هل تجب العدة بالخلوة الصحيحة دون وطء
السؤال
هل تجب العدة على المرأة إذا خلا بها زوجها خلوة صحيحة من غير وطء؟ وما الفرق بين الخلوة الصحيحة والدخول في إيجاب العدة؟ وما أقوال الفقهاء وأدلتهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب العدة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح عند جمهور الفقهاء من غير الشافعية، وهو قول الحنفية والحنابلة وقول للمالكية وقول قديم للشافعي، خلافاً لمذهب الشافعي في الجديد الذي لا يوجبها إلا بالوطء 123.
تعريف الخلوة الصحيحة
الخلوة الصحيحة هي «وجود المرأة مع الرجل في مكان لا يمكن أن يطلّع عليهما فيه أحد» 4، وتُشترط في النكاح الصحيح دون الفاسد عند الحنفية والحنابلة 14.
أقوال الفقهاء
ذهب الحنفية إلى أن الخلوة الصحيحة توجب العدة في النكاح الصحيح دون الفاسد؛ لأنها قائمة مقام الوطء في استقرار المهر فكذلك في وجوب العدة، ولأن العدة تجب على وجه الاحتياط فإذا وجبت بالخلوة في المهر فأولى أن تجب بها العدة 4. وقال الحنابلة بوجوب العدة بالخلوة «إناطة للحكم بمجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها» 5. ونقل الزحيلي أن الخلوة الصحيحة توجب العدة «عند الجمهور غير الشافعية» 2، وأن الشافعية لا يوجبونها إلا بالدخول 1. وقال النووي في مذهب الشافعية: «وكذا بالخلوة على القديم» أي أن العدة تجب بالخلوة على القول القديم 6. ونقل الزحيلي أن المالكية يوجبون العدة بالخلوة بعد زواج فاسد كما تجب بالدخول الحقيقي 2.
دليل من قال بوجوب العدة بالخلوة
استدلوا بما رواه أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة» 2، وبما نقله ابن قدامة من إجماع الصحابة على ذلك، وأن هذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعاً 3. وعللوا بأن الخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة لكونها سبباً مفضياً إليه، إقامة للسبب مقام المسبب فيما يحتاط فيه، والاحتياط في باب الفروج واجب 3.
دليل من قال بعدم وجوب العدة بالخلوة
ذهب الشافعية في الجديد إلى أن العدة لا تجب بالخلوة، وإنما تجب بالوطء، لقوله تعالى: ﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ 7، فإن الآية نفت العدة عن المطلقة قبل المسيس، ولأن العدة إنما شرعت لاستبراء الرحم وإعطاء مجال للزوج المطلق لمراجعة زوجته، فإذا لم يقع مس فلا يبقى محل لذلك 7. ونقل دروزة أن الجمهور على أن العدة إنما تجب بالوطء، وأن ذلك هو المنسجم مع نص الآية وحكمة تشريع العدة 7.
الفرق بين الخلوة الصحيحة والدخول
الخلوة الصحيحة ليست دخولاً حقيقياً، وإنما أقيمت مقام الدخول في بعض الأحكام لا في جميعها؛ فمن الأحكام التي تثبت بها: تأكد المهر وثبوت النسب ووجوب العدة والنفقة والسكنى في العدة وحرمة نكاح خمس سواها في هذه العدة، ومن الأحكام التي لا تثبت بها: الإحصان وحرمة البنات والإحلال للزوج الأول والرجعة والإرث 8. وأما الدخول الحقيقي فهو الوطء، وهو السبب الأصلي لوجوب العدة بالاتفاق 2.
الراجح عند جمهور الفقهاء من غير الشافعية وجوب العدة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، لحديث زرارة بن أوفى وإجماع الصحابة، ولأنها مظنة الوطء فأقيمت مقامه احتياطاً، والقول بعدم الوجوب هو مذهب الشافعية في الجديد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7175.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7170.
- 3↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص650.
- 4↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج4، ص267.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص192.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج7، ص126.
- 7↩
التفسير الحديث، محمد عزة دروزة، ج7، ص397.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص153.