ملة الإسلام

ما حكم بيع المرابحة الصوري في البنوك الإسلامية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية إذا كان الشراء صوريًا لا حقيقيًا، وما الفرق بين المرابحة المشروعة والصورية؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز شرعًا بشرط أن يملك البنك السلعة ملكًا حقيقيًا ويقبضها قبل بيعها للعميل 12، أما إذا كان الشراء صوريًا لم تدخل فيه السلعة ملك البنك وضمانه فالمعاملة ربوية محرمة لأنها في حقيقتها قرض بزيادة 3.

تعريف المرابحة للآمر بالشراء

بيع المرابحة عند الفقهاء هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح 12. وصورة المرابحة المستعملة الآن في البنوك الإسلامية أن يتفق العميل والبنك على أن يشتري البنك السلعة التي يطلبها العميل ثم يبيعها له بربح معلوم، ويسمى ذلك بيع المرابحة للآمر بالشراء 12. ومثاله أن يطلب صاحب مصنع من البنك أن يشتري له جهازًا، ويكون الطلب مصحوبًا باستعداد لشرائه من البنك إذا كانت مواصفاته كما طلب، فيشتري البنك الجهاز ويحوزه في ملكه ثم يبيعه للآمر بالشراء 2.

حكم اشتراط البنك على العميل شراء السلعة

إذا كان طلب الشراء مصحوبًا باستعداد لشراء السلعة من البنك، وكان الآمر بالشراء ملزمًا بشرائها إذا كانت مواصفاتها كما طلب، فهذه الصورة جائزة شرعًا عند كثير من فقهاء العصر وصدرت بجوازها فتاوى كثيرة 2. ودليل الجواز قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فالآية تدل على حل جميع أنواع البيع إلا ما ورد دليل بتحريمه 2. وقد أقرت لجنة الفتوى في المملكة الأردنية الهاشمية هذه المعاملة عند عرض مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني سنة ١٣٩٧هـ، مع إدخال بعض التعديلات المهمة على المشروع 4.

شرط الملك الحقيقي والقبض

من أهم الضوابط الشرعية لبيع المرابحة تملك البنك للسلعة تملكًا حقيقيًا، فيحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها، فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة وقبضها حقيقةً أو حكمًا بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض 1. ويجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضًا حقيقيًا أو حكميًا قبل بيعها لعميلها بالمرابحة للآمر بالشراء، كما جاء في المعيار الشرعي رقم ٨ من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 1. وهذا مبني على حديث حكيم بن حزام قال: «سألت رسول الله ﷺ فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك» رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح 1. وقال ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 5.

حكم البيع الصوري

إذا كان شراء البنك ليس شراءً حقيقيًا بحيث إن السلعة لم تدخل في ملكه ثم باعها على العميل، فهذه المعاملة ربوية محرمة، لأن البنك في حقيقة الأمر أقرض العميل ثمنها واسترد القرض مقسطًا بأزيد منه، وهذا ربًا 3. والفرق بين الشراء الحقيقي والصوري أن الشراء الحقيقي تنتقل فيه السلعة إلى ملك المشتري وضمانه بحيث يكون مسؤولًا عنها في حال التلف، أما الشراء الصوري فلا تنتقل فيه إلى ملك المشتري وضمانه، بل المقصود التحيل للتوصل إلى الربا 3. وقد حذر النبي ﷺ من هذا المسلك فقال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» 6. وقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 7.

الخلاف والتنبيه على سوء التطبيق

ما زال الخلاف في هذه المعاملة قائمًا ومحتدمًا 4. وقد لاحظ بعض الباحثين أن بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد أن انتقل إلى الواقع التطبيقي وقع في كثير من المحاذير نتيجة الغفلة عن الطبيعة الأساسية لهذه المعاملة، مما يتطلب العودة بها إلى جادة الصواب وتخليصها من سوء الفهم والتطبيق لتظل أداة من أدوات الاستثمار المالي المشروعة 4. وشراء السلع عن طريق البنوك لا يجوز إلا عند توفر شرطين: الأول أن يمتلك البنك السلعة قبل أن يبيعها، والثاني أن يقبضها قبل بيعها على العميل 8.

بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا وُجد تملك حقيقي وقبض للسلعة قبل بيعها، أما الصورة الصورية التي لا تنتقل فيها السلعة إلى ملك البنك وضمانه فهي ربا محرم، والنية لا تغير حقيقة المعاملة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص197.

    ↩
  2. 2

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10707.

    ↩
  4. 4

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص825.

    ↩
  5. 5

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  6. 6

    إبطال الحيل لابن بطة، ابن بطة، ج1، ص46.

    ↩
  7. 7

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5629.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده… مقالة · فقه المعاملات حكم الإيداع في البنوك الإسلامية في مصر يُعدّ الإيداع في البنوك التي تنتسب إلى الإسلام من المسائل المعاصرة التي تشغل بال كثير من المسلمين، خاصة في مصر حيث توجد بنوك… مقالة · فقه المعاملات المصرفية شروط المعاملات في البنوك الإسلامية: دليل عملي أصبح البنك الإسلامي جزءاً من حياة كثير من المسلمين: راتب يُودَع، وسيارة تُشترى بالتقسيط، وبيت يُموَّل، واستثمار يُراد به الحلال.… فتوى · الأسهم والسندات ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية وشروطه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية اليوم بيعٌ مشروعٌ؟ وما هي صيغة المرابحة المشروعة،… مقالة · فقه المعاملات البنوك الإسلامية: نشأتها وأهدافها وأحكام التعامل معها اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> الشركات الاقتصاد الإسلامي في عامته حديث عن البنوك الإسلامية ، عن أهدافها…