هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات بعد وجوبها
السؤال
هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات بعد وجوبها، وما حكم تأخير بعضها مع القدرة على الإخراج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت وتمكن المزكي من إخراجها، ولا يجوز تأخيرها ولا تفريقها على دفعات بعد الوجوب مع القدرة؛ لأن في ذلك منعاً لحق الفقير، ويُستثنى من ذلك أعذار كغيبة المال أو انتظار المستحقين أو خوف الضرر 12345.
وجوب الفورية
يجب إخراج الزكاة على الفور إذا كمل النصاب وحال الحول وتمكن من إخراجها، ولا يجوز تأخيرها؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ولأن حاجة الفقير ناجزة، والتأخير مخل بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات بموت أو تلف مال 134. وقال النووي: «يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت وتمكن من إخراجها ولم يجز تأخيرها وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء» 6، وقال الشربيني: «تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ إذَا تَمَكَّنَ» 5.
حكم الإخراج على دفعات بعد الوجوب
إذا كان إخراج الزكاة على دفعات بعد الوجوب فلا يجوز؛ لوجوب إخراج حق الفقير كاملاً وافياً عند حلوله، ولاشك أن إخراجه على دفعات فيه نوع من التأخير والمماطلة بحق الفقير 2. وأما قبل الوجوب فعلى القول بجواز التعجيل وهو قول الجمهور فلا مانع من الإخراج على دفعات 2. ونقل ابن قدامة عن أحمد: «لا يُجَزِّئُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ يَعْنِي لا يُؤَخِّرُ إخْرَاجَهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ مُتَفَرِّقَةً فِي كُلِّ شَهْرٍ شَيْئًا فَأَمَّا إنْ عَجَّلَهَا فَدَفَعَهَا إلَيْهِمْ أَوْ إلَى غَيْرِهِمْ مُتَفَرِّقَةً أَوْ مَجْمُوعَةً جَازَ لأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا» 7.
الأعذار المبيحة للتأخير
يُستثنى من وجوب الفورية أعذار، منها: خوف الضرر كخوف رجوع الساعي عليه إذا أخرجها بنفسه مع غيبة الساعي أو خوفه على نفسه أو ماله 134، وغيبة المال أو غصبه 4، وانتظار مستحق أشد حاجة أو قريب أو جار 34، والبحث عن أهل الاستحقاق 6، وتأخر الساعي المرسل من قِبل ولي الأمر 6. قال ابن عثيمين: «إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة... فلا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئًا فشيئًا» 8. وقالت اللجنة الدائمة: «يجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها وهو تمام الحول على المال المزكى ولا يجوز تأخيرها» 9، وأجازت التريث للبحث عن المستحقين الحقيقيين 6.
التفريق بين المستحقين
إذا حضر بعض المستحقين دون بعض فلكل حكمه، حتى لو تلف المال ضمن حصتهم 5. ويجوز تأخيرها لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح إذا لم يشتد ضرر الحاضرين 5. وقال ابن قدامة: «إن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئًا يسيرًا فلا بأس وإن كان كثيرًا لم يجز» 7.
الأصل وجوب المبادرة بإخراج الزكاة كاملة عند وجوبها، ولا يجوز تفريقها على دفعات بعد الوجوب مع القدرة؛ ويُرخّص في التأخير لعذر كغيبة المال أو انتظار المستحق أو خوف الضرر، ومن أراد التوزيع الشهري على الفقراء فليعجّل الزكاة قبل وجوبها على قول الجمهور 27.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص77.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13499.
- 3↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص216.
- 4↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص83.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص129.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2283.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2524.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص74.