ما هي ألفاظ الطلاق الصريحة وما هي الكناية
السؤال
ما هي ألفاظ الطلاق الصريحة وما هي ألفاظ الكناية، وما حكم الطلاق بالكناية من حيث وقوعه واشتراط النية، وما الفرق بينهما في الإيقاع والرجعة وعدد الطلاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ألفاظ الطلاق نوعان: صريح وهو ما لا يُستعمل إلا في حل قيد النكاح كلفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية وهي ما تحتمل الطلاق وغيره؛ فالصريح يقع به الطلاق ولو بلا نية، والكناية لا يقع بها إلا بنية مقارنة للفظ باتفاق الفقهاء 1234.
تعريف الطلاق الصريح وألفاظه
الصريح هو «اللَّفْظُ الَّذِي لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي حَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظُ الطَّلَاقِ أَوْ التَّطْلِيقِ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ طَلَّقْتُكِ أَوْ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ» 1، وسمي صريحاً «لِأَنَّ الصَّرِيحَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُرَادِ مَكْشُوفُ الْمَعْنَى عِنْدَ السَّامِعِ» 1. وقال الحنابلة: هي «الألفاظ الموضوعة له التي لا تتحمل غيره وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماضي مثل طلقتك واسم فاعل مثل أنت طالق واسم المفعول مثل أنت مطلقة دون المضارع والأمر» 4. واختلفوا في الفراق والسراح: فذهب الشافعية إلى أنهما صريحان «عَلَى الْمَشْهُورِ» 5، وذهب الجمهور إلى أنهما ليسا من صريح الطلاق لأنهما قد يستعملان في غير الطلاق 6. وأما «أنت طلاق» أو «الطلاق» فمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وقوع الطلاق بها، وعند الشافعية في الأصح هما كنايتان 7.
تعريف الطلاق بالكناية وألفاظه
الكناية «كلُّ لَفظٍ يُستَعملُ في الطَّلاقِ ويُستعمَلُ في غَيرِه» أو «ما لَم يُوضَعْ للطَّلاقِ واحتَملَه وغَيرَه» 3، وقال الحنابلة: «الْكِنَايَةُ ... الْأَلْفَاظُ الْمَوْضُوعَةُ لِلْبَيْنُونَةِ لِأَنَّ مَعْنَى الطَّلَاقِ فِيهَا أَظْهَرُ» 2. وقسم المالكية والحنابلة الكناية نوعين: ظاهرة وهي ما شأنها أن تستعمل في الطلاق وحل العصمة مثل «أنت بتة وحبلك على غاربك»، وخفية وهي ما شأنها أن تستعمل في غير الطلاق مثل «اعتدي» 7. وعد الحنابلة الكناية الظاهرة خمسة عشر لفظاً منها «أنت خلية وأنت برية وأنت بائن وأنت بتة وأنت بتلة وأنت حرة وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك» 2، والخفية عشرين لفظاً منها «اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك ولسـت لي بامرأة واعتدّي واستبرئي واعتزلي» 2.
حكم الطلاق بالكناية واشتراط النية
«ألفاظُ الكِنايةُ في الطلاقِ لا تَقعُ إلا بنيَّةٍ بإجماعِ الفُقهاءِ» 3، وقال الحنابلة: «وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ بِكِنَايَةٍ وَلَوْ ظَاهِرَةً إلَّا بِنِيَّةٍ ... فَلَا تَتَعَيَّنُ لَهُ بِدُونِ نِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلَّفْظِ» 2. وأما الصريح فلا يحتاج إلى نية «فَلَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى النِّيَّةِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ» 1، وقال الحنابلة: «الألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه سواء كان جادًا أو هازلًا أو مازحًا» 4. ويُشترط في الصريح قصد اللفظ لمعناه «حَتَّى يَخْرُجَ الْعَجَمِيُّ إذَا لُقِّنَ كَلِمَةَ الطَّلَاقِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ» 5.
الفروق بين الصريح والكناية في الإيقاع والرجعة
الصريح يوقع الطلاق بلا نية، والكناية لا توقعه إلا بنية 123. وأما الرجعة: فالطلاق الرجعي ما كان بغير عوض، وقد نص الفقهاء على أن الطلاق بالكناية إذا وقع كان رجعياً في الجملة، قال في جواب عن كناية ثم صريح: «فقد طلقت زوجتك طلقتين وإذا لم تكن قد طلقتها من قبل فهي رجعية ولك مراجعتها ما دامت عدتها لم تنته» 8. وأما الصريح فقد يقع رجعياً أو بائناً بحسب عدده ونيته.
أثر اختلاف الألفاظ في عدد الطلاق
الكناية الظاهرة عند المالكية والحنابلة «ويقع بهما ثلاث طلقات دخل بها أم لا ولها حكم الصريح»، والخفية «ويقع بها طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر من ذلك» 7. وقال الحنابلة: الكناية الخفية «الْأَلْفَاظُ الْمَوْضُوعَةُ لِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ مَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ» 2. وأما «أنت طلاق» أو «الطلاق» فيقع بها عند الحنفية والمالكية والحنابلة «طلقة واحدة رجعية إن لم ينو شيئًا فإن نوى ثلاثًا فهي ثلاث» 7. وإذا جمع بين كناية وصريح فإن «قصدت بالطلاق الثاني تأكيد الطلاق الأول أو تفسيره فيكون الطلاق هنا واحدًا» 8.
يقع الطلاق بالصريح من غير نية، ولا يقع بالكناية إلا بنية مقارنة للفظ، وعدد الطلقات يختلف بحسب نوع اللفظ والنية، والمرجع في النزاع إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج3، ص101.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص87.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص455.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص354.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج4، ص457.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9805.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6901.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9862.