ملة الإسلام

ما معنى قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما معنى قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»؟ وما دليلها من القرآن والسنة؟ وما الفرق بينها وبين الأصل في العبادات؟ وما تطبيقاتها في الأطعمة والمعاملات، وما الاستثناءات منها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

معنى القاعدة: أن كل ما في الأرض من الأشياء والمنافع مباح للإنسان حتى يقوم دليل على تحريمه، وهي مذهب الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة وكثير من الحنفية)، خلافاً لما نُسب إلى أبي حنيفة من أن الأصل التحريم، وقولٍ ثالث بالتوقف 123. ودليلها من القرآن آية ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، ومن السنة حديث «ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو» 124. وهي في الأشياء بخلاف الأصل في العبادات فإنه الحظر والتوقيف 45.

تعريف القاعدة ومعناها

القاعدة هي: «الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم» 12. ومعناها أن الله أباح أشياء كثيرة وحرَّم بعض الأشياء، وسكت عن أشياء فلم يرد نص بإباحتها ولا تحريمها، فعلى قول الجمهور المسكوت عنه من الحلال 1. وقال السعدي في تفسير آية البقرة: «وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت في معرض الامتنان» 3. وقال في آية الأنعام: «دلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله فما لم يفصله الله فليس بحرام» 6.

أقوال أهل العلم في المسألة

حصل في المسألة خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: الأول أن الأصل في الأشياء الإباحة، ووجهه أن الله غني على الحقيقة جواد على الإطلاق، والغني الجواد لا يمنع ماله عن عبيده إلا ما كان فيه ضرر، فتكون الإباحة هي الأصل، وهذا مذهب الشافعية وكثير من أصحاب أبي حنيفة 3. والثاني أن الأصل في الأشياء الحظر، ووجهه أن الأشياء كلها مملوكة لله تعالى على الحقيقة، والتصرف في ملك الغير لا يثبت إلا بإباحة المالك، فلما لم تثبت الإباحة بقي على الحظر، وهذا منسوب إلى أبي حنيفة 3، ونسبه الشافعية إليه 7. والثالث التوقف حتى يأتي دليل على الحظر أو الإباحة، ووجهه أن الحرمة والإباحة لا تثبتان إلا بالشرع، وهذا مذهب أكثر المالكية 3. وقال الزحيلي: «الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة»، وقال: «وقال كثير من علماء الحنفية الأصل في الأشياء الحل» 1. وقال السيوطي: «هذا مذهبنا وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه» 2.

دليل القاعدة من القرآن

من أدلتها قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ 438، قال السعدي: أي «خلق لكم برًّا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار» 3. ومنها قوله تعالى ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ 4. ومنها قوله تعالى ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾، فقد أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية وأمثالها أن الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يأتي دليل خاص بالمنع، لأن الآية وردت في سياق الامتنان، ومعلوم أن الله لا يمتن على عباده بحرام 8. ومن أدلتهم حصر المحرمات في أشياء معينة، كقوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾، وقوله ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾، وهذا يؤكد أن الأصل هو الإباحة وأن دائرة التحريم دائرة ضيقة وهي استثناء وليست أصلاً 8.

دليل القاعدة من السنة

يعضد قول الجمهور ويقويه قوله ﷺ: «ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئًا»، أخرجه البزار والطبراني والبيهقي من حديث أبي الدرداء بسند حسن 1، وقال السيوطي: «أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن» 2. وروى الطبراني من حديث أبي ثعلبة: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» 2. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان أنه ﷺ سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» 2. وقال السعدي في آية الأنعام: «فما سكت الله عنه فهو حلال لأن الحرام قد فصله الله فما لم يفصله الله فليس بحرام» 6.

الفرق بين الأصل في الأشياء والأصل في العبادات

الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله ﷺ 4. وأما الأصل في العبادات فالحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله ﷺ، والمعنى أن العبادات توقيفية فلا يُعبد الله إلا بما شرع وبالكيفية التي أرادها الله، ودليل ذلك حديث عائشة في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 4. وقال ابن عثيمين في نظمه: «والأصل في الأشياء حل وامنع ... عبادة إلا بإذن الشارع»، أي امنع العبادة إلا بإذن الشارع 5. وقال الشاطبي: «وهذا أصل في أن الأصل في العبادات المنع والحظر» 5. فالأشياء من حيث الانتفاع بها الأصل فيها الحل، والعبادات من حيث التشريع الأصل فيها المنع حتى يرد الدليل.

