حكم زكاة من عليه ديون أكثر من ماله
السؤال
هل تجب الزكاة على من عليه ديون أكثر من ماله، وما أثر الدين على وجوب الزكاة ونصابها وحولان الحول، وهل يفرق بين الدين الحال والمؤجل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في أثر الدين في وجوب الزكاة على أقوال: فمذهب الشافعية في الأظهر أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الدين يمنع في الجملة مع تفصيل بينهم، والأقرب عند بعض المحققين أن الدين المستغرق للمال يمنع الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة 123.
تنبيه في زكاة الدين الذي له على الناس
هذا بحث آخر غير مسألة المدين: فالدين الذي للإنسان على غيره إن كان على موسر باذل زكّاه كل سنة، وإن كان على معسر فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكيه لسنة واحدة 45. قال ابن عثيمين: «الديون على الموسرين تجب زكاتها كل سنة لكن الدائن مخير بين أن يخرج الزكاة مع ماله أو ينتظر حتى يقبض فيزكي لما مضى أما الثاني وهي الديون على المعسرين فلا زكاة فيها لكن إذا قبضها الإنسان زكاها مرة واحدة» 5.
المسألة خلافية، والأحوط لمن عليه دين مستغرق لماله أن يحتاط لدينه، ومن كان ماله ظاهراً كالزروع والمواشي فالجمهور على وجوب الزكاة فيه ولو كان عليه دين، ومن كان ماله نقوداً أو عروض تجارة وعليه دين يستغرق النصاب فقول جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة سقوط الزكاة عنه 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.