هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة مع وجود مال غير سائل
السؤال
هل يجوز سداد دين الميت من أموال الزكاة، مع وجود أموال للميت لكنها غير سائلة أو محجوزة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز عند جمهور أهل العلم قضاء دين الميت من الزكاة، ولو لم يترك وفاءً، فكيف إذا كان له مال غير سائل؛ لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه 12، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الجواز 34.
قول الجمهور: لا يُقضى دين الميت من الزكاة
ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين، وابن المواز من المالكية، إلى أنه لا يجوز سداد دين الميت من الزكاة، وعللوا ذلك بأن «الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم» 1. وقال أحمد: «لا يُكفَّن الميت من الزكاة ولا يُقضى من الزكاة دين الميت» 2. وقال النووي: «الأصح الأشهر أنه لا يقضى دين الميت من سهم الغارمين» 2. وحكى ابن عبد البر وأبو عبيد إجماع العلماء على عدم الجواز 567، وإن كان نقل الإجماع فيه نظر لوجود الخلاف 7.
دليل الجمهور
استدلوا بأن النبي ﷺ كان إذا أُتي بالميت وعليه دين لم يصلِّ عليه وقال: «صلوا على صاحبكم»، ولم يقضِ دينه من الزكاة مع توفر الصدقات، فلما فتح الله عليه صار يقضي الدين ويصلي عليه 567. وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه ومن ترك مالًا فلورثته» 8، وفي رواية: «ومن ترك مالًا فهو لورثته» 8. ووجه الدلالة أن قضاءه ﷺ كان من بيت المال لا من الزكاة 42.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية بالجواز
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز قضاء دين الميت من الزكاة، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد، وحجته أن «الغارم لا يشترط تمليكه لأن الله تعالى قال ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ ولم يقل للغارمين» 3. وبنى على أن الزكاة في الغارمين مجرورة بـ«في» الدالة على الإيناء لا التمليك، بخلاف الفقراء والمساكين 49. وحُكي عن أبي ثور ومالك أو بعض أصحابه مثل ذلك 3.
الراجح
الراجح قول الجمهور بعدم الجواز، وهو ما رجحه ابن عثيمين وقال: «القول الراجح أن قضاء الدين عن الميت لا يجزئ» 7، وقال: «الصواب أنه لا يقضى من الزكاة دين على الميت» 5. ومن أدلتهم أن فتح هذا الباب يؤدي إلى انصراف الناس إلى قضاء ديون الأموات ونسيان الأحياء الذين تذلهم الديون 567، وأن الورثة قد يكتمون التركة ليُقضى دين الميت من الزكاة 7.
أثر وجود مال للميت غير سائل أو محجوز
إذا كان للميت مال غير سائل أو محجوز، فهو في حكم من ترك وفاءً، فلا محل للقضاء من الزكاة من باب أولى؛ لأن شرط جواز القضاء من بيت المال عند القائلين به أن يموت ولم يترك وفاءً، كما في حديث: «فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه» 8. وقال النبي ﷺ: «ومن ترك مالًا فلورثته» 8، فيُقضى الدين من تركته قبل قسمتها؛ لأن التركة متعلقة بالدين، وقد قرر الشافعية أن التركة تنتقل إلى الورثة لكن مع تعلق الدين بها، ويقضى الدين منها 10. ولا يجوز صرف الزكاة إلى من عنده مال يقدر على السداد منه، كما قرر الفقهاء في شروط الغارم: «أن لا يكون قادرًا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائد عن كفايته» 9.
تنبيهات
التبرع بقضاء دين الميت من غير الزكاة جائز بالإجماع، قال ابن عثيمين: «أما التبرع بقضاء دين الميت هذا شيء واسع ولا أحد يمنع منه» 6. ومن مات وهو يأخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه، كما في الحديث: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» 5. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه» 11، وهذا يحث على المبادرة بقضاء الدين من التركة أو من التبرع.
لا يجوز سداد دين الميت من الزكاة عند الجمهور، ويجب قضاؤه من تركته قبل قسمتها، فإن كانت غير سائلة بيع منها ما يقضي به الدين، ولا يُصرف إليه من الزكاة مع وجود مال له.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص40.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2497.
- 3↩
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج1، ص288.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14938.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج41، ص17.
- 6↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص12.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج148، ص20.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص61.
- 9↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص126.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص369.
- 11↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص551.