حكم أخذ أجرة على الوكالة في الشراء
السؤال
ما حكم أخذ الوكيل أجرةً على عمله في الشراء؟ وهل يُكيَّف ذلك بأنه وكالة بأجر أو إجارة أو جعالة؟ وما أثر اشتراط الأجرة في عقد الوكالة على صحته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجوز الوكالة بأجر وبغير أجر باتفاق الفقهاء، ويستحق الوكيل الأجرة المتفق عليها إذا عمل ما وُكِّل فيه، بشرط أن تكون الأجرة معلومة، وإلا استحق أجرة المثل 123456.
مشروعية الوكالة بأجر
تصح الوكالة بأجر وبغير أجر، لأن النبي ﷺ كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمولة، ولأن الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل القيام بها فيجوز أخذ الأجرة فيها بخلاف الشهادة فإنها فرض يجب على الشاهد أداؤها، فإن كانت الوكالة بغير أجرة فهي معروف من الوكيل 1. واتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر وقد تكون بأجر، وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر وجب الأجر اتفاقًا 3. وقال ابن قدامة: «ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل» 6.
تكييفها: وكالة بأجر لا إجارة محضة
المعتمد في كتب الفقهاء تسميتها «الوكالة بأجر» أو «التوكيل بجعل»، فيقال: يجوز التوكيل بجعل وغير جعل 6. وقد عبّر الحنفية عن الوكالة المشروطة بأجرة بأنها إجارة، فقالوا في توكيل أحدٍ آخر بالمحاكمة والخصومة مع توقيت مدة معينة وقوله «على أجرة»: «كانت الإجارة صحيحة ولزم الأجر المسمى»، أما إذا بقيت المدة مجهولة «فالإجارة فاسدة» 5. فالتكييف عندهم إجارة، وعند غيرهم وكالة بجعل، والجميع متفقون على الجواز.
حكم أخذ الأجرة على عمل الوكيل في الشراء
إذا اتفق الموكل مع من يشتري له سلعة على أجرة معلومة مقابل تعبه في الشراء، فلا حرج في ذلك، وله أجرة من باب الوكالة 7. ويستحق الوكيل الأجرة بتسليم ما عُهد إليه بتنفيذه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه 3. وقال ابن قدامة: «فإن كانت بجعل استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه» 6.
أثر اشتراط الأجرة على صحة العقد ولزومه
ذهب جمهور الفقهاء — الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة — إلى أن الوكالة إن وقعت بأجرة معلومة على عمل معين فإنها لازمة لا يحق لأحدهما فسخها إلا برضا الآخر 2. وقال المالكية: إن وقعت الوكالة بأجرة ولو بغير لفظ الإجارة صارت لازمة 2. وأما الوكالة بغير أجرة فتبقى على أصلها من الجواز.
شرط العلم بالأجرة
يجب في الوكالة إن كانت بأجر أن تكون الأجرة معلومة، ويستحق الوكيل الأجر كأجير إذا عمل ما استؤجر عليه 4. وقال المرداوي: «لا يصح التوكيل بجعل مجهول ولكن يصح تصرفه بالإذن ويستحق أجرة المثل» 6. وقال البهوتي: «ولا يصح التوكيل بجعل مجهول لفساد العوض ويصح تصرفه أي الوكيل بعموم الإذن في التصرف وله أي الوكيل حينئذ أجرة مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له» 6. وإذا كان الوكيل بأجر وفسد العقد سقط المسمى ووجب له أجر المثل لأنه عمل في عقد فاسد لم يرض فيه بغير بدل 1.
إن لم تُشترط الأجرة
إذا لم تُشترط في الوكالة أجرة وكان الوكيل ممن لا يخدم بالأجرة كان متبرعًا وليس له أن يطالب بالأجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة فإنه يأخذ أجر المثل ولو لم تُشترط له أجرة 5.
أخذ الأجرة على الوكالة في الشراء جائز، والأصل فيه أنه وكالة بجعل أو إجارة على عمل معلوم، ويشترط العلم بالأجرة، فإن جُهلت استحق الوكيل أجرة المثل، والوكالة بأجر معلوم لازمة عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4058.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص170.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7656.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7700.
- 5↩
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج3، ص574.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج8، ص181.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص224.