حكم قضاء دين من مات ولم يخبر به أحداً
السؤال
مات شخص وعليه دين لم يخبر به أحداً قبل موته، فما حكم هذا الدين؟ وهل يجب قضاؤه من تركته؟ وهل يأثم بكتمه؟ وما أثر ذلك على براءة ذمته ومسؤولية ورثته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدين الذي على الميت حق ثابت في ذمته وواجب القضاء من تركته قبل الوصية والإرث إذا ثبت بالبينة الشرعية، ولا يسقط بكتمه؛ وعلى الورثة قضاؤه من التركة، وكتمانه لا يعفي الميت من التبعة، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه 123.
وجوب قضاء دين الميت من تركته
إذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته «وجب على ورثته أن يقضوه من التركة إذا ثبت بالبينة الشرعية مقدما على الوصية والإرث» 1. وقد بين الله أن التركة لا توزع إلا بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين في قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 3. وقال النبي ﷺ: «نفسُ المُؤمِنِ مُعلَّقةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه» 2، وقال: «فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» 4.
أثر كتمانه للدين على ذمته
كتمان الميت للدين لا يبرئ ذمته، لأن الحق ثابت في ذمته وإن لم يعلم به أحد؛ فالنفس معلقة بالدين حتى يقضى عنه 2. وقد قرر أهل العلم أن من عليه دين لغيره وعليه دين للميت أن يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة، «لِما فيه مِن تَبْرِئَةِ ذِمَّتِه وذِمَّةِ المَيتِ» 5، فدل على أن براءة ذمة الميت مقصودة شرعاً، ولا تحصل بمجرد الكتمان.
مسؤولية الورثة عن الدين المجهول
الورثة مسؤولون عن قضاء الدين من التركة إذا ثبت، والمرجع عند التنازع إلى المحكمة الشرعية 1. وإذا لم يعلم الورثة بالدين فليس عليهم إثم بترك ما لا يعلمونه، لكن متى علموا وجب عليهم قضاؤه من التركة. وقد جرى عمل أهل العلم على جواز قضاء من علم بالدين دون إخبار الورثة إذا لم يخف تبعة، كما في قضاء الوديع دين الميت من مال نفسه الذي للميت عنده «ولا يُخْبِرَ وَرَثَتَهُ بِذَلِكَ» 6، وقضاء من عليه دين للميت دين الميت «إن لم يَخَفْ تَبِعَةً» 5.
حكم كتم الميت الدين
لم يرد في النصوص نص صريح في إثم الميت بمجرد كتمانه الدين، لكن يظهر من مجموع النصوص أن الواجب عليه الإخبار والوصية به لتحصل براءة ذمته، لأن «نفسُ المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» 2، ولأن الدين مقدم على الوصية والإرث 13. فترك الإخبار يعرض ذمته للتعلق بالدين، ولا يسقط الحق بكتمانه.
الدين حق لازم في ذمة الميت لا يسقط بكتمانه، ويجب على الورثة قضاؤه من التركة متى ثبت، ويستحب للميت قبل موته الإخبار به والوصية بقضائه لتبرأ ذمته، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص306.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص551.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12287.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص61.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج17، ص490.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج4، ص233.