هل الأصل في الأشياء الإباحة أم التحريم؟
السؤال
هل الأصل في الأشياء الإباحة أم التحريم؟ وما تحرير محل النزاع وأدلة كل فريق والفرق بين الأعيان والمنافع والأفعال وتطبيقات القاعدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند جمهور العلماء (الشافعية والمالكية والحنابلة وكثير من الحنفية)، وذهب أبو حنيفة إلى أن الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، وذهب أكثر المالكية إلى التوقف. ومحل الخلاف هو المسكوت عنه الذي لا نص فيه، وأما بعد ورود الشرع فما لم يدل دليل على تحريمه فهو حلال بلا خلاف 1234.
تحرير محل النزاع
القاعدة المذكورة هي: «الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم» 1. وذكر الزحيلي أن هذه القاعدة عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة 2. وبيّن أن الله تعالى أباح أشياء كثيرة وحرّم بعض الأشياء وهذا متفق عليه، وسكت الشارع عن أشياء فلم يرد نص بإباحتها ولا تحريمها، وظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه: فعلى قول الجمهور هو من الحلال، وعلى قول أبي حنيفة هو من الحرام 2. وقال الزركشي: «الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف أقوال» 4. وقال ابن السبكي: «الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم» 5. فمحل النزاع إذن هو الأشياء التي لم يرد فيها نص لا بالإباحة ولا بالتحريم، وأما ما ورد فيه نص فالحكم ما دل عليه النص اتفاقاً.
أدلة القائلين بالإباحة
استدل الجمهور بعدة أدلة: منها قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ 635، قال السعدي: «وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت في معرض الامتنان» 3. ومنها قوله تعالى ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ 5. ومنها حديث سلمان: «إن الله أحل حلالاً وحرم حراماً فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو» 7، وعضّده السيوطي بقوله: «ويُعضِّد الأول قوله ﷺ ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته» 1. وذكر ابن السبكي أن الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ وقوله ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ 5. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: «فبين أنه بين المحرمات فما لم يبين تحريمه فليس بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام» 8.
أدلة القائلين بالتحريم
استدل أبو حنيفة ومن وافقه بأن «الأشياء كلها مملوكة لله تعالى على الحقيقة والتصرف في ملك الغير لا يثبت إلا بإباحة المالك فلما لم تثبت الإباحة بقي على الحظر لقيام سببه وهو ملك الغير» 3. وذكر الزركشي أن أبا حنيفة ذهب إلى التحريم، وأن الشافعية نسبوا إليه ذلك 94. ونقل ابن السبكي أن الأصل في المضار التحريم لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» 5. وهذا في المضار، وأما الأعيان المسكوت عنها فمحل الخلاف.
تطبيقات القاعدة في الأطعمة والأشربة والمعاملات
من تطبيقات القاعدة: الحكم في الحيوان المشكل أمره، فقد ذكر السيوطي أن الأصح الحل 1. والنبات المجهول تسميته، قال المتولي: يحرم أكله، وخالفه النووي وقال: «الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها الحل» 1. ومنها إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك، حكى الماوردي وجهين مبنيين على أن الأصل الإباحة أو الحظر 1. وفي الأطعمة والأشربة: الأصل الحل إلا ما جاء فيه التحريم، كما قال العباد: «هناك أشياء الأصل فيها الإباحة مثل المأكولات والمشروبات فالأصل في ذلك الحل إلا ما جاء فيه التحريم لأن الله تعالى خلق للناس ما في الأرض فيكون الأصل هو الحل حتى يأتي شيء ينقل عن ذلك الأصل إلى التحريم» 10. وفي المعاملات: الأصل الجواز والصحة حتى يدل دليل على المنع، كما يقتضيه عموم القاعدة.
الردود والترجيحات بين الفريقين
رجّح الجمهور القول بالإباحة، واستدلوا بالآية والحديث، وقال السيوطي: «ويُعضِّد الأول قوله ﷺ ما أحل الله فهو حلال...» 1. وقال الزحيلي: «ويعضد قول الجمهور ويقويه قوله ﷺ ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو...» 2. وذكر أن كثيراً من علماء الحنفية قالوا: الأصل في الأشياء الحل 2. وذهب أكثر المالكية إلى التوقف حتى يأتي دليل على الحظر أو الإباحة، ووجهه أن «الحرمة والإباحة لا تثبت إلا بالشرع فقبل وروده لا يتصور ثبوت واحدة منهما فلا يحكم فيها بحظر ولا إباحة» 3. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الإباحة في غير المضار، لقوة أدلتهم، ولأن الأصل في المنافع الإباحة كما قرره ابن السبكي 5.
الخلاصة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وهو الراجح، وأما المضار فالأصل فيها التحريم، ومحل الخلاف هو المسكوت عنه الذي لا نص فيه، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأشباه والنظائر - السيوطي، الجلال السيوطي، ج1، ص60.
- 2↩
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص190.
- 3↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص144.
- 4↩
المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين الزركشي، ج1، ص176.
- 5↩
الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية، تاج الدين ابن السبكي، ج3، ص165.
- 6↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج17، ص290.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج10، ص20.
- 8↩
من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج1، ص166.
- 9↩
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد الحموي الحنفي، ج1، ص223.
- 10↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج28، ص15.