ما حكم الاغتسال في الماء الراكد وما أقسام المياه
السؤال
ما أقسام المياه في الفقه الإسلامي، وما حكم الاغتسال من الماء الراكد، وما علة النهي عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الماء عند الجمهور ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، والصحيح عند بعض المحققين أنه قسمان: طهور ونجس 123. ويُنهى عن الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري، مع جواز الاغتسال منه بالاغتراف والأخذ منه خارج مجتمعه 4567.
أقسام المياه
ذهب الجمهور إلى أن الماء ثلاثة أقسام: «القسم الأول الماء الطهور والقسم الثاني الماء الطاهر والقسم الثالث الماء النجس» 1. فالطهور ما بقي على أصل خلقته، والطاهر ما تغير بطاهر فخرج عن أصل خلقته، والنجس ما تغير بنجس 1. وقال آخرون: «المياه قسمان فقط لا ثالث لهما إما طهور وإما نجس» 5، و«الصحيح أن الماء قسمان فقط طهور ونجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور» 3، واختار هذا شيخ الإسلام وابن سعدي وابن باز والعثيمين 2. وقال الحنابلة في حد النجس: «هو هنا ما تغير بنجاسة قليلًا كان أو كثيرًا» 8.
حكم الاغتسال في الماء الراكد
ثبت النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» أخرجه مسلم 4، و«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» أخرجه البخاري 49. والنهي عن الاغتسال في الماء الدائم «يصدق على البركة وعلى الغدير» 7. وقال ابن عثيمين: «يجوز الاغتسال بالماء الراكد لكن الأفضل ألا ينغمس فيه ولكن يأخذ بيديه ويغتسل خارج الماء» 5، وقال في موضع آخر: «لا تغتسلوا في هذا الماء إذا أردتم الاغتسال فخذوا منه بإناء أو اغرفوا منه بأيديكم وليكن ما يتساقط من جلودكم خارج هذا المجتمع من الماء» 6. وأما إذا كان الماء كثيرًا كماء البحار والأنهار أو متجددًا كماء البرك فلا بأس بالاغتسال فيه 5.
ضابط الماء الراكد
الماء الراكد هو «الماء الدائم الذي لا يجري» 49، وهو ما لا يصب فيه شيء كالغدران في البر، بخلاف ما يأتيه ماء آخر ويتجدد كماء البرك في البساتين 5. وقال ابن عثيمين في البركة التي يتطهر فيها الناس: «إذا كانوا يتوضؤون منه وما يتساقط يكون خارجًا عنه فهذا لا بأس به» 6.
علة النهي
ذكر أهل العلم في علة النهي أوجهًا: منها أن الماء إذا رفعت به الجنابة تنجس، وهو قول عند الأحناف، والجمهور يقولون إن الحدث أمر معنوي لا تلحقه الصفات الحكمية 7. ومنها أن الإنسان غالبًا إذا انغمس في الماء ليغتسل خرج منه البول فيتنجس الماء بطول الزمن 7. ومنها الاستقذار، قال: «فالنفس تشمئز من هذا إذًا هذا نهي كراهة وتنزيه وليس نهي تحريم» 7. وأضاف ابن عثيمين أن النهي قد يكون لعلة صحية: «قد يكون مضرًا أيضًا وينبغي أن ينظر في هذا من الناحية الطبية» 6.
الماء المستعمل
الماء المستعمل في رفع الحدث سلب طهوريته عند من يقول بأقسام المياه الثلاثة 2، والصحيح عند آخرين أن الماء قسمان فقط فلا وجود لقسم الطاهر في الشرع 23.
الماء طهور ونجس على الصحيح، ويُنهى عن الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري، ويُجزئ الاغتراف منه والاغتسال خارجه، والنهي محمول عند بعض أهل العلم على الكراهة والتنزيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج3، ص4.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص25.
- 3↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج1، ص54.
- 4↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص7.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 7↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج3، ص3.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص65.
- 9↩
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ضياء الدين المقدسي، ج1، ص9.