هل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسكنى في العدة
السؤال
هل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسكنى في العدة؟ وما الفرق بينها وبين الرجعية؟ وما أثر كونها حاملاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق العلماء على أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى في العدة، واختلفوا في المطلقة ثلاثاً (البائن): فذهب الحنفية إلى وجوب النفقة والسكنى لها، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى إن كانت غير حامل، وتجب لها النفقة والسكنى إن كانت حاملاً بإجماع 1234567.
المطلقة الرجعية
اتفق أهل العلم على أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى في عدتها؛ لأنها في حكم الزوجة وملك النكاح قائم، قال ابن رشد: «اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى» 4. وقال صاحب الهداية: «وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعياً كان أو بائناً» 1. وقال في مواهب الجليل: «وتجب النفقة لكل مطلقة مدخول بها في أيام عدتها إذا لم يكن الطلاق بائناً وكان الزوج يملك ارتجاعها» 2. وقال النووي في روضة الطالبين: «المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة وسائر المؤن» 6.
المطلقة ثلاثاً غير الحامل
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثاً إذا لم تكن حاملاً. قال في مواهب الجليل (مذهب المالكية): «وأما المبتوتة والمبارأة والمختلعة وكل من لا يملك الزوج رجعتها لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً» 2. وقال زكريا الأنصاري (مذهب الشافعية): «والبائن بخلع أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت حائلاً» 6. وقال ابن قدامة (مذهب الحنابلة): «وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فلا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملاً» 7. واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها البتة فقال لها النبي ﷺ: لا نفقة لك ولا سكنى» 8، وفي رواية: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى» 9، ورواه مسلم عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: «في المطلقة ثلاثاً ليس لها سكنى ولا نفقة» 10.
قول الحنفية
ذهب الحنفية إلى أن المطلقة ثلاثاً لها النفقة والسكنى في العدة، قال المرغيناني: «وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعياً كان أو بائناً» 1. واستدلوا بأن النفقة جزاء احتباسها لحق النكاح وهو الولد، والاحتباس قائم في البائن، وردّوا حديث فاطمة بنت قيس بأن عمر رده وقال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت»، وروي عن النبي ﷺ: «للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة» 1. وقال أكثر العراقيين لها السكنى والنفقة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 57.
المطلقة الحامل
أجمع أهل العلم على أن المطلقة البائن إذا كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى، قال ابن قدامة: «وكانت حاملاً فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم؛ لقول الله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ ... ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾» 7. وقال زكريا الأنصاري (مذهب الشافعية): «تجب عليه النفقة الشاملة للأدم والكسوة لحامل بائن بطلاق ثلاث وخلع لآية ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾» 3. وقال في مواهب الجليل (مذهب المالكية): «وكل بائنة ... لها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة إلا في الحمل البين فذلك لها ما أقامت حاملاً» 2.
الراجح
الراجح ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: أن المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكنى إن كانت غير حامل، ولها ذلك إن كانت حاملاً؛ لحديث فاطمة بنت قيس 8910، وقال ابن عبد البر: «لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج» 5. وقال ابن عثيمين: «وعلى هذا فليس لها نفقة وليس لها كسوة كما قضى به النبي ﷺ لأنها ليست في حكم الزوجة بل هي بائن منه» 10.
المطلقة ثلاثاً غير الحامل لا نفقة لها ولا سكنى عند الجمهور، ولها ذلك إن كانت حاملاً بإجماع، خلافاً للحنفية الذين أوجبوا لها النفقة والسكنى مطلقاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني (الحنفية)، ج2، ص290.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص189.
- 3↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص437.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص152.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10936.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16931.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1555.
- 8↩
حديث أبي الحسين بن المظفر، أبو الحسين بن المظفر، ج1، ص22.
- 9↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج45، ص53.
- 10↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص111.