حكم فتح حساب في بنك ربوي لتلقي الراتب
السؤال
ما حكم فتح حساب في بنك ربوي لتلقي الراتب الشهري، وما حكم إيداع الراتب فيه، وهل يجوز التعامل مع البنك الربوي للحاجة، وما الفرق بين الإيداع والقرض والفوائد، وهل توجد بدائل شرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز فتح الحساب في البنك الربوي ولا إيداع المال فيه لغير حاجة، فإن دعت حاجة معتبرة لا يوجد عنها بديل جاز بقدرها 12345، والحساب الجاري في حقيقته قرض للبنك ينتفع به في أعماله المحرمة 6.
الأصل: حرمة التعامل مع البنوك الربوية
التعامل مع المصارف الربوية حرام شرعًا ما دام التعامل يدخل فيه الربا أخذًا وإعطاءً 3. ولا يجوز للمسلم أن يقرع أبواب البنوك الربوية أو يؤويه سقفها إلا في حالة الضرورة التي لا يوجد عنها بديل 2. وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 2، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 7.
حكم فتح الحساب لتلقي الراتب
لا يجوز فتح الحساب في البنك الربوي نظرًا لحرمة التعامل مع البنوك الربوية لغير ضرورة 1. وأما التعامل الخالي عن الربا كفتح الحساب الجاري بدون فوائد فهو مكروه لغير حاجة لما فيه من المساعدة على الربا أو الاستفادة منه 3. وقال ابن عثيمين: «إذا احتجت إلى أن تفتح حسابًا في بنك ربوي فلا بأس وإن لم تحتج إلى ذلك فلا تفتح» 4، وقال في موضع آخر: «إن دعت الحاجة لهذا فلا بأس وإن لم تدع الحاجة فلا حاجة أن تفتح حسابًا» 4. وقال أسامة سليمان: «البنوك التجارية ربوية لا يجوز وضع المال فيها لكن لو كان البنك يحفظ الأموال فلا بأس إن لم تكن هناك وسيلة أخرى لحفظ المال دون فوائد» 5.
حكم إيداع الراتب في البنك الربوي
إيداع الأموال في البنوك الربوية بدون فوائد ولو لقصد الحفظ لا يجوز إلا إذا لم توجد وسيلة أخرى لحفظ المال غيرها، لأن في ذلك عونًا لهم على ما يرتكبون من الإعلان بالكبائر والتعاون معهم على الإثم والعدوان 2. وكون بعض البنوك الإسلامية تأخذ عمولة على الحساب أو الإيداع فهذا ليس ضرورة تبرر التعامل مع البنوك الربوية التي لا تأخذ عمولة 2.
الفرق بين الإيداع والقرض والفوائد
الحساب الجاري يعتبر عقد قرض بين المودع والبنك، وبالرغم من أن البنك لا يدفع فائدة على هذا القرض فهو يستخدم أرصدة الحسابات الجارية في الإقراض بالربا وغير ذلك من الأعمال المحرمة 6. والربح المقطوع المحدد بفائدة سنوية معينة في شهادات الاستثمار ليس مشروعًا 6. والربا في أصله هو الزيادة، وأصل الربا في الجاهلية أن الدائن يقول للمستدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين 7.
ضابط الحاجة التي تبيح التعامل
إذا وجدت حاجة يترتب على فواتها حرج ولم يوجد طريق آخر لتغطية هذه الحاجة جاز ذلك للحاجة، ولكن على قدرها دون زيادة، للقواعد: «الضرورات تبيح المحظورات» و«الضرورات تُقدَّر بقدرها» و«الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة» 3. وإذا اضطر المسلم لفتح الحساب الجاري لتغطية استيراد بضاعة من دولة أجنبية مثلًا جاز له ذلك، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها 6. وأما مجرد كونه يأخذ راتبه أسرع من غيره فليس ضرورة، فقد سأله السائل عن ذلك فأجابه بالقاعدة السابقة 4.
البدائل الشرعية
يُرجع في ذلك إلى ما ذكره أهل العلم من الاقتصار على البنوك الإسلامية ولو أخذت عمولة، فإن العمولة ليست ضرورة تبرر التعامل مع البنك الربوي 2، وإلى طلب الحفظ بوسيلة أخرى غير البنك الربوي إن وجدت 5. ومن اتقى الله جعل له مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب 1.
الأصل تحريم فتح الحساب في البنك الربوي وإيداع المال فيه، ويُستثنى من ذلك حال الحاجة المعتبرة التي لا بديل عنها فيُقتصر فيها على قدرها، ولا تكون مجرد سرعة قبض الراتب حاجة مبيحة 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8582.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8906.
- 3↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص243.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج180، ص22.
- 5↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج65، ص31.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3797.
- 7↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص733.