تطبيقات القاعدة

من تطبيقاتها في الأطعمة والأشربة: أن الأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم 6، فما لم يفصله الله من الأطعمة فليس بحرام 6. ومن تطبيقاتها في المعاملات والانتفاع: أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بأدلة السمع لا بالعقل 9. وذكر السيوطي أن هذه القاعدة يتخرج عنها كثير من المسائل المشكلة، منها: الحيوان المشكل أمره، وفيه وجهان أصحهما الحل كما قال الرافعي، ومنها النبات المجهول تسميته، قال المتولي يحرم أكله وخالفه النووي وقال الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي الحل، ومنها إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك، هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك، حكى الماوردي فيه وجهين مبنيين على أن الأصل الإباحة أو الحظر 2. وقال القرافي: «الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع» 9.

الاستثناءات من القاعدة

القاعدة ليست على إطلاقها في كل شيء، فقد نبه العلماء على استثناء الدم والمال والفرج والعرض من قاعدة الأصل في المنافع الإباحة 9. وقال القرافي: «وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها»، ويستدل على الأحكام بهذه القاعدة بنظائرها من الشريعة 9. وقال: «وإذا استوت المنفعة والمضرة صار مباحًا» 9. فالمحرمات بالنص كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما حرمه الله في كتابه تخرج عن الأصل وتبقى على التحريم 86.

قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة» تعني أن ما لم يرد دليل على تحريمه من الأشياء والمنافع فهو مباح، وهي مذهب الجمهور، ودليلها آية البقرة وحديث أبي الدرداء، وتُفارق الأصل في العبادات الذي هو الحظر والتوقيف، ويُستثنى منها ما ورد النص بتحريمه كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، ج1، ص190.

    ↩
  2. 2

    الأشباه والنظائر - السيوطي، الجلال السيوطي، ج1، ص60.

    ↩
  3. 3

    استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص144.

    ↩
  4. 4

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص18.

    ↩
  5. 5

    العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، خالد المشيقح، ج1، ص91.

    ↩
  6. 6

    استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص482.

    ↩
  7. 7

    غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد الحموي الحنفي، ج1، ص223.

    ↩
  8. 8

    تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج149، ص12.

    ↩
  9. 9

    جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص512.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الفقه وأصوله هل الأصل في الأشياء الإباحة أم التحريم؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة أم التحريم؟ وما تحرير محل النزاع وأدلة كل فريق والفرق بين الأعيان والمنافع والأفعال وتطبيقات القاعدة؟ مقالة · رمضانيات : أم هانيء قاعدة الأصل في الأشياء وحكمها الشرعي الحمد لله وكفى، وصل اللهم وسلم على عبدك المصطفى وبعد: * من الأهمية بمكان لكل مسلم فضلًا عن طالب للعلم أن يعلم حكم الأصل في… مقالة · الطهارة الأصل في الأشياء الطهارة: قاعدة وأثرها في حياتك كثيرٌ من الناس يعيش قلقًا لا داعي له: هل أصاب ثوبه نجاسة؟ هل هذا الفراش الذي لعب عليه الصبيان طاهر؟ هل هذا الكأس الذي شكّ فيه… فتوى · فقه الصيام معنى قاعدة تقديم الحظر على الإباحة ومستندها وتطبيقها ما معنى قاعدة تقديم الحظر على الإباحة، وما مستندها، وما علاقتها بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وكيف تُطبَّق عند تعارض دليل… مقالة · أحكام الأطعمة الأصل في الأطعمة الإباحة: القاعدة وأدلتها كثيرٌ من الناس يتردد أمام صنفٍ من الطعام أو الشراب: أحلالٌ هو أم حرام؟ فيبحث عن نصٍّ صريح يحلّه، ويغفل عن قاعدةٍ عظيمة قررها… مقالة معنى قاعدة وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم في القضاء والقدر الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فحديثنا في هذه الحلقة مع…