هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد
السؤال
هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد؟ وما الفرق بينه وبين الجاري في الطهارة؟ وما علة النهي؟ وهل هو للتحريم أم للكراهة؟ وهل يختلف الحكم بقلة الماء وكثرته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ورد النهي عن الاغتسال في الماء الراكد في أحاديث صحيحة، والنهي محمول عند الجمهور على الكراهة في الكثير وعلى التحريم في القليل الذي يتنجس أو يتلف، ويُفرَّق بين الراكد والجاري؛ فالجاري لا يُنهى عن الاغتسال فيه لدفع النجاسة بجريانه 1234.
ثبوت النهي
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» أخرجه مسلم، وروى البخاري: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»، ولأبي داود: «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» 1. والدائم هو الراكد، وقوله ﷺ «الذي لا يجري» تفسير للدائم وإيضاح لمعناه 2. والنهي عن الاغتسال في الماء الراكد ثابت مستقل عن النهي عن البول فيه؛ فرواية مسلم «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» لم تذكر البول قبله 4.
الفرق بين الراكد والجاري
الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري، وأما الجاري فليس داخلاً في النهي؛ لأن الجريان لا يترك مجالاً للنجاسة أن تستقر، فإذا بال في الماء الجاري أو اغتسل فيه فلا حرج، بخلاف الراكد الذي لا يجري سواء تحرك أو لم يتحرك 3. وقال النووي: «وَأَمَّا الدَّائِمُ فَهُوَ الرَّاكِدُ وَقَوْلُهُ ﷺ الَّذِي لَا يَجْرِي تَفْسِيرٌ لِلدَّائِمِ وَإِيضَاحٌ لِمَعْنَاهُ» 2. ونقل ابن قدامة عن أحمد ما يدل على الفرق بين الماء الجاري والراكد، وأن الجاري لا يتنجس إلا بتغيره؛ لأنه يدخل في عموم «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» 5.
علة النهي
علة النهي أن الاغتسال في الماء الراكد وسيلة إلى تنجيسه أو تقذيره على الغير؛ قال الراجحي: «هذا الحديث فيه تحريم البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه لأنه إذا بال فيه الأول وبال فيه الثاني تنجس... لكنه منهي عن البول فيه لأن هذا وسيلة لتنجيسه» 3. وقال: «وإذا اغتسل وسط الماء يكون الماء مستعملًا ولا يكون نجسًا لأن البول وسيلة للتنجيس وأما الاغتسال فليس وسيلة للتنجيس لكن يكون الماء مستعملًا» 3. ونقل العراقي عن الخطابي أن نهيه عن الاغتسال فيه يدل على أنه يسلب حكمه كالبول فيه، إلا أن الاغتسال فيه لا ينجسه والبول ينجسه 4. واستدل الشافعي والجمهور به على أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية 4.
هل النهي للتحريم أم للكراهة
اختلف أهل العلم في ذلك: فذهب النووي من الشافعية إلى أن «هَذَا النَّهْيُ فِي بَعْضِ الْمِيَاهِ لِلتَّحْرِيمِ وَفِي بَعْضِهَا لِلْكَرَاهَةِ»؛ فإن كان الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلًا جاريًا فالمختار أنه يحرم، وإن كان كثيرًا راكدًا فقال أصحابه يكره ولا يحرم 2. وقال ابن حجر الهيتمي في الشافعية: «وَلَا يَبُولُ وَلَا يَتَغَوَّطُ فِي مَاءٍ... رَاكِدٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ مَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ» 6. ونقل الراجحي عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير، وهو قول الباقين في الكثير، ثم قال: «ويمكن حمله على التحريم مطلقًا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضي إلى تنجيس الماء وهذا هو الصواب» 7. وقال العراقي: «النَّهْيُ عَنْ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ اتِّفَاقًا فَإِنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَبْحِرَ الْكَثِيرَ كَالْبَحْرِ الْمِلْحِ لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ اتِّفَاقًا» 4.
أثر قلة الماء وكثرته
الماء الراكد الكثير المستبحر كالبحر لا يتناوله النهي اتفاقًا، وكذلك ما هو أكثر من القلتين عند الشافعي ومن وافقه فهو مخصوص بحديث القلتين، لكنه يكره الاغتسال فيه وإن كان كثيرًا، نص عليه الشافعي في البويطي 4. وأما الراكد القليل فيُنهى عنه، ويحرم في الماء المسبل والموقوف مطلقًا، وفي ماء هو واقف فيه إن قل لحرمة تنجس البدن 6. وقال الراجحي: «وإذا بال في الماء الراكد وكان قليلًا أي دون القلتين فهو نجس لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» 3. وقال ابن قدامة في الماء الراكد المتصل بعضه ببعض: إن لم يبلغا جميعًا قلتين تنجس كل واحد منهما بوقوع النجاسة في أحدهما؛ لأنه ماء راكد متصل بعضه ببعض 5.
الأصل جواز الاغتسال في الماء الراكد مع الكراهة إذا كان كثيرًا لا يتنجس، ويحرم إذا كان قليلًا يفضي إلى تنجيسه أو إتلافه على الغير، ويُستحب الاغتراف منه خارجًا كما أشار أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: «يتناوله تناولًا» 83. والجاري لا نهي فيه لدفع النجاسة بجريانه 3.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص7.
- 2↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج3، ص187.
- 3↩
شرح سنن النسائي - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج12، ص3.
- 4↩
طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، ج2، ص34.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص47.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج1، ص167.
- 7↩
شرح جامع الترمذي - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج7، ص4.
- 8↩
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ضياء الدين المقدسي، ج1، ص9.