حكم أخذ التمويل والتورق من البنوك الإسلامية
السؤال
ما حكم أخذ التمويل من البنوك الإسلامية عن طريق التورق المصرفي المنظم؟ وما الفرق بينه وبين التورق الجائز وبيع العينة؟ وما شروط الملك والقبض فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق البسيط جائز بشروطه، وأما التورق المصرفي المنظم فهو محرَّم عند جمهور من ذكر من أهل العلم والمجامع الفقهية؛ لأنه حيلة على القرض الربوي، ولأن التزام البنك ببيع السلعة أو توكيله في ذلك يجعله شبيهًا ببيع العينة 123.
تعريف التورق والتورق المنظم
التورق اصطلاحًا: «أن يشتري المرءُ سلعةً نسيئةً ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل ممّا اشتراها به ليحصل بذلك على النقد» 4. وأما التورق المصرفي المنظم فهو «الحصول على النقد عن طريق شراء سلعة مخصوصة من مكان مخصوص بثمن آجل من البنك وتوكيل البنك في بيعها لحساب العميل» 5، وصورته أن يشتري العميل من البنك بضاعة بالأقساط ثم يوكّل البنك في بيعها نقدًا 1.
حكم التورق البسيط
التورق منه ما هو جائز ومنه ما هو محرَّم؛ «أما الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقدًا لغيره» 16، وقد انتهى البحث إلى أن «القول الراجح هو جواز التورق البسيط» 5.
حكم التورق المصرفي المنظم
أما «تورق البنوك» أو «التورق المنظم» فصورته أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط ثم توكّل البنك في بيعها نقدًا، «وهذه المعاملة – أيضًا - محرمة» 16. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بتحريمها 16. وقالت الفتوى: «هذه الصورة داخلة فيما يعرف بالتورق المنظم وفيه يلتزم البنك بالشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ببيع السلعة للعميل وهو غير جائز وبالخصوص إذا كانت السلعة طعاما لأنه حيلة على القرض الربوي وليس تورقًا حقيقيًا» 27. وقال في صورة أخرى: «المعاملة الأولى وهي شراء النحاس ثم بيعه عن طريق البنك للحصول على النقد من التورق المنظم الذي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنعه لأنه حيلة على الربا» 8.
الفرق بين التورق والعينة والتورق المنظم
بيع العينة هو «أن تشتري سلعة بأقساط وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه»، وسميت بالعينة «لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها»، وهو محرَّم «لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء» 16. وأما التورق المنظم ففيه التزام البنك ببيع السلعة أو توكيله في بيعها، «أن التزام البائع في عقد التورّق بالوكالة في بيع السلعة لمشترٍ آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهةً بالعِينَة الممنوعة شرعًا سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحةً أم بحُكْم العرف والعادة المتَّبَعة» 3. ومن الفروق أن التورق الفقهي يطلع فيه المشتري على السلعة ويحيط علمه بها، بينما السلعة في التورق المصرفي «مبيع لسلعة معدومة أو غائبة موصوفة» 9، وأن النقود الحاضرة في التورق المصرفي يأخذها المتورق من البنك نفسه 9.
الملك والقبض وعلة التحريم
مناط التحريم في التورق المنظم أنه ذريعة إلى الربا؛ فالمصرف «يهدف بطريقةٍ منظَّمةٍ إلى توفير السيولة النقدية للمتورِّق على أن يكون مدينًا له بزيادة وهذا هو حاصل رِبا النسيئة» 3. و«المحصِّلة بالنسبة للمتورِّق في هذه المعاملة أنه أخذ من البنك مبلغًا وهو ثمن السلعة بعد بيعها حالًّا وسيردُّه أكبرَ من ذلك ثمن السلعة التي اتفق أن يشتريها من البنك آجلًا وهذا من صور الرِّبا» 3. وقد نصّ الشافعي على أن توكيل البائع بالقبض لا يصح عند الشافعية: «ومن ابتاع من رجل طعامًا فكتب إليه المشتري أن يقبضه له من نفسه فلا يكون الرجل قابضًا له من نفسه وهو ضامن عليه حتى يقبضه المبتاع أو وكيل المبتاع غير البائع» 9.
مساوئ التورق المنظم
من مساوئه أنه يجعل السلعة حيلة للتوصل إلى بيع الدراهم بالدراهم مع التفاضل والتأجيل 9، وأنه «شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا» 3، وأنه «حيلة على القرض الربوي وليس تورقًا حقيقيًا» 27.
التورق البسيط جائز بشروطه، وأما التورق المصرفي المنظم فمحرم عند من ذكر من أهل العلم والمجامع الفقهية؛ لكونه حيلة على الربا، ولما فيه من التزام البنك ببيع السلعة أو توكيله في ذلك، والواجب على من وقع فيه التوبة والرجوع إلى الله وسداد ما عليه من دين 8.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص216.
- 3↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص560.
- 4↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص555.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص477.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5540.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص681.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص165.
- 9↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص497.