863.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6632.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص592.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 7↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج19، ص7.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.
- 9↩
الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص65.
- 10↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص150.