حكم الاستجمار بالعظام والروث
السؤال
ما حكم الاستجمار بالعظام والروث؟ وما العلة في النهي عنه؟ وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ وهل يُستثنى ما إذا لم يجد غيرها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الاستجمار بالعظام والروث عند جمهور أهل العلم، والنهي محمول على التحريم عند الشافعية والحنابلة، وعلى الكراهة عند الحنفية والمذهب عند المالكية، ولا يُجزئ عند الجمهور 123.
حكم الاستجمار بالعظام والروث
ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز الاستجمار بالروث والعظام، وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق وأحمد، وقال أبو حنيفة بجواز الاستنجاء بهما لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل فهما كالحجر، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما 12. وقال ابن حزم بالمنع، واختاره الشافعية والحنابلة، وقيل لا يستنجى بهما وإن خالف وأزال النجاسة أجزأه وهو مذهب الحنفية والمالكية وابن تيمية 4. والراجح قول الجمهور 5.
العلة في النهي
علل النبي ﷺ النهي عن الروث والعظم بأنهما «زَادُ إخْوَانِكُم مِنَ الجِنِّ» 12، وروى الدارقطني أنه قال «إنَّهُما لا يُطَهِّرَانِ» 12. وبيّن أهل العلم أن العظم إن كان من مذكاة فقد لوثه الجن، وإن كان من غير مذكاة فهو نجس، وكذلك الروث إن كان طاهراً فهو علف بهائم الجن، وإن كان نجساً فالنجس لا يطهر 67. وقال بعضهم: العظام لا تنقي الموضع مع كونها زاداً للجن، وفرّعوا على ذلك عدم الاستجمار بشيء أملس لا ينقي كالزجاج 8.
هل النهي للتحريم أم للكراهة
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول يحرم، وهو قول عند المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة؛ والقول الثاني يكره، وهو مذهب الحنفية والمذهب عند المالكية 3. وقال القدوري: «فأما الاستجمار بالعظم والروث فمكروه» ثم ذكر أن الشافعي لا يعتد بها 9. وقال الراجحي في شرح حديث أبي هريرة: «فيه تحريم الاستجمار بالروث والعظم» 10.
استثناء ما إذا لم يجد غيرها
لم يرد في النصوص استثناء لحالة عدم وجود غير العظم والروث؛ بل ظاهر النهي عام، وقد أمر النبي ﷺ ابن مسعود رضي الله عنه حين أتاه بروثة أن يأتيه بغيرها 11، وقال «مَنِ اسْتَنْجَى برَجِيعٍ أو عَظْمٍ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ مُحَمَّدٍ» 12. وقال ابن عثيمين: «إذا كان لا يجوز أن نفسد علف بهائم الجن وهو عالم غيبي فعلف بهائم الإنس من باب أولى» 7.
الاستجمار بالعظام والروث منهي عنه، والأرجح تحريمه لقول الجمهور، ولا يُجزئ عندهم، وعلة النهي كونهما زاد الجن وأنهما لا يطهران، ولم يرد استثناء لحالة عدم وجود غيرهما.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص215.
- 2↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج1، ص224.
- 3↩
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، جميلة بنت شفيع، ج1، ص134.
- 4↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج13، ص483.
- 5↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص367.
- 6↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص309.
- 7↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص302.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج8، ص4.
- 9↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج1، ص208.
- 10↩
شرح سنن النسائي - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج3، ص9.
- 11↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج28، ص16.